اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور با اشاره به برگزاری نشستی در سال ۸۸ که با برخورد نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از اساتید دانشگاه ها همراه شد، از وی خواستند تا برای استیفای حقوق اساتیدی که در سال‌های گذشته مورد تعرض واقع شدند، اقدام کند.
در بخشی از این نامه آمده است:”برخورد حمله‌کنندگان به قدری غیرمعمول بود که تعدادی از اتومبیل‌های حامل استادان بازداشت شده در مسیر انتقال به پادگان، توسط نیروهای ویژه نیروی انتظامی متوقف و عوامل نیروی انتظامی نسبت به نحوه عملکرد عواملی که دست به این بازداشت دسته‌جمعی زده بودند معترض شدند. “
متن کامل این نامه به نقل از ایلنا به شرح زیر است:
ریاست حترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
با عرض سلام؛
احتراما بار دیگر انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست جمهوری اسلامی در حماسه شکوه‌مند ۲۴ خرداد، که بارقه‌های امید را در دل‌ها زنده کرد، صمیمانه تبریک می‌گوییم. تأکید مکرر جنابعالی بر حاکمیت قانون، پاسداشت کرامت و حرمت مردم و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی قبل و بعد از انتخابات موجی از شوق و شعف و امید را در آحاد مختلف جامعه برانگیخته است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به عنوان یک تشکل شناخته شده و فراگیر دانشگاهی و دارای مجوز رسمی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور همواره در چارچوب ضوابط قانونی، احیا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در محیط دانشگاه‌ها را وجهه همت خود قرار داده است.
متعاقب حوادث ناگوار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و هجوم تاسف‌انگیز به کوی دانشگاه، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نشستی تخصصی را با موضوع «تحلیل شرایط کشور و یافتن راهکارهای تامین حقوق مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان از وضعیت پس از انتخابات» با حضور جمعی از اعضای خود برگزار نمود. شرکت‌کنندگان در این نشست، غالباً از اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران بودند و در میان آنها بیش از ده چهره علمی شاخص و دریافت کننده جوایز معتبر علمی بین‌المللی و داخلی به چشم می‌خورد، همچنین تعدادی از این اساتید از چهره‌های انقلابی با سوابق مبارزاتی در ر‍ژیم ستم‌شاهی و بعضا از خانواده معظم شهدا و فرزند یا برادر شهید بودند و در محل دفتر مرکزی انجمن که رسماً در وزارت کشور به ثبت رسیده، در نشستی رسمی شرکت نموده بودند. متأسفانه این نشست قانونی به صورت غیرمنتظره مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و فاقد هویت مشخص قرار گرفت و حدود ۷۰ نفر از اساتید کشور را بدون هرگونه توضیح و ارائه حکم قانونی و برخلاف تمام موازین حقوقی به طور دسته جمعی همراه با ضرب و شتم و توهین و تحقیر و بستن دست‌ها و زدن چشم‌بند در میان بهت و حیرت همسایگان و عابران دستگیر کرده و به پادگان جنب ستاد مرکزی دژبان ارتش در خیابان فاطمی غربی منتقل نمودند.
برخورد حمله‌کنندگان به قدری غیرمعمول بود که تعدادی از اتومبیل‌های حامل استادان بازداشت شده در مسیر انتقال به پادگان، توسط نیروهای ویژه نیروی انتظامی متوقف و عوامل نیروی انتظامی نسبت به نحوه عملکرد عواملی که دست به این بازداشت دسته‌جمعی زده بودند معترض شدند. ظاهرا اصل اقدام و شیوه موهن اقدام‌کنندگان به‌قدری زننده و غیرقابل توجیه بود که بلافاصله بعد از انعکاس خبر این واقعه در رسانه‌ها و توجه مسئولین ذیربط به عواقب این اقدام اشتباه، طی چند ساعت رفتار مأموران تغییر کرد و پس از سخنرانی یکی از کار‌شناسان وزارت اطلاعات و پذیرش ضمنی خطا، حدود ساعت ۴ صبح روز بعد اکثر بازداشت‌شدگان آزاد شدند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آن زمان با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به تأثیر مخرب اینگونه اقدامات در دامن زدن به التهابات و ایراد لطمه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عوامل تعرض به ساحت نخبگان علمی کشور را شناسایی و با آنان برخورد قانونی نمایند که این تظلم‌خواهی مورد بی‌توجهی نهادهای مسئول قرار گرفت. آنچه مایه تأسف بیشتر است اینکه اکنون پس از گذشت چهار سال از آن واقعه اسف‌بار مشاهده می‌شود که به جای مجازات عوامل آن حریم‌شکنی و تلاش برای جبران آن و دلجویی از استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند، رسانه‌ها و افراد وابسته به طیف افراطی، بازداشت غیرقانونی این افراد را جرمی نابخشودنی برای بازداشت‌شدگان وانمود می‌کنند و اسف‌بار‌تر اینکه اوراق محرمانه آن بازجویی‌های غیرقانونی از طریق مجاری خاص در اختیار افراطیون قرار گرفته و به عنوان سندی برای مجرم تلقی کردن بازداشت‌شدگان، در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود که نمونه آن، دستاویز فضاسازی علیه برادر متعهد و فرهیخته جناب آقای دکتر جعفر میلی‌منفرد قرار گرفت.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن تأکید بر حق قانونی خود برای تعقیب و محاکمه عوامل و سازمان‌دهندگان آن واقعه از جنابعالی انتظار دارد به سهم خود در جهت استیفای حقوق آحاد استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند اقدام نموده و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت مخصوصاً وزارت اطلاعات را موظف به اعاده و جبران حقوق تضییع شده اساتید و پیگیری و مجازات عاملان این تخلفات بنمایید.
بی‌تردید، همانطور که جنابعالی در مراسم تنفید خاطرنشان ساختید، توانمندی دولت تدبیر و امید در تقویت پایگاه اجتماعی آن و پایبندی به عهد و پیمانی است که با مردم بسته است.»
