مارکوس لونینگ مسئول حقوق بشر دولت آلمان، از مجازات اعدام و احکام طولانی زندان علیه وابستگان اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده و رفتار قوه قضاییه ایران در این زمینه را هشدارآمیز خوانده است.
مسئول حقوق بشر دولت آلمان با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی در روز سه‌شنبه (۳ جولای/۱۳ تیر) از نحوه برخورد مقامات قضایی ایران با اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده است. مارکوس لونینگ اعدام چند شهروند عرب ایرانی در روزهای گذشته را دهشتناک دانسته و یادآور شده که روند محاکمه آنان شفاف نبوده است.
به گزارش دویچه ووله، لونینگ افزوده که مسیحیان، بهاییان، دراویش و کردها نیز به همراه عرب‌ها، قربانی روش‌های خودسرانه دستگاه قضایی ایران و زیرپا گذاشتن اصول قانون اساسی این کشور می‌شوند.
در این اطلاعیه مطبوعاتی آمده که نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در تضاد آشکار با حقوق بینالملل، تعهدات جهانی و هم‌چنین قانون اساسی خود این کشور قرار دارد. مارکوس لونینگ خواستار آن شده که مقامات ایرانی به حقوق کلیه شهروندان خود توجه کرده و حافظ این حقوق صرفنظر از وابستگی‌های قومی و مذهبی آنها باشند.
مسئول حقوق بشر دولت آلمان هم‌چنین از جمهوری اسلامی خواسته که احکام اعدام موجود در دستگاه قضایی را به مورد اجرا نگذارد و نسبت به متهمان و مجرمان رافت نشان دهد.
این اطلاعیه پس از آن صادر می‌شود که چهار عرب اهوازی ( شامل سه برادر) به اتهام به قتل رساندن یک مامور نیروی انتظامی در درگیری‌های شهر اهواز اعدام شدند. این افراد در جریان ناآرامی‌های شهرک ملاشیه اهواز در فروردین ۱۳۹۰ به همراه دو نفر دیگر بازداشت شده بودند.
دولت ایران بسیاری از بلوچ‌ها و کردها را متهم به اقدامات تروریستی و جدایی‌طلبانه می‌کند. بهاییان با تبعیض‌های آموزشی و اجتماعی و تهدید دستگیری روبرو هستند. نوکیشان مسیحی نیز به اتهام ارتداد و خروج از دین دستگیر شده و تحت فشار قرار می‌گیرند. سازمان عفو بینالملل (امنستی اینترنشنال) می‌گوید در حال حاضر دستکم ۱۹ کرد ایرانی در زندان‌های این کشور در انتظار اعدام به سر می‌‌برند. اتهام این افراد وابستگی به گروه‌ها و تشکل‌های غیرقانونی عنوان می‌شود اما دلایل و شواهد روشن این اتهامات هیچگاه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ارائه نمی‌شوند.
