روزنامه نگار دربند، عیسی سحرخیز، در نامه ای به دادستان تهران، ضمن شرح گوشه ای دیگر از مظالم وارده از سوی ماموران امنیتی و قضایی در زمان انتقال از زندان و بستری شدنش در بیمارستان، خطاب به این مقام خاطرنشان می کند: “در شرایط توقف درمان و مراقبت‌های پزشکی لازم، حکومت به ویژه شخص اول مملکت باید پاسخگوی پیامدهای ناشی از اقدام‌های احتمالی مقام‌های سیاسی٬ امنیتی و قضایی است و اینجانب نیز در چنین شرایطی حق شکایت در مراجع قضایی داخلی و محاکم بین المللی را برای خود و خانواده ام محفوظ می‌دارم.”
به گزارش جرس،این مقام ارشد مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت محمد خاتمی و زندانی سیاسی حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، که علی رغم اتمام مدت محکومیتش، همچنان در “گروگان” دستگاههای امنیتی و قضایی گرفتار مانده، خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نامه‌ای سرگشاده نوشته و آورده است: “حصر بیمارستانی موجب شده است تا ماهیانه حدود سی میلیون ریال، تنها بابت هزینه‌های اقامت٬ استراحت و تغذیه ماموران مراقب، مشتمل بر روزانه یک پاسیار رسمی و دو سرباز وظیفه، بپردازم… از این پس به هیچ وجه حاضر به پرداخت پول زور نیستم، حتی در شرایط به خطر افتادن جانم به دلیل «ایست قلبی» یا «مرگ قلبی»… در شرایطی که حقوق بازنشستگی‌ام تنها تکاپوی پرداخت یک پنجم هزینه‌های بیمارستان ماموران مراقب را می‌کند.”
متن نامه سرگشاده عیسی سحرخیز به دادستان تهران، که در صفحه فیس بوکی مهدی سحرخیز، پسر وی منتشر شده، به شرح زیر است:
بنام خداوند جان و خرد
“محال است که جامعه از فساد و ستم پاکسازی شود، مگر اینکه ناتوان بتواند حق خود را از قدرتمند با صراحت و بدون لکنت باز پس بگیرد“
از نامه ۵۳ نهج البلاغه امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر
جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم تهران
با اهدای سلام و احترام ؛
نظر به اینکه برخلاف روزهای اول تصدی این پست خطیر، اکنون ماه‌هاست که در دفتر جنابعالی بر روی خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی بسته شده و حتی از مکالمه تلفنی با آنان ابا دارید و حتی نامه‌های آنان را بی پاسخ می‌گذارید، مجبور شدم در جهت احقاق حق، جلوگیری از ستم، پرهیز از حیف و میل بیت المال و ضایع کردن اموال و دارایی‌های مردم نکاتی چند را متذکر شوم.
اکنون بیش از چهار ماه است که به دلیل بیماری‌های گوناگون ناشی از نگاهداری بلند مدت در سلول‌های انفرادی و زندان‌های غیر استاندارد که نه فضای کافی و مناسب دارد، نه تغذیه و بهداشت لازم، نه حتی امکان هواخوری و دسترسی به فضای آزاد، در «مرکز قلب تهران» بستری شده و تحت مداوای شبانه روزی و مراقبت شدید قراردارم.
همان‌گونه که از روز اول «حصر بیمارستانی» عنوان شد تحمیل هزینه‌های درمانی به زندانی٬ به ویژه اجبار وی به تامین مالی محل اقامت و غذای ماموران حفاظت به نرخ آزاد، در شرایطی که بودجه کل کشور برای چنین مخارجی ردیف مشخص تعیین شده، خلاف عرف و قانون است.
اما متاسفانه در این مدت شدت بیماری و خطر‌های جانی احتمالی موجب شد که به اکراه بپذیرم تا روشن شدن نظر کمیسیون پزشکی اداره پزشک قانونی، و صدور حکم قضایی و دستور دادستان تهران «متقبل هزینه‌های ماموران مراقب در کنار هزینه‌های بیمارستانی شخصی شوم» اکنون حدود دو ماه است که با شگفتی عنوان می‌شود که نامه ارسالی پزشک قانونی به دفتر جنابعالی نرسیده است آنهم در شرایطی که سال‌هاست شعار دولت الکترونیک جامعه ایران را در نوردیده و ابزاری برای مدیریت جهانی است!
به هر حال، اتخاذ این روش غیر انسانی موجب شده است ظلمی مضاعف در جهت ممانعت از اجرای حکم «عدم تحمل کیفر» یا دست کم «اعطای مرخصی درمانی» براساس نظر پزشکان معالج و متخصصان، برمن خانواده‌ام روا گردد.
«حصر بیمارستانی» موجب شده است تا ماهیانه حدود سی میلیون ریال، تنها بابت هزینه‌های اقامت٬ استراحت و تغذیه ماموران مراقب، مشتمل بر روزانه یک پاسیار رسمی و دو سرباز وظیفه، بپردازم.
علاوه براین استحضار دارید که از تاریخ ۹۱/۳/۲۷(دیروز) دوران حبس سه ساله من ناشی از حکم ظالمانه فرمایشی به پایان رسیده و از امروز بابت حکم قضایی دیگری که به علت گذشتن ده سال از تشکیل پرونده شامل مرور زمان شده مرا به گروگان گرفته و بابت هزینه‌های بیمارستانی در عمل باج خواهی می‌شود. این درشرایطی است که قوه‌ی قضاییه هیچگاه حاضر نشده است به شکایتهای قانونی، از مقام‌های حکومتی، از جمله از قاضی سابق سعید مرتضوی و محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات و دادستان کنونی کل کشور رسیدگی کرده و متخلفان را مجازات نماید.
در این شرایط اعلام می‌دارم در جهت احقاق حق خویش، از این پس به هیچ وجه حاضر به پرداخت پول زور نیستم، حتی در شرایط به خطر افتادن جانم به دلیل «ایست قلبی» یا «مرگ قلبی». از این رو در شرایطی که حقوق بازنشستگی‌ام تنها تکاپوی پرداخت یک پنجم هزینه‌های بیمارستان ماموران مراقب را می‌کند، از این به بعد فقط متقبل و متعهد پرداخت مخارج درمانی خود در بیمارستان خواهم بود.
لازم به تذکر نیست که در شرایط توقف درمان و مراقبت‌های پزشکی لازم، حکومت به ویژه شخص اول مملکت باید پاسخگوی پیامدهای ناشی از اقدام‌های احتمالی مقام‌های سیاسی٬ امنیتی و قضایی باشد و اینجانب نیز در چنین شرایطی حق شکایت در مراجع قضایی داخلی و محاکم بین المللی را برای خود و خانواده ام محفوظ می‌دارم.
عیسی سحرخیز
۹۱/۳/۲۸
