دو سناتور ارشد آمریکایی در پی درخواست‌های متعدد دولت اوباما مخالفت خود را با اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند.
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جلسه روز پنجشنبه ۲۱ آذر کمیته بانکی سنای آمریکا، رئیس این کمیته، سناتور دموکرات تیم جانسون و یکی دیگر از اعضای ارشد آن سناتور جمهوری‌خوار مایکل کراپو، اعلام کردند، با توجه به درخواست‌های دولت اوباما در حال حاضر موافق ارائه طرح تحریم‌های تازه علیه ایران نیستند.
سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا گفت: «می‌خواهم صریح بگویم که من از تحریم‌های شدید حمایت می‌کنم، و پیشتر نیز طراح بسیار از تحریم‌هایی که هم‌اکنون در حال اجراست، بوده‌ام.»
رئیس کمیته بانکی آمریکا در عین حال گفت: «اما با این موافقم که درخواست دولت برای یک مکث دیپلماتیک، درخواستی منطقی است.»
سناتور تیم جانسون تصریح کرد: «دور تازه تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند اتحاد ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران را خدشه‌دار کند.»
جانسون یادآور شد که خود او یکی از طراحان تحریم‌های تازه علیه ایران بوده است.
وی گفت: «من درباره طرح تحریم‌های مورد حمایت دو حزب با عضو ارشد کمیته(کراپو) مذاکره کرده‌ام بطوریکه اگر ایران به تعهداتش در توافق اولیه ژنو عمل نکند یا مذاکرات به شکست بیانجامد خیلی زود این طرح می‌تواند نهایی و اجرا شود.»
در همین حال از سوی دیگر سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک، نیر پیش‌نویس طرحی علیه ایران آماده کرده‌اند و خواهان تصویب آن در اسرع وقت هستند.
منندز و کرک از حمایت سناتور جان مک‌کین برخوردارند. مک کین روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که هرچه زودتر در صحن سنا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود.
در نشست کمیته بانکی روز پنجشنبه، سناتور جمهوری‌خواه مایکل کراپو اما تاکید کرد که بهتر است آمریکا بر روی تحریم‌های کنونی تمرکز داشته باشد.
وی گفت ایالات متحده باید با قوت هسته مرکزی تحریم‌های کنونی را ادامه بدهد و در عین حال طرحی را آماده داشته باشد تا اگر مذاکرات به نتیجه‌ای که دیپلمات‌ها خواستند نرسید، آن را به اجرا درآورد.
در همین حال دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که او نیز در کمیته بانکی سنا حاضر شده بود، هشدار داد وضع تحریم‌های تازه، نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به خطر می‌اندازد.
در عین حال در همین روز وزارت خزانه‌داری با انتشار فهرستی چندین شرکت را به خاطر نقض تحریم‌های ایران مورد مجازات قرار داد.
