وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات با بیان اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ کشور در دست دستگاه‌های حاکمیتی است، گفت: قرار نبود دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی بر پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را دارد، مسلط شوند.
احمد خرم در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: قدرت دستگاه‌های حاکمیتی از دستگاه‌های دولتی بیشتر است و پروژه اگر سودده هم نباشد، این دستگاه‌ها پروژه را سودده می کند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری پروژه‌ها به دستگاه نظامی کشور و به دنبال آن نظامی کردن فرودگاه، بنادر و راه اهن و مسلط کردن این نهادها بر امور وزارت خانه‌ها مساله ساز خواهد شد، گفت: همین حضور یک نهاد نظامی در یکی از بنادر باعث شد که این بندر مشمول تحریم شود و سال‌ها نتوانیم از فرصت‌ها و درآمدهای این بندر استفاده کنیم.
خرم با اشاره به حضور نهادهای حاکمیتی در پروژه‌های عمرانی در قانون، خاطر نشان کرد: در بندی از اصل قانون اساسی آماده است که نیروهای مسلح در زمان صلح به سازندگی کمک کنند اما این بند از قانون، امروز به این تبدیل شده که نیروهای مسلح در زمان صلح به شرکت خاورمیانه تبدیل شده اند و این دقیقا نقض قرض قانون است.
وزیر سابق وزارت راه و ترابری افزود: این بند از قانون به این دلیل بود که دستگاه‌های نظامی؛ماشین آلات و نیروی انسانی وظیفه در اختیار دارد و می تواند پروژه‌های عمرانی را با هزینه کمتر انجام دهد البته پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را ندارد.
وی تاکید کرد: نباید پروژه هایی که بخش خصوصی توان و سرمایه انجام آن را دارد، دولت و بخش حاکمیت در دست بگیرد. قطعا بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی را ندارد مسلم است که نمی تواند در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند.
