مديرعامل صندوق توسعه ملی گفت: ۱۴ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در قالب بخشی از ۱۸ درصد بودجه، از صندوق توسعه ملی تأمين می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به مبلغ ۱۴ ميليارد دلار به امضای محمدرضا فرزين رئيس هيات عامل و مديرعامل صندوق توسعه ملی و رستم قاسمی وزير نفت در نخستين روزهای تحريم جديد نفتی در محل صندوق به امضا رسيد.
فرزين در اين مراسم گفت: با تدبير دولت و کمک مجلس بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس اولويت تعريف شده به صنعت نفت اختصاص می‌يابد.
وی افزود: بسيار خوشحال هستيم که در اولين روزهای تحريم ۱۴ ميليارد دلار تفاهم‌نامه با وزارت نفت منعقد می‌شود که از اين رقم ۲.۵ ميليارد دلار برای صنعت پتروشيمی، ۱.۵ ميليارد دلار برای توسعه و تکميل پالايشگاهها، ۴ ميليارد دلار در صنايع پايين‌دستی نفت ، ۵ ميليارد دلار برای توسعه فازهای ۲۰ تا ۲۵ پارس جنوبی و ۵ ميليارد دلار برای صنايع بالادستی نفت اختصاص می‌يابد.
دوق توسعه ملی يادآور شد: صنعت نفت جزو اولويت‌های صندوق توسعه ملی و از سرمايه‌گذاری دارای مزيت در کشور است که با سرمايه‌گذاری در صنايع پايين‌دستی می‌توان نفت خام را به فرآورده‌های با ارزش افزوه بيشتر تبديل کرد.
فرزين افزود: اين ۱۴ ميليارد دلار می‌تواند نشاط قابل توجهی در صنعت نفت ايجاد کند و نشان می‌دهد، علی‌رغم تحريم‌ها، اما مشکلی در روند توسعه و توليد کشور در بخش نفت ايجاد نمی‌شود.
وی گفت: طبق اساسنامه صندوق مبلغ ۱۴ ميليارد دلار بايد در سال جاری جذب شود و براساس اساسنامه صندوق قرارداد عامليت با بانکهای خصوصی منعقد می‌کند، اما اولويت سرمايه‌گذاری توسط وزارت نفت مشخص می‌شود که بعد از تأييد صندوق توسعه ملی ارز لازم در اختيار پروژه‌ها قرار می‌گيرد.
مديرعامل صندوق توسعه ملی افزود: بازپرداخت تسهيلات در بخش نفت بعد از دوره اجرا و تنفس پروژه‌ها انجام می‌شود که معمولاً ظرف ۸ تا ۱۰ سال کل بازپرداخت قراردادها به پايان می‌رسد.
وی در مورد اختصاص بخشی از ۱۴ ميليارد دلار به اجرای طرح‌های مهر ماندگار گفت: بخشی از پتروشيمی‌ها در قالب مهر ماندگار از اين منابع استفاده می‌کنند، همچنين برای پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز از اين منابع استفاده خواهد شد.
وی گفت: هفته گذشته نيز تفاهم‌نامه‌ای بين صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد که منابع به صورت ارزی و ريالی به بخش صنعت، تجارت و توليد اختصاص می‌يابد و امروز نيز تفاهم‌نامه ۱۴ ميليارد دلاری با وزارت نفت به امضا رسيد که با وجود شرايط تحريم رونق توليد و رشد اقتصادی ايجاد خواهد شد.
فرزين تأکيد کرد: صندوق توسعه ملی مستقيما با سرمايه‌گذار طرف حساب نيست، بلکه با مسئول بخش مثلاً وزير نفت به عنوان مسئول بخش نفت تفاهم می‌کند که ۱۴ ميليارد دلار به اين صنعت اختصاص پيدا کند و بعد بانکهای عامل با سرمايه‌گذاران طرف حساب هستند که اگر پروژه‌های سرمايه‌گذاران توسط بانک عامل تأييد شد، در چارچوب اساسنامه صندوق ۱۴ ميليارد دلار پرداخت می‌شود.
مديرعامل صندوق توسعه ملی گفت: يکی از ابزارهای تحريم مباحث تأمين مالی و سرمايه‌گذاری است که تأمين منابع صندوق توسعه ملی برای صنعت نفت در راستای بی‌اثر کردن تحريم است.
فرزين ادامه داد: پرتفوی (ترکيب سبد سهام و دارايی‌ها) صندوق توسعه ملی ترکيبی از ارزهای مختلف بانک مرکزی است که پروژه‌ها براساس نوع نياز خود از ارزهای مختلف استفاده می‌کنند و شرکتهای مختلف خصوصی در پروژه‌های صنعت نفت مشارکت می‌کنند.
مديرعامل صندوق توسعه ملی افزود: طبق اساسنامه اولويت پرداخت منابع توسعه ملی توسط هيئت امناء و هيئت عامل صندوق توسعه ملی مشخص می‌شود که با توجه به ظرفيت‌های لازم در بخش نفت تصميم بر اين گرفته شد که ۱۴ ميليارد دلار يعنی بخشی از ۱۸ درصد قانون بودجه به بخش نفت اختصاص يابد.
فرزين گفت: طبق برآورد تا پايان سال جاری براساس قيمت‌های نفت ۵۰ ميليارد دلار منابع در صندوق توسعه ملی جمع‌آوری شود که البته با توجه به قيمت نفت می‌تواند تغييراتی پيدا کند.
وی گفت: طبق اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی به شرکتهای غير دولتی که حداکثر سهم دولت در آنها ۲۰ درصد باشد، پرداخت می‌شود و پروژه‌های نفت و گاز توسط شرکتهای خصوصی و عمومی غير دولتی انجام می‌شود، البته ممکن است خود پروژه به عنوان وثيقه بانکهای عامل پذيرفته شود.
