شورای انجمن‌های حقوقی و وکلای اروپا جایزه حقوق بشر امسال خود را به امیرسالار داودی، محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده اهدا کرد.
به گزارش بی بی سی نسرین ستوده، محمد نجفی و امیرسالار داوودی در حال حاضر در زندان هستند و عبدالفتاح سلطانی هم پیشتر سال‌ها زندانی بود.
شورای انجمن‌های حقوقی و وکلای اروپا روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر، در یک بیانیه اعلام کرد که جایزه حقوق بشر ۲۰۱۹ را به چهار وکیل ایرانی اهدا کرده است.
این شورا یک سازمان غیردولتی و صنفی است که نماینده کانون‌های وکلای ۴۵ کشور اروپایی است و بیش از یک میلیون وکیل اروپایی عضو آن هستند.
همزمان با اعلام این خبر، چندین کانون وکلای کشورهای مختلف به طور هماهنگ خواهان آزادی نسرین ستوده شده‌اند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری روز ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۷ در خانه اش در تهران بازداشت شد و مجموع محکومیت های او براساس هفت مورد اتهام به ۳۳ سال زندان می‌رسد اما او باید سنگین ترین حکم مجازات یعنی ده سال حبس برای یکی از اتهامات را تحمل کند که علاوه بر پنج سال زندانی است که قبلا در ارتباط با یک پرونده دیگر صادر شده بود.
او که در سال ۱۳۹۲ پس از تحمل بیش از سه سال حبس از زندان آزاد شده بود، اخیرا بعد از پذیرش وکالت زنانی که به قانون حجاب اجباری اعتراض داشتند دوباره زندانی شد و همچنان در زندان است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر سال گذشته و پس از هفت سال حبس از زندان آزاد شد.
آقای سلطانی که یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران هم بوده است، وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را به عهده داشته است، به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود، که بعدتر به ۱۰ سال کاهش یافت.
او علاوه بر مجازات زندان به ۲۰ سال محرومیت از وکالت هم محکوم شده بود که مدت این محرومیت به دو سال کاهش یافت.
با گذراندن بیش از نیمی از دوران مجازات، دادگاه با آزادی مشروط آقای سلطانی موافقت و او روز ۳۰ آبان ۱۳۹۷، از زندان آزاد شد.
امیرسالار داودی که وکالت چندین پرونده متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده داشته به خاطر فعالیت های حقوق بشری به ۳۰ زندان محکوم شده است که ۱۵ سال آن را باید در زندان بگذراند.
عفو بین الملل می گوید که آقای داودی که ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ بازداشت شد و از آن زمان در اوین زندانی بوده “دسترسی بسیار محدودی به خانواده و وکیل داشته است.”
“توهین به رهبری”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشکیل گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی” از جمله اتهامات او بود که آخرین آنها به ایجاد کانال تلگرامی مرتبط می شود که باعث صدور طولانی ترین مجازات حبس – ۱۵ سال – برای او شد.
محمد نجفی، وکیلی که در ارتباط با دفاع از بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت و محاکمه شده بود ، در مجموع به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
دادگاه انقلاب اراک به اتهام “انتقال اطلاعات به یک کشور متخاصم” که به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارجی به او وارد شده بود، او را به ۱۰ سال حبس، به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و برای حمایت از گروه های مخالف به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
