محمدرضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تحلیلی که در اختیار فارس قرار داد به فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال ۹۰ پرداخت .
به اعتقاد فرزین تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار ترین عامل بر قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد و در این رابطه از تجربیات دهه ۷۰ مدد گرفت.
به نوشته فارس فرزین اوضاع اقتصادی کشور در سال 90 را « در اوج تشدید سیاست های تحریم و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها » ترسیم کرده و گفته است:
نوسانات قیمت دلار در بازار در ده ماهه سال 1390 حدود 7 برابر مدت مشابه سال قبل بود.
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در ادامه شوک های برونزا را باعث ایجاد نوسانات ارزی معرفی کرده و گفته است:
در مجموع وقوع شوک های برون‌زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانات در نظام ارزی کشور در سال 1390 شد. اما؛ در حوزه تولید همان طور که قبلاً نیز پیش بینی می شد اصلاح قیمت حامل های انرژی که درخصوص برخی از حامل ها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملین اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو به رو کرد.
فرزبن اما مدعی است:کاهش قاچاق، کاهش مصرف و اتلاف و در برخی موارد جانشینی های اتفاق افتاده در حوزه مصرف حامل های انرژی در کشور آنچنان منطقی صورت پذیرفت که نتوانست در شاخص تولید کشور اختلالی ایجاد نماید، اگرچه برای برخی از بنگاههای بالاخص کوچک و متوسط مشکلاتی را ایجاد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه آورده است: تجارت خارجی کشور با تمام محدودیت های مالی و تجاری ایجاد شده به رشد خود در سال 1390 ادامه داد و صادرات غیرنفتی در پایان سال توانست به رقم تاریخی 42 میلیارد دلاری که برنامه ریزی شده بود برسد و یک موفقیت بزرگ برای کشور در عرصه اقتصاد باشد،اما واردات کشور در سال 1390 کاهش یافت و تراز تجاری کشور همچنان بر رشد مازاد خویش ادامه داد.
فرزین در توضیح « عوامل تاثیر گذار بر نوسانات ارز » گفته است: اخلال در انتظارات فعالان اقتصادی، تورم داخلی و از طرف دیگر محدودیت های ناشی از تحریم اقتصادی در انتقال پول و ذخایر منجر به نوسانات ارز کشور در سال 1390 شد.فرزین در اشاره به الزامات اقتصادی سال پیش رو گفته است:
یکی از بزرگترین و حیاتی ترین سرمایه های کنونی کشور ارز حاصل از صادرات است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. تجربه سال های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز تأثیرگذار بر متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری و قیمت کالاها و خدمات نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیرها تأثیر عمده ای داشته باشد،اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازارها را با اخلال مواجه کرد.
لذا باید با استفاده از سیاست های مناسب ارزی این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور در این مقطع حساس را صیانت کنیم. بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه 70 برای مدیریت این بازار بهره جوییم. بخش عمده ای از سیاست های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان پذیر نیست. همچنان در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک نظام کاملاً مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.
فرزین در ادامه به ضرورت مدیریت نقدینگی در کشور در سال آینده پرداخته و گفته است :اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهمترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است . در هر دوره ای که بازار های موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی بر خوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند،برای مثال در سال های 1386 و 1387 بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی 6/81 درصد و 8/17 درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال های 1388 و 1389 بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب 8/58 و 8/85 درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.
دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها محور دیگر را حمایت از تولید داخلی دانسته است. اما وی در همین حوزه نیز باز به نرخ ارز توجهی جدی کرده و گفته است: اما محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست های تجاری کشور نهفته است، تعرفه ها، محدودیت های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است. نه تنها باید این مواد به سهولت تأمین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تأمین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم، مخصوصاً در صورتی که بخشی از منابع تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود، باید حتماً پوشش مناسبی در خصوص هزینه نوسانات ارز این صندوق تأمین کنیم.
