قاضی پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران خوانده شده است، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده است.
سومین جلسه رسیدگی به “بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران” روز شنبه، ۲۷ اسفند (۱۷ مارس)، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا، ناصر سراج، قاضی این پرونده در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: “متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی عنوان کرده است که جعبه سیاه این پرونده فراری است.”
او با بیان این که “گفته می‌شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است”، تصریح کرد: “دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست حد رسیدگی دارد و کیفرخواست ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده است.”
قاضی این پرونده اضافه کرد: “طبق توضیحات دادستان، این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و احتمالا بعضی از افراد، متهمان را وادار می‌کنند که اعتراف نکنند اما این پرونده معامله اسناد است و اسناد هستند که حرف آخر را می‌زنند و اظهارات متهمان فقط برای روشنگری پرونده است.”
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.
“متهم ردیف دوم تحت فشار بوده است”
در سومین جلسه رسیدگی به پرونده “اختلاس بزرگ”، وکیل مدافع متهم ردیف دوم این پرونده در دفاع از موکل خود گفت که موکلش “از سوی آقای خسروی (متهم ردیف اول) تحت فشار بوده است” و شواهد نشان نمی‌دهد که او قصد ضربه زدن به نظام را داشته است.
متهم ردیف دوم این پرونده، مدیر اسبق شعبه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز معرفی شده است.
اظهارات وکیل مدافع این متهم در جلسه دادگاه در روز شنبه، ۲۷ اسفند، که گفت موکلش تحت پوشش شبکه فعالیت نداشته است، با اعتراض نماینده دادستان روبه رو شد. او گفت: “برای پول هر دفاعی انجام ندهید، مثل روز روشن است که شبکه بوده است.”
“بیشترین ارتباط متهم ردیف سوم با متهم اصلی”
نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، گفت که متهم ردیف سوم این پرونده که رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش خوانده شده است، بیشترین ارتباط را با متهم اصلی پرونده داشته است و ال‌سی‌های گشایش‌یافته از سوی او، بدون پشتیبانی مالی و به طور صوری وارد چرخه بانکی ایران شده است.
او در پاسخ به وکیل مدافع این متهم که دریافت رشوه از سوی او را رد کرده بود، گفت که فرد متهم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت کرده است.
نماینده دادستان تهران اتهامات رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش را “افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه” اعلام کرد.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره ال‌سی با علم به ضربه زدن به نظام، دریافت ۱۰۷ میلیون تومان رشوه و پولشویی، از دیگر اتهامات این فرد اعلام شده است.
در عین حال، متهم ردیف سوم این پرونده در دفاع از خود به دادگاه گفت که این اتهامات را قبول ندارد.
او اضافه کرد که تنها ۱۰ دقیقه با وکیل خود صحبت کرده است.
خبرگزاری فارس به نقل از متهم ردیف سوم این پرونده در دادگاه نوشته است که “تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند و بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها را انجام دهیم.”
او اضافه کرد: “وقتی کیفرخواست خوانده شد، فکر نمی‌کردم این اتهامات من است.”
نماینده دادستان تهران در این دادگاه همچنین گفته است که “با گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است.”
جلسه آتی دادگاه؛ هشتم فروردین
در جلسه های پیشین دادگاه ۳۲ متهم این پرونده حضور داشتند، ولی گزارش شده است که در جلسه این دادگاه در روز شنبه، ۲۷ اسفند، ۱۸ متهم (۱۶ مرد و دو زن) حضور داشتند.
جلسه بعدی دادگاه برای رسیدگی به این پرونده روز هشتم فروردین آینده برگزار خواهد شد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران” روز یکشنبه ۲۱ اسفند در تهران برگزار شد و در جریان آن، متهم ردیف اول پرونده، به دلیل انصراف وکیل مدافعش، نتوانست دفاعیات خود را ارائه کند.
متهم ردیف اول این پرونده که رسانه‌ها نام او را مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده‌اند، از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به “افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور” متهم کرده است.
