بررسی‌های دیوان محاسبات از کسری قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 حکایت می‌کند و به گفته رییس دیوان محاسبات، درآمدی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری و از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شد، تنها 50درصد، یعنی نیمی از پیش‌بینی‌ها است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حالی از این کسری چشمگیر خبر می‌دهد و از کاستی‌های اجرای هدفمندی در سال 91 می‌گوید که در آخرین روزهای سال بار دیگر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی، حواشی را با خود همراه کرده است.
به گزارش روزنامه بهار،همان‌طوری که دولتی‌ها با اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال‌جاری، اجرای این قانون را در لایحه پیشنهادی 92 نیز گنجانده‌اند، مجلسی‌ها بر کاستی‌ها و نواقص اجرای هدفمندی در فاز نخست و به‌خصوص اجرای آن در سال 91 تاکید کرده و معتقدند که «دولت پیش از آن‌که بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید داشته باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح فاز اول اقدام کند؛ چراکه تاکنون حدود ۱5 – ۱4هزار‌میلیارد تومان از منابعی که از سوی دولت صرف هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی شده، عمدتا از محل‌های غیرقانونی نظیر بودجه عمومی و بودجه مربوط به اقدامات عمرانی در سطح کشور برداشت شده است.»
تاکید برخی نمایندگان مجلس بر هزینه شدن درآمدها از محل‌هایی غیرقانونی نظیر بودجه عمرانی و… برای پرداخت یارانه نقدی یا به عبارتی جبران کسری بودجه قابل توجه هدفمندی در سال 91 از سوی رییس دیوان محاسبات کشور هم تایید می‌شود و رحمانی فضلی با بیان این‌که حتما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 با کسری بودجه مواجه شدیم، به «مهر» می‌گوید: «طبق بررسی‌های دیوان، درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 52درصد بوده است، البته بخشی از یارانه پرداخت‌شده هم از ردیف بودجه‌ای است که دولت بعضا بیشتر از ردیف‌های مشخص‌شده در بودجه برداشت کرده، یک مبلغ هم تن‌خواه‌گردان از خزانه به عنوان علی‌الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.»
رییس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان می‌کند: «در مجموع 52درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.»
وی در ادامه تصریح می‌کند که «اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند، برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل‌ها باید بیشتر از سال قبل دیده شود.»
15هزار‌میلیارد تومان از منابع غیرقانونی تامین شد
پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با تاکید بر این‌که دولت در تحقق اهداف درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ناموفق بوده است و به پشتوانه خصوصی‌سازی و درآمد حاصل از فروش فولاد خوزستان و فروش نفت توانسته است یارانه‌های نقدی را پرداخت کند، در آن روزها بسیاری می‌گفتند که سهم 30درصدی بخش تولید از درآمد هدفمندی نیز یارانه نقدی شد و به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. اکنون زیر سایه همان درآمدزایی‌های غیرقانونی که اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را به انحراف معناداری کشاند، محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «تاکنون حدود 15- 14هزار‌میلیارد تومان از منابعی که صرف هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت شده، عمدتا از محل‌های غیرقانونی نظیر بودجه عمومی و بودجه مربوط به اقدامات عمرانی در سطح کشور برداشت شده است.
لذا همین عدم تخصیص‌ها باعث شده تاکنون از مجموع بیش از ۳۸هزار‌میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال‌جاری، تنها ۸هزار‌میلیارد تومان به اقدامات عمرانی کل کشور تخصیص یابد و رقمی حدود ۳۰هزار‌میلیارد تومان را نتوانیم محقق کنیم.» وی به «مهر» یادآور شده است: «دولت پیش از آن‌که بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید داشته باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح فاز اول اقدام کند. وقتی دولت نتوانست درآمدهای پیش‌بینی‌شده در فاز اول هدفمندی را محقق کند، دیواری کوتاه‌تر از بودجه عمرانی و عمومی نیست، بنابراین دولت متوسل به برداشت غیرقانونی از این بخش شد که بر همین اساس در شش ماهه دوم سال‌جاری شاهد بودیم که تقریبا کارهای عمرانی در کشور تعطیل شد.
عثمانی ادامه داده است که «بخش دیگری از پرداخت‌های نقدی در اجرای فاز اول هدفمندی هم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که منابعی که صرف هدفمندی می‌شود باید از اجرای این قانون و حذف یارانه‌ها تامین و صرف هدفمندی شود، عنوان کرده است که «اگر ۳۰درصد پیش‌بینی شده برای تولید، خدمات و کشاورزی به این بخش‌ها اختصاص نیابد، شاهد افزایش مجدد تورم خواهیم بود، بالاخره برخلاف ادعاهای دولت، این موضوع قابل انکار نیست که بخش عظیمی از تورم موجود به دلیل اجرای نادرست هدفمندسازی یارانه‌ها است، بنابراین اصلاح فاز اول پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی ضروری است.»
نمره منفی کارنامه هدفمندی
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره کسری بودجه 50درصدی هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 به «بهار» می‌گوید: «بحث کسری بودجه هدفمندی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصاد نیز مطرح بود و محقق شدن 70درصدی هدف‌گذاری درآمدی به میان آمد، اما با توجه به برآوردها و واقعیاتی که لمس می‌شود به نظرم، محقق شدن 52درصدی درآمدها به واقعیت نزدیک‌تر است.»
وی ادامه می‌دهد: «عدم تحقق درآمد به معنی انحراف در اجرای هدفمندی یارانه‌هاست و نمره منفی در کارنامه این قانون محسوب می‌شود.»
نکو بحث پرداخت‌ها و انحراف در این بخش را دیگر نمره منفی کارنامه هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده و یادآور می‌شود: «پرداخت‌ها در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به درستی انجام نشد، سهم تولید به این بخش نرسید و این بخش را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد، دولت سهم‌ها و توزیع درآمد را به درستی رعایت نکرد که این امر هم انحراف دیگری در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌هاست.»
وی درباره این‌که این کسری بودجه و پرداخت‌های نقدی به خانوارها از کجا تامین شده است، اظهار می‌کند که «بخشی از این کسری از مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده و بخشی از آن استقراض از بانک مرکزی بوده و بخشی نیز از بودجه عمرانی برداشت شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: «چه از نظر دولت این تامین کسری بودجه قانونی یا منطقی باشد، در واقعیت اشتباهات و تخلفاتی صورت گرفته است که دولت باید درباره آن پاسخگو باشد، چراکه این تخلف بار بزرگی را بر دوش بخش تولید گذاشته و این بخش را با مشکلات بسیاری از جمله افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید روبه‌رو کرده است.»
نکو در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر این‌که خسارت بخش تولید از اجرای ناصحیح فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت را چه کسی پرداخت می‌کند، می‌گوید: «اقدام نخست دولت باید این باشد که سهم بخش تولید از اجرای این قانون را پرداخت کرده و در بحث یارانه‌های نقدی و پرداخت آن به 74میلیون نفر تجدیدنظر کند تا اصل موضوع هدفمندی یارانه‌ها مد نظر قرار بگیرد و پس از آن به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاکید بر عدم تورم‌زا بودن فاز نخست این قانون باشد.»
وی با تاکید بر این‌که دولت ابتدا باید اشکالات فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را برطرف کند و پس از آن وارد فاز دوم شود، تصریح می‌کند که «اگر اشکالات فاز اول برطرف نشود و وارد فاز دوم شویم، اشتباه بزرگ و استراتژیکی انجام داده‌ایم، قانونی که در فاز نخست نمره قابل قبولی در اجرا نداشته است، نباید فاز دوم آن را اجرا کرد.»
