برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در يک بيانيه مطبوعاتی اعلام کرد دولتمردان ايران بايد به آزار و اذيت قضايی عليه شيوا نظرآهاری، ژيلا بنی‌يعقوب، نويد خانجانی، حسين رونقی ملکی، عيسی سحرخيز و بهمن احمدی امويی پايان دهند، اتهام‌های آنها را ملغا کنند و به‌طورکلی تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعاليت‌های حقوق بشری خود در حبس خودسرانه به سر می‌برند، آزاد نمايند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از حبس خودسرانه چهار مدافع حقوق بشر در ايران مطلع شده است. چندين فعال حقوق بشر و روزنامه نگار برای گذراندن حکم های زندان خود دستگير شده اند و عليه چند نفر اتهام های تازه مطرح شده است.
در روز ۱۸ شهريور ۱۳۹۱، خانم شيوا نظرآهاری، عضو بنيان‌گذار کميته گزارشگران حقوق بشر و عضو کمپين برابری و فعال حقوق کودک، به زندان اوين رفت. او در اوايل شهريور ۱۳۹۱ برای گذراندن محکوميت چهار سال زندان خود احضار شده بود. اين محکوميت به اتهام‌های «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع به قصد تبانی عليه حکومت اسلامی»، «تشويش اذهان عمومی» و «محاربه» در تاريخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰ در دادگاه تجديد نظر تأييد شده بود. برنامه نظارت يادآوری می‌کند که خانم نظرآهاری در دهه گذشته بارها به خاطر فعاليت‌های خود به عنوان مدافع حقوق بشر دستگيرشده است: ۲۰ روز در سال ۱۳۸۱، سه هفته در سال ۱۳۸۳، سه ماه در سال ۱۳۸۸ و در حدود نه ماه در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹.
به علاوه، در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۱، آقای نويد خانجانی، عضو بنيان‌گذار کميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، و آقای حسين رونقی ملکی، وبلاگ نگار و فعال حقوق بشر، به همراه ده‌ها فعال ديگر که برای کمک به زلزله‌زدگان به استان آذربايجان شرقی سفر کرده بودند، دستگير شدند. با وجود اين که تعداد ديگری از اين بازداشت‌شدگان با وثيقه آزاد شده‌اند، اين دو نفر هنوز در زندان به‌سرمی‌برند.
در مورد آقای خانجانی، دستگيری و انتقال او به زندان اوين در تهران در تاريخ ۱۸ شهريور اين نگرانی را ايجاد کرده است که دولتمردان تصميم دارند محکوميت ۱۲ سال زندان او را که در مرداد ماه ۱۳۹۰ در تجديدنظر تأييد شد، به اجرا بگذارند. آقای خانجانی به اتهام‌های «نشر اکاذيب»، «تشويش در اذهان عمومی»، «تبليغ عليه نظام»، «عضويت در کميته گزارشگران حقوق بشر» و «تشکيل جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی» محکوم شده بود. در واقع، او که به خاطر پيروی از آيين بهايی از ادامه تحصيل در دانشگاه محروم شده بود، در تشکيل اين جمعيت نقش داشت. برنامه نظارت يادآوری می‌کند که او در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و ۶۵ روز در زندان ماند.
آقای رونقی ملکی پس از دستگيری در تاريخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ و محکوميت به ۱۵ سال زندان به اتهام‌های «عضويت در گروه اينترنتی ايران پراکسی»، «تبليغ عليه نظام»، «اهانت به مقام رهبری و رياست جمهوری»، حکم محکوميت خود را می‌گذراند. در زمان دستگيری اخير، او پس از چندين عمل جراحی بر روی کليه‌هايش که بر اثر شکنجه طولانی در زندان و ۱۳ ماه حبس انفرادی، صدمه ديده بودند در مرخصی استعلاجی به سر می‌بُرد. دستگيری اخير او باعث نگرانی درباره سلامتی جسمانی و روانی او شده است. محل بازداشت او هنوز نامشخص است.
در تاريخ ۱۸ شهريور ۱۳۹۱، آقای عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار و عضو بنيان‌گذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، پس از انتقال به زندان رجايی شهر که از محل اقامت او در تهران فاصله زيادی دارد، دست به اعتصاب غذا زد و از خوردن غذا و دارو خودداری کرد. آقای سحرخيز در حدود شش ماه در بيمارستان بستری بود تا اين که در تاريخ ۷ شهريور با شروع کنفرانس غيرمتعهدها در تهران به سلول انفرادی در زندان اوين منتقل شد. او در تاريخ ۱۲ تير ۱۳۸۸ دستگير و به اتهام‌های «اهانت به رهبری» و «تبليغ عليه نظام» به سه سال زندان محکوم شد. در مرداد ۱۳۹۰، دولتمردان پرونده‌ای مربوط به ۱۱ سال پيش را عليه او عنوان و وی را به اتهام‌های نامشخص «مطبوعاتی» به دو سال زندان ديگر محکوم کردند. اين محکوميت در دادگاه تجديد نظر به ۵/۱ سال کاهش يافت.
خانم ژيلا بنی يعقوب، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگاری که چندين جايزه مطبوعاتی دريافت کرده، در تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۹۱ برای گذراندن محکوميت يک سال زندان خود به زندان اوين رفت. او اين حکم را در خرداد ۱۳۸۹ پس از محکوميت به اتهام‌های «تبليغ عليه نظام» و «اهانت به رياست جمهوری» دريافت کرده بود. حکم او به همراه ۳۰ سال محروميت از حرفه روزنامه نگاری در آبان ماه همان سال تأييد شد.
همسر خانم بنی يعقوب، روزنامه‌نگار اقتصادی آقای بهمن احمدی امويی، پس از دستگيری در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و محکوميت به خاطر «اجتماع و تبانی به قصد ضربه زدن به امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام»، «اختلال در امنيت عمومی» و «اهانت به رياست جمهوری» حکم پنج سال زندان خود را می‌گذراند. در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ که زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين مراسمی برای يادبود سالگشت در گذشت زندانی سياسی مرحوم هدی صابر برگزار کردند، مسئولان زندان او و چند تن از زندانيان ديگر را به سلول انفرادی منتقل کردند. در پی آن آقای احمدی امويی به زندان دورافتاده رجايی شهر منتقل شد و در آنجا مورد اهانت قرار گرفت و نزديک به ۲۰ روز در سلول انفرادی باقی ماند. با وجود اين که در حکم محکوميت او «زندان در تبعيد» وجود ندارد، او هنوز در زندان رجايی شهر است.
برنامه نظارت به شدت از اين موج تازه دستگيری ها و بازداشت‌های مدافعان حقوق بشر نگران است و آنها را تنها با هدف تنبيه کردن اين مدافعان به خاطر فعاليت‌های برحق آنها و استفاده مسالمت‌آميز آنها از آزادی بيان خود تلقی می‌کند. برنامه نظارت به ويژه نگران سلامتی جسمانی و روانی مدافعان حقوق بشر است که در بازداشت در معرض شکنجه و بدرفتاری گسترده قرار دارند. به علاوه، به‌طورکلی هدف اين فضای سرکوب مداوم ترساندن و به سکوت کشاندن تمام مدافعان حقوق بشر در ايران است.
برنامه نظارت از دولتمردان ايران به تاکيد می خواهد فوری و بدون قيد و شرط به آزار و اذيت قضايی عليه خانم شيوا نظرآهاری، خانم ژيلا بنی يعقوب و آقايان نويد خانجانی، حسين رونقی ملکی، عيسی سحرخيز و بهمن احمدی امويی پايان دهند، اتهام‌های آنها را ملغا و در کليه شرايط سلامت جسمانی و روانی آنها را تضمين کنند. به‌طورکلی، برنامه نظارت از اين دولتمردان به تاکيد می خواهد تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعاليت های حقوق بشری خود در حبس خودسرانه به سر می برند، آزاد نمايند و اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند.
