پس از تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر ارجحیت خانه داری و شوهر داری برای زنان؛ به تازگی طرحی در مجلس اعلام وصول شده که در آن محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیش بینی شده است، از جمله اینکه اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت “حرمت” آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این طرح که با امضای 36 نماینده مجلس روز 16 مهرماه اعلام وصول شده، امضای چهره‌های شاخص «جبهه پایداری» را دارد از جمله «روح‌الله حسینیان»، «حسین نجابت»، «مهرداد بذرپاش»، «ابراهیم کارخانه»، «زهره طبیب‌زاده»، «فاطمه آلیا»، «نیره اخوان‌بیطرف»، «لاله افتخاری»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم» و «حسن کامران» و…
در این طرح که توسط حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی تدارک دیده شده است جریمه کارفرمایانی که این موازین را رعایت نکنند در مرحله اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار تعطیلی به مدت یک ماه پیشبینی‌شده است.
در این طرح می‌خوانیم: «اشتغال به كار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا 10 شب باشد.»
البته طراحان این طرح با اعمال تسامح مشاغل پرستاری، پزشكی و مهمانداری هواپیما را از شمول این ماده خارج کرده‌اند.
اما نکته قابل تأمل در این طرح، بی‌توجهی و یا به احتمال قوی‌تر بی‌اطلاعی طراحان از وجود «قانون کار» است که در آن شرایط استخدام و به کارگیری بی‌توجه به “جنسیت” مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله ماده 38 قانون کار که اعمال تبعیض بر اساس سن، “جنس”، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع کرده است. ماده 6 قانون کار نیز تمامی مواد حمایتی این قانون را بی‌توجه به زن یا مرد بودن کارگر مورد تاکید قرار داده است.
همچنین اصول28،19،3،2و43 قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امكانات عادلانه برای عموم را بر عهده دولت قرار داده است.
از جانب دیگر دولت ایران برای عضویت در ILO مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را پذیرفته است. از جمله این قوانین جهانی که دولت ایران ملزم به رعایتشان است می‌توان به مقاوله نامه 100 و توصیه‌نامه 90 سازمان جهانی کار اشاره کرد که به صراحت تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌دانند. در صورت تصویب این طرح، دولت مجبور به پاسخگویی به سازمان جهانی کار و در صورت قانع نشدن این نهاد جهانی، مجبور به ترک ILO خواهد بود.
