علی مطهری از دولت حسن روحانی خواست هواداران خود را ناامید نکند٬ برخورد مجلس با دولت را ناشی از شکست محافظه‌کاران در انتخابات ۹۲ دانست و افزود که مردم خواستار لغو حصر «نامشروع» رهبران جنبش سبز هستند.
به گزارش دیگربان آقای مطهری این مطالب را در گفتگو با ایسنا بیان کرده و گفته «حل مسائل مربوط به فتنه، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی بر اساس عدالت، مطالبه مشروع و طبیعی هواداران دولت یازدهم است.»
وی افزوده که اکثریت قاطع مردم خواستار رسیدگی به اتهامات دو طرف «فتنه» در دادگاه صالح بوده و خواستار پایان یافتن «حصر خانگی طولانی مدت» میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند.
مطهری حصر خانگی این دو رهبر جنبش سبز بدون محاکمه را «قانونی»٬ «اخلاقی» و «شرعی» ندانسته و افزوده «خواست مردم رسیدگی عادلانه به همه جوانب فتنه سال ۸۸ است.»
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرده که مردم می‌خواهند نقش احمدی‌نژاد٬ نهاد‌های حامی وی٬ وزارت کشور٬ برخی نظامی‌‌ها و وزارت اطلاعات در انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن روشن شود.
وی همچنین افزوده «اینکه یک طرف دائم اظهارنظر و صحبت کند و طرف دیگر را متهم کند و طرف مقابل حق هیچ‌گونه دفاعی از خود نداشته باشد نوعی تجدید حیات برای فتنه است.»
مطهری در بخش دیگری از این گفتگو عملکرد صدا و سیما در حوادث سال ۸۸ را «افراطی» خوانده و گفته دایرة‌المعارف ۹ جلدی حوادث ۸۸ مجموعه‌ای «بی‌اعتبار» است.
این نماینده مجلس اضافه کرده که این دایرة‌المعارف براساس ادعاهای ثابت نشده تهیه شده و میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمد خاتمی می‌توانند از آن شکایت کنند.
وی در عین حال تاکید کرده کسی که معتقد به تقلب در انتخابات سال ۸۸ است را نمی‌توان «فتنه‌گر» خواند و اگر «بخواهیم این افراد را فتنه‌گر بنامیم، نمی‌توان کشور را اداره کرد.»
مطهری گفته از نظر وی کسانی «فتنه‌گر» هستند که دست به «آشوب خیابانی» و «تخریب» زدند.
علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد علمکرد محمود احمدی‌نژاد پرداخته و گفته مجلس باید وی را برکنار می‌کرد چرا که احمدی‌نژاد در هشت سال خود آسیب‌های جدی به کشور وارد کرد.
وی درباره تحریم‌ها نیز گفته «عده‌ای به خاطر منافعشان نمی‌خواهند شرایط تحریم اقتصادی تغییر کند» و «بابک زنجانی به برخی نهاد‌ها متصل هستند که مایل نیستند این موضوع پیگیری شود.»
اعلام جرم دادستان علیه مطهری غیر قانونی بود
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اعلام اتهام دادستان علیه مطهری قانونی نبود، گفت: هیأت نظارت مسئول انطباق نطق نمایندگان با قانون است.
حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام اخیر دادستان تهران درباره اعلام اتهام علیه علی مطهری در مجلس و احضار وی برای توضیح، گفت: بر اساس اصول 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان در راستای وظایف نمایندگانی می‌توانند درباره مسائل عمومی کشور اظهار نظر کنند، همچنین در راستای ایفای وظیفه نمایندگی نمایندگان می‌تواند بر اساس برداشت‌های خود اظهار نظر کنند و به هیچ وجه این اظهارات را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر نماینده بنا باشد برای هر مسئله‌ای مورد باز خواست قرار گیرد، حریت و آزادی نمایندگان آسیب می‌بیند و نماینده نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.
وی با اعلام اینکه تشخیص منطبق بودن اظهارت نمایندگان با قانون اساسی برعهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است، تصریح کرد: قطعا دستگاه قضا قبل از اعلام نظر هیأت نظارت نمی‌تواند درباره اظهارات و اقدامات نمایندگان اعلام جرم کند.
سبحانی‌نیا با اشاره به اظهارات دادستان تهران درباره علی مطهری و احضار وی به دادگاه، گفت: معلوم نیست که اقدامات دادستان بر اساس چه منطق و چه چارچوبی انجام شده است، زیرا نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی باید در اظهارنظرهای خود آزادی عمل داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اعلام جرم علیه علی مطهری از سوی قوه قضائیه بر اساس روال قانونی مجلس نبوده است، یادآور شد: مجلس برای بررسی و رسیدگی به این موضوع و اختلافات دستگاه‌ها با نمایندگان یک کمیته حقوقی را تشکیل داده تا موضوعات مرتبط به‌ویژه اقدامات حقوقی و احضاریه قانونی برای حضور نماینده در دادگاه‌ها در این کمیته بررسی شود، اما متأسفانه در موضوع اعلام جرم قوه قضائیه علیه مطهری این روال بر هم خورد و قطعا ورود مستقیم دستگاه قضا به این موضوع خلاف روال گذشته است.
