قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ادامه فشار به فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور وثیقه 500 ميليون توماني عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی، را توقيف کرد.
این فعال ملی-مذهبی در صفحه فیس بوک خود با اشاره به موضوع توقیف وثیقه، نسبت به رویکرد قوه قضائیه اعتراض کرده و آورده است:«ماه ها و سال هاست که خانواده ام سختی هایی را به خاطر من متحمل شده اند و امروز دوباره آنان برای آسودگی من، سختی بزرگی را متحمل شدند. از آنجا که من ناخواسته از کشور کوچ کردم، وثیقه من ضبط و خانواده ام مجبور شدند تا 500 میلیون تومان را به حساب دادگستری بریزند. شاید هر فرد و خانواده ایرانی باید برای اصلاح امور کشور هزینه ای بپردازد اما آیا پرداخت این هزینه برای منی که از کشور کوچ کردم، صحیح است؟»
عبدالرضا تاجيک، که در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ سه بار بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزيری محکوم شده است.
وی پیش تر در خصوص زمان دادگاه بدوی خودگفته بود: «من شش سال زندان داشتم که دادگاه هم زمانی برگزار شد که با وثيقه بيرون بودم. حکم دادگاه تجديد نظر به من ابلاغ نشد و فقط برگه ای برای وثيق گذار رفته بود. »
اين روزنامه نگار در ادامه گفته بود: اولين بار من از روزنامه ايران متوجه شدم که دادگاه تجديد نظر حکم مرا تاييد کرده است.
در همین رابطه یکی از آشنایان عبدالرضا تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا گفت : «عبدالرضا تاجیک آذرماه گذشته از کشور خارج شده است و قوه قضاييه در روزهای اخیر اقدام به ضبط وثيقه وی که سند خانه بوده کرده است.»
به گفته وی، خانواده آقای تاجیک مجبور شدند که برای آزاد کردن این سند ۵۰۰ ميليون تومان را به حساب قوه قضاييه بريزند.
وی اضافه کرد: «دایره اجرای احکام دادسری اوین در ابتدا اعلام کرده بود که سند خانه را ضبط می کند که با پيگيری خانواده آقای تاجيک، آنها توانستند با مشکلات زیاد پول را تهيه کرده و به حساب قوه قضاييه بريزند. خانواده آقای تاجيک درخواست کرده بودند که وثيقه به صورت اقساط پرداخت شود ولی قوه قضاییه این تقاضا را نپذيرفت و اعلام کردند که وجه باید نقد پرداخت شود.»
خاطرنشان می شود عبدالرضا تاجيک اواسط آذر ماه گذشته از ايران خارج شد و هم اکنون در فرانسه به سر می برد.
وی که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، نخستين بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری همراه با دهها فعال سياسی و مدنی ديگر دستگير شد و ۴۴ روز در بازداشت بود.
آقای تاجيک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين بود.
وی همچنين در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد که با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
عبدالرضا تاجيک در آذرماه سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جايزه بهترين روزنامه‌نگار سال شد.
