حال دارو و داروسازی در ایران خوب نیست و اگر توافقی بین ایران و کشورهای غربی صورت نگیرد، می‌تواند بدتر هم بشود. فقط نایابی برخی داروها نیست که خبر از این حال خراب می‌دهد، مرگ بیماران کلیوی بر اثر تولید داروی بی‌کیفیت، تبهکاری با داروهای شیمی‌درمانی در تبریز که منجر به مرگ دستکم ۲۰ نفر شده و ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها در دست شرکت‌های پخش، در کنار بدهی ۲۲هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت دارو دیگر نشانه‌های این حال خراب است.
سال‌هاست مسئله قیمت دارو به‌همراه کمبود آن، به وضعیتی مانند یک بحران ادامه‌دار تمام‌ناشدنی برای بیماران و خانواده‌هایشان تبدیل شده است. دولت‌های جمهوری اسلامی به‌جای راه‌حل، تنها بر تأکید روی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به‌عنوان دلیل اصلی وجود بحران دارو در ایران تمرکز کرده‌اند. اکنون یک مقام انجمن داروسازان ایران می‌گوید دستکم ۳۰ درصد از شهروندان نیازمند به دارو به خاطر نداشتن توان مالی، از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند.
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران می‌گوید گران‌ترشدن برخی از داروها مردم را شوکه می‌کند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) یکشنبه ۷ بهمن، در یک گزارش تحلیلی به نقل از او نوشت: افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، ۳ نفر دارو را دریافت نمی‌کنند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه برای گرفتن دارو مراجعه می‌کنند، می‌گویند چرا قیمت‌ها این قدر افزایش داشته است؟
دکتر «مجتبی سرکندی»، داروساز در تحلیل بحران صنعت داروسازی ایران تاکید می‌کند: «صنعت دارو چه به لحاظ فروش ریالی و چه به لحاظ تولید عددی و سرمایه در گردش به ورطه سقوط و ورشکستگی کشیده‌شده است.»
حالا با روی کار آمدن دوباره «دونالد ترامپ» در آمریکا و زنده‌شدن خاطره تحریم‌های سخت علیه ایران وضعیت صنعت دارو می‌تواند پیش از هر زیرساخت دیگری در کشور منجر به بحران شود.
به‌عنوان یک نمونه، رسانه‌های داخلی ایران هفته گذشته تصویر نامه مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان به رئیس اداره نظارت بر انتشارات بورسی را منتشر کردند که در آن افزایش قیمت ۸۱ داروی تولید این شرکت اطلاع‌رسانی شده است. در این نامه میانگین افزایش قیمت این محصولات ۹۷ درصد اعلام شده است که به گفته مدیرعامل شرکت بر اساس ابلاغیه کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری سازمان غذا و درو صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت ابوریحان گفته افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینه تولید است.
پیش از این نیز چندین شرکت قیمت محصولات دارویی خود را افزایش داده بودند. هادی احمدی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد که در شرایط کنونی به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد هزینه داروها از جیب شهروندان پرداخت می‌شود. او با اشاره این‌که ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها به افزایش فشار مالی بر بیماران منجر شده گفت:
این مشکلات باعث شده که پرداختی از جیب بیمار در حوزه سرپایی افزایش یافته و به طور متوسط به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این موضوع به ضرر نظام سلامت و مردم است. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید شده که پرداختی از جیب بیمار باید به ۲۰ درصد برسد، اما تاکنون اتفاق نیفتاده است.
از سوی مقابل یک مقام سازمان تأمین اجتماعی همانند گذشته با رد نقش سیاست‌های این سازمان و سازمان‌های مشابه در انداختن بار هزینه‌های درمانی بر عهده بیماران گفت این سازمان غذا و داروست که برای حمایت از تولید کننده یا کمبود کسری‌های دارو، میانگین قیمت دارو را بیش از ۲۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که خلاف تعرفه‌های مصوب و رویه قانونی ست.
شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه با ایرنا مدعی شد که افزایش پرداختی از جیب بیماران کوتاه مدت و موقت بوده و گفت: «افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز رسانی نشده بود. به هر حال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران برای مدت کوتاهی شد. افزایش قیمت باید از محل دارویار تامین می‌شد، اما در این افزایش قیمت، سهم دارویار دیده نشده و تمام افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها و بیمه‌شدگان افتاده است. برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف بود و باعث کسری منابع در بیمه‌ها خواهد شد».
به باور گروهی از کارشناسان، ناترازی دارو از دست به دست هم دادن مولفه‌های مشابه آنچه در ناترازی انرژی روی داده از جمله قیمت‌گذاری دستوری، گریبان جامعه ایران را گرفته‌است. اجرای طرح‌های ناپخته نظیر «دارویار» که از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم به اجرا درآمده ضمن ایجاد یک چرخه معیوب دیگر بر پیچیدگی‌های خرابی حال صنعت دارو افزوده است.
فعالان صنعت دارو به یورونیوز فارسی می‌گویند اگر توافقی بین ایران و بلوک غرب انجام نگیرد و سناریوهای بدبینانه به واقعیت بپیوندد با بدهی انباشته دولت و بیمه‌ها به داروسازان نمی‌توان انتظار تغییر وضعیت را در کوتاه‌مدت داشت. براساس این تحلیل‌ها اگر دولت به سرعت بدهی خود به داروسازان را نپردازد حتی تامین مواداولیه برای تولید دارو نیز نمی‌تواند راهگشا باشد.
«زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است»
محمد عبده زاده، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفته است سیاست‌های اقتصادی کلان جمهوری اسلامی و کسری بودجه، از جمله کسری بودجه وزارت ارشاد به تورم در بازار دارو منجر شده است درحالی‌که بیمه‌ها اعتبار و منابع لازم را ندارند و نمی‌توانند هزینه‌ها به به‌موقع پرداخت کنند.
او همچنین به این مسئله اشاره کرده است که به‌دلیل تحریم‌ها کمبود ارز، درآمدهای ارزی ایران، دستکم بخشی از آن که به‌طور رسمی اعلام می‌شود تغییر چندانی نکرده است و این مسئله به فشار بر صنعت دارو و تولیدکنندگان منجر شده است. ایرنا به نقل از این مقام سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نوشت:
صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند، ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با «ریکال داروها» یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.
او مدعی شد: قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ از سال ۱۴۰۱ تاکنون چقدر تورم در کشور داشتیم؟ شرکت‌های تولیدکننده دارو از جایی به بعد قادر به ادامه دادن نیستند و هزینه‌های جاری آنها بر اساس قیمت روز کشور است.
رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون
نشانه‌های متعددی از وضعیت وخیم صنعت دارو و همچنین داروخانه‌ها در ایران وجود دارند که مثل تب نشان از یک عفونت عمیق در بدن می‌دهد. وقتی ۷۰ بیمار که از محلول‌های دیالیز صفاقی شرکت «ثامن» از زیرمجموعه‌های آستان قدس رضوی استفاده می‌کردند، جان باختند، مشخص شد این داروها دارای فلزات سنگین بوده‌اند. در پی این اتفاق این سئوال مطرح شد که چرخه تولید دارو تا چه اندازه از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار است؟
در حالی که انتظار می‌رفت با شرکت تولید کننده این محلول‌ها برخورد قابل تاملی انجام گیرد، نه تنها چنین نشد که رئیس هیات مدیره آن یعنی «مهدی پیرصالحی» به عنوان معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان دولت مسعود پزشکیان منصوب شد. گرچه کارشناسان تاکید می‌کنند که طبق قانون فقط مسئول فنی و مدیرعامل این شرکت باید پاسخگو باشند و معمولا اعضای هیئت مدیره به سیاست‌های کلان مالی می‌پردازند اما چنین تصمیمی به انتقال حسی از بی‌اعتمادی به جامعه منجر شده‌است.
اما این تنها خبر تلخ دارویی ماه‌های اخیر نیست. ماجرای آلودگی بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه و نابیناشدن ۹ بیمار زنگ خطری دیگر را به صدا درآورد. هنوز ابعاد این حادثه مشخص نشده بود که خبرها از مرگ بیماران مبتلا به سرطان در تبریز خبر از آن داد که بهیار یا پرستار پخش شیمی‌درمانی بیمارستان ولیعصر این شهر به جای تزریق داروی شیمی‌درمانی آب مقطر به بیماران تزریق می‌کرده براساس اعلام پلیس آگاهی این شهر دستکم ۲۰ پرونده در این باره تشکیل شده‌است. به عبارت دیگر دستکم احتمال مرگ ۲۰ بیمار به این دلیل داده می‌شود.
از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر بیماران بسیاری از بی‌اثربودن داروها شکایت کرده‌اند. موضوعی که بیماران به راحتی نمی‌توانند آن را ثابت کنند. برای نمونه در یک مورد بیمارانی که داروی «گاباپانتین» برای تنگی کانال نخال و کاهش التهاب دیسک کمر مصرف می‌کنند بر این نکته تاکید کرده‌اند که کپسول‌هایی مصرفی مثل سابق اثربخش نیستند.
دکتر «تورج کیامهر» یکی از داروخانه‌داران تهران به یورونیوز فارسی می‌گوید: « این امر به دلیل وادار کردن کارخانجات دارویی به مصرف مواد اولیه بی کیفیت داخلی، به سبب نبود ارز است.»
یکی از فعالان صنعت دارو نیز دراین‌باره به یورونیوز فارسی می‌گوید: «شرکت‌های داروسازی حداقل باید ۴۰درصد از مواداولیه را از تولید داخل استفاده کنند. علاوه بر این توجه داشته باشید که قدیمی‌ترین شرکت داروساز ایرانی شرکت عبیدی است که ۷۸ سال تجربه دارد در حالی که شرکتی چندملیتی مثل “روش” در سوییس ۱۲۵ سال تجربه تولید دارد که نتیجه آن در کیفیت و اثرگذاری دارو قابل لمس است.»
به تازگی «دکتر هادی احمدی»، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفته‌است: «اکنون بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور دچار کمبود است و سازمان غذا و دارو هم این آمار را قبول دارد.»
وضعیت بازار داروها در ایران را می‌توان با مثال دیگری ملموس‌تر کرد؛ به گفته یکی از داروخانه‌داران تهرانی داروی کنترل تشنج به دلیل آن که شرکت داروساز آن را تولید نکرده، در بازار وجود ندارد. شرکت تولیدی هم تاکید می‌کند که برای تامین مواداولیه نقدینگی لازم را نداشته تا مقدمات تولید را فراهم کند.
نبود نقدینگی؛ نفس داروخانه‌دار و پخش و کارخانجات داروسازی را بریده‌است
وقتی «مهدی پیرصالحی»، رئیس سازمان غذا و دارو از ۵۶ هزار میلیارد تومان مطالبات حوزه دارو تجهیزات پزشکی در نیمه دی امسال خبر داد تنها بخشی از عمق فاجعه‌ای را که دارو در ایران گرفتار آن است، نشان داد. به گفته او ۳۶هزار میلیارد تومان بدهی به بخش دارو و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تجهیزات پزشکی است.
نکته دیگری در گزارش او بود که فقدان نقدینگی فعالان صنعت دارو را ملموس‌تر می‌کرد. به گفته پیرصالحی در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تخصیص داده که از این میزان فقط ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن جذب شده و ۶۰۰ میلیون دلار به دلیل نبود نقدینگی توسط شرکت‌های داروساز جذب نشده‌است.
تنها شرکت‌های داروساز نیستند که مشکل نقدینگی دارند. شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها نیز به دلیل گرفتار شدن در چرخه معیوبی که دولت مبدع آن بوده توان مالی خود را از دست داده‌اند.
در یک نمونه، «ابراهیم هاشمی»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در نشستی خبری با اشاره به چند عامل موثر بر وضعیت دارو گفته است: «این راهی که در حوزه دارو می‌رویم به تُرکستان است. در یک مورد میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش به عدد بی‌سابقه ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در سال گذشته حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان بود.»
از سوی دیگر «محمدرضا مرادی»، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به وجود ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌های خصوصی کشور، گفته است: «از بیمه‌ها انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند تا ارائه خدمات دارویی به مردم مختل نشود. کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه ها باعث شده داروخانه ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.»
همچنین «هادی احمدی»، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ۳ آذر ۱۴۰۳ گفته است: «متأسفانه حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، بعد از اجرای طرح دارویار به شدت افزایش یافت؛ به طوری که قبل از اجرای طرح دارویار، میزان مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
به تازگی در استان کرمان نشستی میان داروخانه‌داران و دادستان این شهر برای حل و فصل همین چک‌های برگشتی برگزار شده‌است.
«عباس پرداختی» عضو انجمن داروسازان کرمان در این نشست تاکید کرده‌است: «با تأخیرهای هفت تا هشت ماهه پرداخت از سوی سازمان بیمه تأمین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول، کمر داروخانه‌ها زیر بار بدهی خم شده است.»
داروخانه‌ها معمولا و به طور میانگین چک‌های ۴-۵ ماهه برای تسویه حساب به شرکت‌های پخش می‌دهند که اینک عموما قادر به پاس کردن همین چک‌ها هم نیستند چرا که طبق آنچه دولت سیزدهم تدارک دیده بود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید مابه‌تفاوت قیمت تعیین‌شده از سوی دولت را به بیمه‌ها بپردازند و بیمه‌ها این رقم را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. اما این یکی از همان بلاهایی است که صنعت دارو را الان به خود گرفتار کرده است.
طرح دارویار؛ نسخه معیوب دولت سیزدهم
طرح دارویار توسط دولت «ابراهیم رئیسی» برای مدیریت ارز مصرفی برای تولید دارو از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ به اجرا درآمد. وعده‌ای که دولت سیزدهم با این طرح به مردم داد این بود که برای کنترل کمبود و گرانی با کمک بیمه‌ها هزینه سربار به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود. گرچه در ابتدا قرار بود ۳۷۳ قلم دارو تحت پوشش این دارو قرار بگیرد اما عملا فقط همه داروها تحت پوشش این طرح قرار گرفت.
از سوی دیگر آثار و عواقب اجرای این طرح را می‌توان در ایجاد یک چرخه معیوب میان داروخانه‌ها و بیمه‌ها یافت. طبق این طرح قرار بود مابه‌تفاوت قیمت واقعی دارو و قیمت تکلیفی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرکت‌های داروساز،بیمه‌ها و مردم بپردازد. اما به جز چند ماه ابتدای این طرح عملا نه بیمه‌ها و نه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و نتیجه بدهی انباشته به داروخانه‌ها و داروسازان شده است. داروخانه‌داران نایاب‌شدن برخی اقلام نظیر انسولین یا داروهای پرمصرف را نتیجه همین چرخه معیوب مالی که در نتیجه آن کارخانه قادر به تولید در زمان مناسب نیست می‌دانند. نبود شیرخشک یکی دیگر از مثال‌های عملکرد این چرخه معیوب است.
دکتر «تورج کیامهر» از داروخانه‌داران تهران به یورونیوز فارسی می‌گوید: «برای فروش شیرخشک، کدملی پدر نوزاد و کدملی نوزاد باید ثبت شود. با وجود این داروخانه‌داران موظفند شیرخشک را به قیمت تکلیفی بفروشند و بعد منتظر شوند تا مابه‌التفاوت آن را سازمان هدفمندی یارانه‌ها بپردازد. در حالی که داروخانه‌داران می‌گویند وقتی کدملی پدر نوزاد و خود نوزاد ثبت می‌شود چرا داروخانه باید گرفتار این چرخه باشد؟ خود خریدار می‌تواند طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها شود و سوبسید آن را دریافت کند. این یکی از دلایل کاهش قدرت خرید داروخانه‌ها و ناتوانی در تامین نقدینگی آنهاست.»
چه بلایی بر سر صنعت دارو آمد؟
یکی از بزرگترین ضربه‌ها به صنعت داروسازی در ایران تشدید تحریم‌ها با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در سال ۱۳۹۶ و خارج شدن او از برجام در سال ۱۳۹۷ وارد شد. گرچه دارو به طور مستقیم جزو تحریم‌ها نبود اما به دلیل مشکلاتی که بر سر نقل و انتقال پول وجود داشت عملا شرکت‌های داروسازی خارجی و شرکای تجاری داروسازان ایرانی یکی یکی ایران را ترک کردند.
از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های دولتی در زمینه دارو نظیر «طرح دارویار» و اقداماتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری سبب شده ضربه حاصل از تحریم‌ها عمق بیشتری پیدا کند.
دکتر «مجتبی سرکندی»، داروساز در تحلیل آنچه صنعت داروسازی ایران را به بحران کنونی رسانده در ماهنامه دارویی رازی به ۶ اشتباه موثر در این عرصه پرداخته و تاکید کرده‌است: «صنعت دارو چه به لحاظ فروش ریالی و چه به لحاظ تولید عددی و سرمایه در گردش به ورطه سقوط و ورشکستگی کشیده‌شده و حتی اگر همین لحظه همگی به جبران اشتباهات بپردازند باز هم دیر است».
به گفته او «عدم تامین منابع طرح دارویار»، «واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳»، «بدهی‌های انباشته‌شده دانشگاه‌ها، مراکز و بیمارستان‌های دولتی و بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها»، «دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حد اعتباری و نپرداختن تسهیلات به صنعت داروسازی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «دخالت سایر نهادهای غیر تخصصی در زمینه مدیریت دارو» ۶ عاملی بوده که دست به دست هم داده و بحران کنونی را رقم زده است.
این فعال صنعت دارو با اشاره به دخالت نهادهای غیر متخصص به یکی از این موارد اشاره کرده و گفته‌است: «در هیئت مقررات‌زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود ندارد و تصمیمات نگران‌کننده‌ای را برای حوزه دارو گرفتند و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم طی مدت کوتاهی به اندازه ۳۴ برابر مجوز تاسیس داروخانه، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ صادر شد.
براساس آنچه دکتر سرکندی گفته تعداد داروخانه‌های ایران در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳هزار و ۳۶۸ باب بوده که در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۱۴ هزار و ۶۸۶ و در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۱۶ هزار و ۵۳۲ باب رسیده است. این در حالی است که در مناطق محروم تعداد داروخانه‌ها کم است.
شرکت‌های داروسازی دیگر تولید نمی‌کنند
آماری که ماهنامه دارویی دارویی رازی در شماره مرداد ۱۴۰۳ خود منتشر کرده نشان از آن دارد که تولید ۱۰ شرکت مهم داروسازی در ایران ظرف دو سال اخیر روند نزولی داشته‌است.
براساس این گزارش تنها ۳ شرکت «فارابی»، «جابربن‌حیان» و «نانوفناوران دارویی الوند» در میان ۱۰ شرکت برتر دارویی ایران رشد تولید داشته‌اند و سایر آنها با کاهش تولید مواجه بوده‌اند.
شرکت ابوریحان با کاهش ۲۶.۹۰درصدی، لابراتوارهای رازک با کاهش ۲۴.۸۱درصدی، داروپخش با کاهش ۲۴.۱۵درصدی، لقمان با کاهش ۹.۳۷درصدی، امین با کاهش ۸.۵۶درصدی، سبحان‌دارو با کاهش ۰.۲۲درصدی و اکسیر با کاهش ۱۰.۹۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ را به پایان رسانده‌اند.
دکتر «مجتبی بوربور»، نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو در توصیف وضعیتی که شرکت‌های داروساز گرفتار آن شده‌اند توضیح داده‌است: «شرکت‌های داروسازی پولی برای نوسازی خط تولید ندارند و بانک‌ها هم به آنها وام نمی‌دهند! از سوی دیگر مهاجرت نیروی انسانی خبره چه از حوزه داروسازی و چه از کشور چالش دیگری است که گریبان این حوزه را گرفته‌است.»
این در حالی است که «ابراهیم هاشمی» رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز تاکید کرده است: «دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه دارو از بهمن ۱۴۰۲ تا تیر ماه امسال ۴۲ هزار میلیاردتومان از دولت گرفتند اما پولی که تاکنون به حوزه دارو رسیده، ۲.۵ هزار میلیارد تومان هم نبوده است و مشخص نیست مابقی این پول کجا رفته است؟»
چیزی که «مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران ۲۲ دی امسال به نوعی دیگر به آن اشاره کرد و گفت: «بخشی از ارز واردات دارو و یارانه در ایران گم می‌شود».
آمار بانک مرکزی نیز نشان از آن دارد که میزان ارز تخصیصی به دارو در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار بوده‌است. در سال ۱۴۰۰ این رقم ۳.۲ میلیارد دلار شده و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ به ۳.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. طبق این آمار ارز تخصیصی بانک مرکزی به واردات دارو در سال ۱۴۰۲ به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته ولی اثر این افزایش در وضعیت دارو نمودی نداشته‌است.
بررسی وضعیت بازار دارو نشان از آن دارد که مصرف دارو در ایران بالاتر از حالت معمول است و از سوی دیگر در هفته‌های اخیر برخی اقلام دارویی در ایران گران‌تر شده‌است اما این گران‌شدن نه بر پایه منطق بازار و صرفا از سر اجبار صورت گرفته‌است. یکی از اخباری که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت چندبرابر شدن محصولات شرکت داروسازی زهراوی و سینادارو بود.
دکتر «تورج کیامهر» یکی از داروخانه‌داران تهران به یورونیوز فارسی می‌گوید:« بلایی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر داروساز آورده سبب شده تا روند کاهش تولید را شاهد باشیم چرا که داروساز باید بیش از دو برابر قیمت تعیین‌شده برای تولید دارو هزینه کند. اگر آن دارو پرمصرف باشد عملا بیشتر ضرر می‌کند تا سود ببرد».
یکی دیگر از دست‌اندرکاران صنعت‌دارو به یورونیوز فارسی می‌گوید: «شرکت‌های داروسازی تا ۷ برابر قیمت واقعی برای خرید مواد اولیه از واسطه‌ها پول می‌پردازند تا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند. در چنین شرایطی با اصرار دولت به رعایت قیمت‌های تعیین شده و از سوی دیگر ناتوانی دولت در پرداخت مابه‌تفاوت قیمت تعیینی و واقعی عملا هیچ داروسازی قادر به ادامه این روند نیست.»
صنعت دارو برای عدم افزایش قیمت، بر کارگران فشار می‌آورد: «به‌خاطر بی‌پولی به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنیم»
مسئله دیگری که بحران دارو در ایران ایجاد کرده است، فشار بر کارگران است. ایرنا به نقل از علیرضا اذانی، «داروساز» نوشت: کارخانه‌های داروسازی به خاطر فشار برای عدم افزایش قیمت دارو با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و کارگران اضافه کار دریافت نکرده و در نتیجه اعتراض‌هایی در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. میانگین وصول مطالبات شرکت‌ها به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و نمی‌توانند این مبالغ را از شرکت‌های پخش دارو دریافت کنند و مشکلاتی در نقدینگی شرکت‌های داروسازی رخ داده است.
سه شنبه ١٨ دی بخشی از کارگران شرکت داروسازی بایرافلاک در محوطه این کارخانه در شهرستان ازنا دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان وصول مطالبه‌های معوقه خود شدند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت:
۱۲ سال است در این شرکت کار می‌کنم و قبلا در کارگاهی مشغول به کار بودم که فکر کردم اگر در داروسازی مشغول شوم لااقل مشکل حقوق نخواهم داشت، اما متاسفانه این چالش‌ها برای شرکت دائمی شده و چهار ماه است حقوق دریافت نکرده‌ایم.
یک کارگر خط تولید این شرکت هم افزود: «بیمه‌های ما توسط تامین اجتماعی قطع شده است و در سیستم درمانی بیمه نداریم و هزینه‌های آزاد برای درمان خود و فرزندانمان پرداخت می‌کنیم، و گاها به علت بی‌پولی به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنیم.»
در مرداد سال جاری هم کارگران شرکت داروپخش روز در اعتراض به دستمزد پایین و مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند.
بهمن سال گذشته هم شماری از کارکنان شرکت داروسازی «شهید قاضی» در اعتراض به مشکلات معیشتی و سطح پایین حقوق ها، از انجام فعالیت های روزانه خود خودداری کرده و در محوطه این شرکت اعتصاب کردند.
به‌رغم فشارهای موجود بر بیماران برای تأمین هزینه دارو، مقام‌های مسئول حکومتی می‌گویند قیمت دارو باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در روزهای نخست دی‌ماه سال جاری گفت: «صنعت دارو اکنون بیش از ۳۰ همت از بیمارستان‌های دولتی، بیمه‌ها و… بستانکار است و بر همین اساس در تأمین منابع جاری به مشکل برخورده است.» او افزود: «در شرایطی که قیمت ارز و هزینه تولید آن بالا رفته چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نیست. از یک سو دولت بدهی‌هایش را با صنعت دارو تسویه نمی‌کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید افزایش یافته است و صنایع دارویی در حال فلج شدن هستند.»
پیش از این محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از احتمال افزایش قیمت دارو در ایران خبر داده بود.
