در حالی که برخی از اخبار در مورد احتمال افزایش چهار و نیم برابری حامل های انرژی منتشر شده است عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: افزایش بنزین در سال ۹۲ به صلاح اقتصاد و مردم نیست و نمایندگان قطعا در این برهه نیز با این افزایش مخالفت خواهند کرد.
احمد سجادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۲ گفت: نمایندگان مجلس با هر افزایش قیمتی که خلاف قانون باشد مخالفت خواهند کرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: افزایش بنزین در سال ۹۲ به صلاح اقتصاد و مردم نیست و دولت نباید این کار را در این برهه انجام دهد.
وی در ادامه افزود: طبق قانون باید برای سال جدید ۲۰ درصد قیمت‌ها افزایش یابند و اگراین چنین هم باشد قیمت بنزین ۷۰۰ تومان باید بشود ۸۴۰ تومان که خواهد شد و این هم به دلیل اینکه افزایش حامل‌های انرژی بر روی بیشتر کالا‌ها اثر خواهد گذاشت لذا نمایندگان قطعا در این برهه نیز با این افزایش مخالفت خواهند کرد.
نماینده فریمان و سرخس و احمد آباد در مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین با حذف کارمزد جایگاه داران کمکی به وضعیت گرانی و تورم کشور نخواهد کرد.
وی در ادامه اذعان داشت: اگر دولت درصد کمک به مردم است بهتر است که به جای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی کارمزدی را که خود دریافت می‌کند را از جایگاه داران دریافت نکند و به عنوان سوبسید و یا یارانه به آنها دهد.
سجادی بیان داشت: نمایندگان با این طرح دولت قطعا مخالفت خواهند کرد و به این طرح در مجلس رای نخواهند داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: من معتقدم تیم اقتصادی دولت بسیار در این شرایط حساس ضعیف عمل کرده است چراکه هنوز نمی‌داند که اگر در رابطه با افزایش و یا کمک‌های نقدی یا غیرنقدی در جامعه صحبت کنند قطعا بر قیمت کالا‌ها نیز افزوده خواهد شد اما همواره این موارد را در جامعه مطرح می‌کنند.
نماینده فریمان سرخس و احمد آباد در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان همواره بیان کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی در صحبت‌های خود مراقبت کنند تا فضای اقتصادی جامعه ملتهب نشود ولی همواره شاهد این هستیم که رئیس دولت و بانک مرکزی زمانی که در رسانه ملی صحبتی کرده‌اند بازار اقتصادی جامعه دچار التهاب شدید شده است.
سجادی گفت: اگر دولت کمکی را که می‌خواهد به قشر آسیب پذیر در شب عید کند بهتر بود این کار را درخفا انجام می‌داد تا قیمت کالاهای اساسی افزایش نمی‌یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: پرداخت یارانه مساوی به تمامی اقشار جامعه کار صحیح و عادلانه‌ای نیست چراکه وزرا و روسای نهاد‌ها و سازمان‌ها و نمایندگان دولت و متخصصان و برخی دیگر از سرمایه دارن که نیازی به دریافت ۵۰ هزار تومان یارانه دارند می‌تواند با حذف ۱۵ میلیون نفر کسری بودجه‌ای خود را برطرف کند و این یارانه را تنها به ۷ دهک جامعه اختصاص دهند
