وبینار بررسی جوانب حقوقی حصر رهبران جنبش سبز روز شنبه بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۹۱ با حضور دهها تن از فعالین دانشجویی و کنشگران مدنی برگزار و بصورت زنده از تارنمای سفیران سبز امید پخش گردید.
به گزارش تارنمای سفیران سبز امید، در این وبینار که توسط تشکل های راه سبز ایرانیان مالزی (رسام) و کانون دانشجویان و دانش آموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان (کادص) برگزار گردید، آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند صاحب کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ضمن بررسی وضعیت حقوقی رهبران دربند جنبش سبز، قوانین مدنی کشوری و قوانین و هنجارهای بین المللی زیر پا گذاشته در این حصر را برشمردند.
در ابتدای وبینار، ابتدا دکتر امیرارجمند در تبیین برخی اصول قانون اساسی گفت: طبق اصل ۳۲ کسی را نمی توان دستگیر کرد و در صورت بازداشت باید موضوع بازداشت ظرف مدت ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود. در اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل بر برائت عنوان شده است و هیچکس مجرم نیست مگر عکس آن بوسیله دادگاه صالحه تایید شود. در واقع هیچکس نمی تواند به طرق غیر قضایی و یا فرا قضایی تفهیم اتهام شده باشد و آنچه را که در مورد حصر گفته می شود اصولا یک مجازاتی است بدل از حبس که تحمیل شده است. در قانون جرم مشخص شده است. حصر به این معنی است که قاضی حیطه فعالیت و تردد فرد را با توجه به شرایط جرم محدود به شهر یا محله و یا خانه می کند، اما لازمه آن این است که قبلا همه مراحل طی شده باشد و به قاضی اجازه داده می شود که در کیفیت اعمال مجازات تخفیف قائل شود. از نظر قانونی مشکلی که وجود دارد این است که این سه نفر نه متهم شده اند و نه محکوم و نه مجازاتی برایشان در نظر گرفته شده است. لذا اساسا بنیان عملی که انجام شده است کاملا غیر قانونی است.
مشاور مهندس موسوی با ذکر روند آغاز حصر اضافه کرد: در ابتدا که حصر صورت گرفت به شکلی بود که حتا مکانش مشخص نبود و هیچ نشانی در دست نبود. می توان گفت تا به امروز هیچ یک از مسئولین حاضر نشده اند درباره این موضوع اظهار نظر علنی و رسمی بکنند. هیچ قاضی حکمی درباره حصر صادر نکرده است و رهبران دربند جنبش سبز نه محکوم شده اند و نه مورد محاکمه قرار گرفته اند. حتی اگر فرضا گفته شود رهبری دستور داده است این نیز غیرقانونی است. حتا حکم حکومتی هم در این باره نمی توان صادر کرد و از نظر قضایی هیچ حکمی حتی حکم حکومتی زمانی که محاکمه ای صورت نگرفته و کسی بعنوان متهم شناخته نشده را نمی توان صادر کرد و این مغایر با قانون قضاست. قطعا و یقینا در حال حاضر همه مسئولین امنیتی و قضایی مسئولیت این اقدام را نمی پذیرند و سلب مسئولیت می کنند و در واقع در این موضوع رهبری بایستی پاسخگو باشد زیرا مجرم اوست.
دکتر امیرارجمند در ادامه سخنان خود عنوان نمود: شما اگر از تامین امنیت افراد صحبت می کنید بایستی بر اساس قوانین صورت گیرد. حکومت قانون در وهله نخست یعنی محدودیت قدرت، و رهبر باید بپذیرد که بر اساس قانون محدود شود. مشکل اساسی تر و بزرگتری در کشور وجود دارد و آن هم عدم حکومت قانون است. در کشور ما برای مقامات خاص حکومت قانون وجود ندارد و بر این اساس قانون تبدیل به ابزار خشونت شده است.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در خاتمه خاطر نشان کرد: راهکار اصلی صبر، استقادمت و تلاش است و این که در هر زمانی بهترین راهکار را انتخاب کنیم. در این شرایط باید بر روی جامعه مدنی بین المللی و پارلمان ها و احزاب و همچنین فعالیت فیزیکی خارج از فضای مجازی در کشورهای مختلف کار کرد و در این زمینه متونی تهیه شده و خواهد شد تا مراتب نقض حقوق بشر در ایران به گوش جامعه جهانی برسد.
در بخش بعدی وبینار، دکتر شیرین عبادی مقوله حصر را از دیدگاه بین المللی مورد بررسی قرار داده و سخنان خود را با این سوال آغاز کرد که: آیا حکومت می تواند هر قانونی را که می خواهد وضع کند؟ طبیعتا پاسخ خیر است. بر همین اساس می خواهیم بحث کوچکی در باره دمکراسی مطرح کنیم. هیچکس نمی تواند بگوید چون من رای آوردم و چون اکثریت آرای اجتماعی را دارا هستم پس می توانم و می خواهم هرقانونی را وضع کنم و هر کاری را که می خواهم انجام دهم. حکومتها برای اینکه دموکرات باشند بایستی چارچوبها را رعایت کنند، لذا هر حکومتی که به قدرت می رسد بایستی فقط در چارچوب حقوق بشر قانون وضع کند. جمهوری اسلامی می گوید از آنجاییکه اکثریت مردم به قانون اساسی رای مثیت داده اند پس می تواند هر قانونی را وضع کند، در حالی که باید قوانینی را وضع کند که با حقوق بشر سازگار باشد. مبنای اعتراض ما این است که با توجه به کنوانسیونهای حقوق بشر که ایران نیز آنها را پذیرفته ودر عضویت آنهاست باز حقوق بشر را نقض می کند.
برنده جایزه صلح نوبل در بیان تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی گفت: هنجارهای حقوق بشر می گویند مردم آزاد هستند و اگر اتهامی به کسی وارد شود بایستی علنی محاکمه و دادرسی شود و اگر محکوم شد بایستی قانون درباره آن اجرا شود. درباره آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هیچ دادرسی صورت نگرفته است. چرا اینچنین است؟ و آیا این اولین موردی است که حکومت ایران بر خلاف قوانین اش اینکار را می کند؟ خیر. مواردی از این دست در گذشته وجود داشته است ازجمله حصر آیت الله منتظری و اعدامهای دردناکی که در سالهای متمادی صورت گرفته و کماکان می گیرد. قوه قضاییه در ایران بایستی بوسیله کسی اداره شود که فقیه باشد و از سوی رهبر انتخاب می شود و به هیچکس و هیچ مقامی بجز رهبر پاسخگو نیست و خود رهبری هم بوسیله خبرگانی تعیین می شود که خبرگان هم توانایی پرسش از رهبری را ندارند.
قوه قضاییه استقلالش را از دست داده زیرا بوسیله فردی اداره می شود که بوسیله رهبر انتخاب شده و موظف به انجام دستورات اوست و چنانچه هرگونه سرپیچی کند رهبر این اجازه را دارد که تا پیش از اتمام دوره ۵ ساله مسئولیتش او را عزل کند.
این را بارها گفته ام و اکنون دوباره تکرار می کنم که به نظر من ما در ایران قوه قضاییه نداریم و هم اکنون قوه قضاییه به شاخه ای از وزارت اطلاعات تبدیل شده است.
این فعال برجسته حقوق بشر در پایان به وضعیت مخاطره آمیز کنونی اشاره کرد و گفت: ما در آستانه آغاز سومین سال حصر غیر قانونی سه نفر از شهروندان ایرانی هستیم. این سه نفر به نسبت بقیه زندانیان سیاسی وضعیت بدتری را دارند. اگرچه زندانیان سیاسی هم وضع بدی را دارند اما مشخص است که آنها را چه مقامی دستگیر کرده است و مشخص است که برای پیگیری مسائلشان باید به کجا مراجعه کرد، اما درباره این سه نفر این مسئله مجهول است. یعنی خانواده هایشان نمی دانند باید به کجا مراجعه بکنند و از همه مهمتر اینکه اینها را زندانی کرده اند اما زندانشان مشخص نیست که کجاست؟
هر بار که می خواهند با خانواده هایشان ملاقات کنند این ملاقات در مکان جدیدی صورت می گیرد.
وضعیت این سه نفر بسیار مخاطره بر انگیز است زیرا اگر بلایی سرشان بیاید معلوم نیست که چه کسی مسئول است و چه کسی دستور داده است. در این صورت هیچکسی مسئولیت را نخواهد پذیرفت و البته مسئولیت اصلی به عهده رهبر است زیرا ریس قوه قضاییه منسوب اوست که بدون محاکمه اقدام به حصر کرده است.
سپس حاضرین در وبینار سوالات خود را بصورت شفاهی و شنوندگان پخش زنده بصورت کتبی در شبکه های اجتماعی مطرح کردند.
نخستین سوال در این مورد مطرح شد که چرا همه احکام سیاسی توسط چند قاضی محدود صادر می شوند. دکتر امیر ارجمند در این خصوص عنوان کرد: استقلال قوه قضائیه در اصل به استقلال قاضی بر می گردد و ما هم اکنون این را در ایران نمی بینیم. برخی قضات احکام را امضا می کنند و در اختیار نیروهای امنیتی قرار می دهند تا کارهای غیر قانونی در پوشش قانون انجام شوند، جالب این که یکی از این قضات یعنی سعید مرتضوی هم اکنون سبب بروز مشکل در ارکان کشور شده است.
دکتر عبادی در این مورد گفت: دلیل این امر این است که احکام غیر قانونی در این سطح را تنها چند تعداد معدودی قاضی می توانند صادر کنند، این در مسائل مالی و اختلاس های بزرگ اخیر نیز دیده می شوند.
سوال بعدی در باره مقایسه مسائل حقوق بشری و مسائل هسته ای ایران و فشار جامعه جهانی بود. دکتر عبادی در این خصوص عنوان نمود: هر حکومتی به فکر منافع ملی خود است، شاید مسائل اقتصادی در سکوت این کشورها در قبال مسائل حقوق بشری موثر است. بهبود وضعیت حقوق بشر تنها به همت مردم یک کشور بستگی دارد و هیچ کشوری دلش برای مردم ایران نمی سوزد، اما در نهاد های مدنی بین المللی مانند سازمان ملل باید صحبت ها مطرح شوند تا مردم کشورهای مختلف آگاه شوند که مسئولین خود به چه میزان به موازین حقوق بشر پایبندند.
دکتر امیرارجمند در پاسخ به این سوال گفت: برای رسیدن به دموکراسی باید زحمت کشید و شایستگی رسیدن به نظامی را داشت تا حقوق بشر را رعایت کنند و این را نباید از کشورهای دیگر انتظار داشت که این را بر کشور ما برقرار کنند. البته باید توجه داشت که مطرح کردن مسائل حقوق بشری فقط با دولتها نیست، بلکه جوامع مدنی و ملت ها نیز هستند و این مسائل در رابطه با ایران یا بحرین یا سایر کشورها بمعنی دخالت در امور داخلی کشورها نیست. باید دچار افراط و تفریط نشد، وظیفه ما این است که صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم و از طرفی نباید انتظار داشت که آنها در ایران دموکراسی را برقرار سازند.
سوال بعدی این بود که آیا بازداشت خودسرانه و بدون حکم در قوانین ایران پیش بینی شده است؟ دکتر عبادی در پاسخ به این سوال گفت که بازداشت خودسرانه طبق قوانین ایران جرم است، اما مشکل آنجاست که قوه قضائیه ناتوان از اجرای عدالت است و امکان شکایت از کارهای غیرقانونی ماموران امنیتی تنها روی کاغذ ممکن است.
دکتر امیرارجمند نیز گفت: قوانین دادرسی ایران قدری از استانداردهای بین المللی فاصله دارد، اما منشا اصلی مشکلات حقوق بشری نقض قوانین است و رسیدگی کننده ای نیز وجود ندارد. الان تضمینات رعایت حقوق بشر به تضمینات قضایی ختم می شود و وقتی قاضی دچار فساد یا عدم استقلال شود سیستم دچار بحران می شود و ماموران امنیتی حرف اول را در دستگاه قضایی می زنند، بگونه ای که در کشور سالهای سال است که گفته می شود وضعیت اضطراری برقرار است.
در سوال بعدی این پرسش مطرح شد که چرا هر دو سخنران حاضر در جلسه بارها بر ضرورت محاکمه یا آزادی رهبران تاکید داشته اند؟ دکتر امیرارجمند در پاسخ گفت: چهار سال است که اتهامات مختلف به عزیزان دربند زده می شود و دو سال است که در حصر به سر می برند بدون این که هیچ سندی ارائه شده و یا دادگاهی تشکیل شده باشد و مردم نیز از جزئیات آگاه شوند. این که گفتیم یا آزاد کنید یا محاکمه یک چالش اساسی برای حکومت است و به این معنی نیست که رهبران جرمی مرتکب شده اند. هر وقت حکومت از این کار استقبال و دادگاهی عادلانه برگزار کرد قطعا بی گناهی رهبران جنبش برای مردم عیان خواهد شد. اخیرا هم مطرح کرده اند که بنده بجای آقای مهندس موسوی تصمیم گیری می کرده ام، در حالی که ایشان در طول هشت سال نخست وزیری در مقابل دخالت های افراد و حتی رهبر فعلی جمهوری اسلامی مقاومت می کردند.
خانم شیرین عبادی نیز عنوان کرد: ضمن تایید صحبت های دکتر امیرارجمند اضافه می کنم که درخواست آزادی یا محاکمه انداختن توپ به زمین جمهوری اسلامی و آشکار کردن قانون شکنی های فراوان آنهاست. هم اکنون هیچ گوش شنوایی نیست و متاسفانه سه نفر از کلیه حقوق قانونی و انسانی خود و حتی از حقوق زندانیان نیز محروم هستند و این وضعیت بسیار خطرناک است. حکومت جرات محاکمه ندارد چون حقانیت رهبران دربند آشکار خواهد شد.
سوال بعدی این بود که در قضیه حصر رهبران جنبش سبز آیا امکان مراجعه به مراجع بین المللی وجود دارد؟ دکتر عبادی در پاسخ به این سوال گفت: در کمیساریای عالی حقوق بشر کمیته بازداشت های خودسرانه وجود دارد که به این مسائل رسیدگی می کند و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید نیز در این زمینه علنا موضع گیری کرده اند. حکومت نیز در پاسخ به احمد شهید آشکارا قلب حقیقت کرد و در سازمان ملل اعلام شد که این سه نفر درحصر نیستند و برای حفاظت از جانشان این اقدامات صورت گرفته شده است. دکتر امیرارجمند در ادامه عنوان نمود: مراجع شبه قضایی مانند کمیته ای که خانم دکتر عبادی ذکر کردند می توانند موثرواقع شوند ولی باید توجه داشت که در عرصه بین المللی توازن قوا بسیار مهم است و البته مطالب زیادی نیز در ارتباط با نقض حقوق بشر منتشر شده است.
سوال بعدی به این گونه مطرح شد که آیا در دورانی که حکومت نظامی برقرار نیست نیروهای نظامی و بطور مشخص سپاه بلحاظ قانونی مجاز به بازداشت متهمین و زندانی کردن آنها هستند؟ دکتر عبادی در پاسخ به این سوال عنوان داشت: در قوانین قضایی ایران دستگیری افراد به هر اتهامی حتی اتهامات امنیت ملی جز وظایف نیروهای نظامی و سپاه نیست، ولی عملا می بینیم که نیروهای سپاه و واحد اطلاعات آن بموازات وزارت اطلاعات عملا در کار قوه قضائیه دخالت می کنند. عملا قوه قضائیه نداریم و این قوه تابعیست از اوامر نیروهای امنیتی و سپاه در زندان ها بند ویژه خود را دارد. این بازداشتگاه های غیرقانونی حتی دروزارت کشور نیز دیده شد. دکتر امیرارجمند نیز عنوان نمود: بر طبق قانون اساسی ایران برقراری حکومت نظامی ممنوع است و دخالت نیروهای نظامی در مسائل قضایی نیاز به تصویب مجلس دارد در حالیکه مسئولان قضایی کاملا از نیروهای امنیتی تاثیر می پذیرند و منشا بی عدالتی هستند.
آخرین سوال در رابطه با اعلامیه مورخ شش فوریه سایت کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل بود که اعلام شده بود به کلیه شکایات در زمینه های نقض حقوق اجتماعی رسیدگی خواهد شد. آیا میتوان از این امکان در رابطه با رفع حصر رهبران جنبش سبز استفاده نمود؟ دکتر شیرین عبادی در پاسخ به این سوال گفت: موارد نقض حقوق بشر منجمله حصر رهبران قابل ارجاع به نهادی های بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر می باشد، البته باید بین نقض حقوق عادی و حقوق بشر تفاوت قایل شد. دکتر امیرارجمند در پاسخ به این سوال عنوان کرد: نباید انتظار داشت که سازمان ملل تصمیم سریعی صورت دهد، ولی هر حرکت و اطلاع رسانی در رابطه با نقض حقوق زندانیان سیاسی و حصر دارای اثر روانی و ذهنی خاص خود است و دست اندرکاران نهادهای مدنی و قانونی بین المللی از چنین حرکتهایی تاثیر می پذیرند.
مقاله ارایه شده به این وبینار توسط خانم نرگس یزدانی مقدم تحت عنوان لزوم اجماع بر تعریف حقوقی– سیاسی حصر اینجا قابل دسترسی است.
در پایان از شرکت کنندگان و سخنرانان این وبینار تقدیر و اعلام شد که این برنامه ها در آینده نیز ادامه خواهند یافت.
