رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با تاکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد.
لاریجانی ادامه داد: شاید لازم باشد طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود. در این زمینه کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است که رسیدگی‌های لازم را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در تهیه‌ی طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد تا کمک‌های لازم را انجام دهد.
نتایج مبارزه با مفاسد ملموس نیست
وی در ادامه اظهار کرد: یک کشور وقتی توسعه پیدا می‌کند که عموم مردم در آن مشارکت داشته باشند، پیشرفت یک کشور به ساختن کارخانه‌های بزرگ نیست چرا که شوروی سابق نیز کارخانه‌های بزرگ داشت حتی سفینه هم به فضا پرتاب می‌کرد اما چون تئوری فراگیر مردمی نداشت نظام آن فروپاشی کرد.
رییس قوه مقننه ایجاد عزم همگانی برای دستیابی به تئوری پیشرفت را امری ضروری خواند و گفت: شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کردند تا تفکر نیمچه سوسیالیستی که از ابتدای انقلاب به دنبال افزایش حجم کارهای دولت بود از بین رود، سیاست‌هایی که فاصله بین مردم و بخش تولید را افزایش می‌داد، البته هیچگاه در کشور ما همه تولید، دولتی نبوده است و بخش‌های کشاورزی و دامداری در دست مردم می‌باشد.
لاریجانی با تاکید بر وجود داشتن نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: اگر چنین نظامی وجود نداشته باشد حضور مردم در صحنه سرمایه‌گذاری با خلل مواجه می‌شود، مطمئنا هر چه شرایط برای امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود فساد نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام بین‌الملل با حریف‌های سرسختی مواجه شود باید شرایطی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی مهیا گردد،
در شرایط فعلی ما با حریف‌های سرسختی مواجه هستیم که گاهی آنان به خاطر مساله هسته‌یی ماجراجویی می‌کنند و گاهی دیگر به دلیل مسائل منطقه‌ای موضوعاتی را مطرح می‌کنند.
لاریجانی ادامه داد: ما از ابتدای انقلاب تاکنون با رفتارهای کشورهای سلطه‌گر که به دنبال تداخل برای توسعه‌ی کشور هستند، مواجهیم که در همین راستا باید شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تکیه بر سرمایه‌گذاری داخلی، دستیابی به تولید داخل را برای همه فراهم کنیم.
لاریجانی در ادامه در تشریح ویژگی‌های مجرمان اقتصادی، اظهار کرد: کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.
لاریجانی افزود: از آنجا که جنبه تنبیه و بازدارندگی برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اگر طبقه‌بندی در نوع برخورد با جرایم اقتصادی خرد و کلان صورت گیرد آنگاه این حرکت می‌تواند مطلوب باشد، به عبارت دیگر مبارزه با جرایم اقتصادی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و به توسعه کشور لطمه وارد می‌کند طبیعتا از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: برخی دیگر از جرایم اقتصادی، اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند که نمونه‌های آن اخلال در توزیع کالا، احتکار، پولشویی و قاچاق فراگیر است که طبیعتا مبارزه با این جرایم نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آماری در مورد قاچاق کالا در کشور، اظهار کرد: رقم 17، 18 میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: دسته دیگر از جرایم اقتصادی به دلیل ارتباط با قدرت، ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ افرادی که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره می‌گیرند و به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند، طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیز از اولویت بالایی برخوردار است.
رییس قوه مقننه در تشریح چهارمین بخش از جرایم اقتصادی که رسیدگی به آن از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این بخش جرایمی است که از لحاظ کمی از حدی بالاتر است مثلا ممکن است در اداره‌ای رشوه پنجاه هزار تومانی دریافت شود که طبیعتا این کار خلاف قانون هم‌وزن با کسی نیست که چند میلیارد رشوه می‌دهد و برای این کار خود تحت یک سیستم و نظام خاصی جلو می‌رود، این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در بررسی جرایم اقتصادی باید حداقلی را در نظر گرفت و طبق آن مبارزات را انجام داد.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، اظهار کرد: طبیعتا مبارزه به این جرایم به اطلاعات پشت پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد.
لاریجانی در عین حال گفت: البته در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.
وی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی احتیاج به بحث‌های تخصصی دارد، اظهار کرد: در این راستا همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای مبارزه با جرایم اقتصادی می‌تواند برای کشور راهگشا باشد، اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های پیش در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند، از این رو است که قوای مختلف باید به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند امری که مقابله با آن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که باید سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مقابله با آن فراهم گردد.
به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد، گفت: گاهی مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.
