محمد توسلی از فعالان باسابقه سیاسی و رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در نامه دوم خود به رییس قوه قضاییه که در پی بازداشت آبان ماه 1390 نوشته است، با ذکر این نکته که در دادنامه صادره، قاضي شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران خود را براساس ابلاغيه رياست قوه قضاييه مأذون در دادرسي اين پرونده معرفي كرده است، يك نسخه از مجموعه دادنامه، دفاعيه حقوقي وكلا، دفاعيه خود و دو دفاعيه قبلي را به رییس قوه قضاییه ارائه کرد.
به گزارش سایت ملی-مذهبی آقای توسلی 12 آبان ماه 1390 بازداشت و مدت شش ماه و نیم را در بند امنیتی 209 که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود، بسر برد. او سپس در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پیش از این نیز در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در تاریخ 25 تیرماه 1391 به برخی رفتارها توسط ضابطان خاص قوه قضاییه اشاره کرده بود. رونوشت نامه دوم آقای توسلی برای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دادستان تهران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز فرستاده شده است.
متن نامه محمد توسلی به رییس قوه قضاییه که در تاریخ 22 آبان ماه 1391 ارسال شده، به شرح زیر است:
بسمه تعالي
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام،
پيرو نامه مورخ 25/4/91، كه درباره جريان بازداشت 12 آبان ماه 1390 اينجانب در ارتباط با نامه معروف به 143 امضايي به جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور پيشين كشور و رفتار خلاف قانون ضابطين خاص قوه قضاييه براي بررسي و رسيدگي جنابعالي تقديم شد، ضرورتاً موارد زير را به استحضار مي‌رساند :
1- قاضي محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، بدون توجه به موارد نقض آشكار قانون و اخلاق كه در مدت 5/6 ماه بازداشت اينجانب در سلول‌هاي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات، مذكور در نامه فوق‌الذكر، صورت گرفت، براساس پرونده و گزارش‌هاي عموماً كذب و خلاف واقع،كه از سوي كارشناس پرونده اينجانب تنظيم شده است، اينجانب را به 11 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرده است.
2- صدور اين دادنامه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ظاهراً نشان از آن دارد كه در جمهوري اسلامي ايران پاداش بيش از 50 سال خدمت صادقانه مديريتي و مهندسي در کشور و پيامد ايفاي فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر و اظهار نظر مشفقانه و خيرخواهانه براي پاسداري از اصول و آرمان‌هاي اصيل انقلاب و جلوگيري از نقض آشكار قانون و اخلاق، زندان و محروميت از حقوق اجتماعي است!!
ضابطين خاص قوه قضاييه در وزارت اطلاعات تصريح كرده‌اند كه اعضاي نهضت آزادي ايران حتي به نام خودشان حق اظهار نظر (بخوانيد حق حيات) ندارند، آنان عملاً با اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر (گردش آزاد اطلاعات در جامعه) به مقابله برخاسته‌اند كه پيامد طبيعي آن مصداق كلام مولاي متقيان، علي (ع) ، در آخرين وصاياي آن امام بزرگوار به فرزندانش است كه فرمود : و لا تتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم اشراركم” (1) آيا هدف اصلي صدور اين دادنامه و رأی 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي تحقق همين برنامه نيست؟!
3- نظر به اينكه در دادنامه صادره، قاضي محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران خود را براساس ابلاغيه رياست محترم قوه قضاييه مأذون در دادرسي اين پرونده معرفي كرده است، به پيوست يك نسخه از مجموعه دادنامه، دفاعيه حقوقي وكلا، دفاعيه اينجانب و دو دفاعيه قبلي را در 6 بخش و 186 صفحه تقديم مي‌كنم تا با توجه به مسئوليتي كه جنابعالي، به موجب مفاد قانون اساسي، “برحسن اجراي قوانين و جلوگيري از تضييع حقوق فردي و اجتماعي آحاد شهروندان” بر عهده داريد، دستور مقتضي براي رسيدگي به اين دادنامه و اقدام شايسته صادر فرماييد.
با تشكر قبلي
محمد توسلي
1) (هرگز) فريضه امر به معروف و نهي از منكر را (در جامعه) رها نكنيد، زيرا در اين صورت بد كرداران (ناپاكان) بر شما حكومت خواهند كرد. (نهج‌البلاغه نامه 47)
رونوشت :
– ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، براي اطلاع.
– دادستان محترم تهران، جناب آقاي جعفري دولت‌آبادي، براي اطلاع.
– كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، براي اطلاع.
