محمود عليزاده طباطبايی، وکيل سعيد ملک پور، روز يکشنبه ۱۲ آذرماه گفته است، با توجه به «توبه» آقای ملک پور حکم اعدام موکلش متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عليزاده طباطبايی گفته است:« موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تائيد شد. پس از تائيد حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد.»
محمود عليزاده طباطبايی اضافه کرده است: «با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبرو شود.»
سعيد ملک‌پور که تابعيت دو گانه ايرانی – کانادايی دارد، برنامه‌نويس کامپيوتر است و به اتهام راه‌اندازی وبسايت پورنوگرافی از سال ۲۰۰۸ ميلادی در زندان به سر می برد.
گزارش ها حاکی است که آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۴ به کانادا رفته و دارای اقامت اين کشور است، پس از بازگشت به ايران برای ديدار با خانواده خود، در سال ۲۰۰۸ بازداشت شد.
به گزارش رادیوفردا، دادگاه تشکيل شده به رياست قاضی مقيسه، سعيد ملک پور را به اتهاماتی نظير «تبليغ عليه نظام»، «مديريت سايت‌های مستهجن»، «توهين به مقدسات»، «توهين به رهبری»، «توهين به رئيس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بيگانگان» و «افساد فی‌الارض» متهم و برای وی حکم اعدام صادر کرد. اين حکم به تاييد دادگاه تجديد نظر رسيد.
اما در خردادماه سال ۱۳۹۰ حکم اعدام سعيد ملک پور در ديوان عالی کشور نقض شد. ولی در نهايت در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ ديوانعالی با تاييد رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان عفو بين الملل پيشتر در اين زمينه گفته بود که اتهامات عليه سعيد ملک پور مربوط به استفاده سايت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک‌پور برای انتشار عکس در اينترنت است . وکلا و خانواده آقای ملک‌پور بارها تاکيد کرده‌اند که سعيد ملک‌پور تنها مبدع اين نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.
صدور حکم اعدام برای سعيد ملک پور واکنش های بين المللی را در پی داشت. سازمان عفو بين الملل از صدور اين حکم به شدت انتقاد کرده بود.
آن هريسون، مدير موقت بخش خاورميانه و شمال آفريقای اين سازمان، گفته بود که تأييد حکم اعدام سعيد ملک‌پور پس از يک دادگاه «ناعادلانه»، به منزله هشداری است به مردم ايران مبنی بر اين‌که آنها اجازه ندارند آزادانه ابراز عقيده کنند.
خانم هريسون افزوده بود: «زمان آن فرا رسيده است که ايران اعدام‌ها را، به ويژه پس از دادگاه‌هايی که با استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر مطابق نيست، متوقف کند.»
