به نام خداوند جان و خرد

     رئیس محترم قوّه ی قضائیّه، جناب آقای آملی لاریجانی!

سلام علیكم

همگان آگاهند كه اعتبار دستگاه قضایی به استقلال آن است، شما نیز بارها اعلام نموده اید كه سیستم قضایی، مستقل از سایر قوا عمل می نماید. یكی از اساسی ترین اهداف این استقلال آن است كه اگر از سوی مسؤولان و كارگزاران، جفایی بر مردم شد، دستگاه قضا، حق را به جایگاهش برگرداند و این والاترین مسؤولیّتیست كه شما درصورت انجام درست آن در پیشگاه ملّت، سربلند بوده و قضاوت تاریخ  نیز درباره ی شما توأم با احترام خواهد بود. قانونگذار در ساختار سیستم قضایی، جایگاهی تحت عنوانِ «مدّعی العموم» لحاظ نموده است تا در صورت وقوع ظلمی بر مردم، دادستان به نمایندگی از عموم مردم، علیه پایمال کنندگان حقوق حقّه ی آنان، اقامه ی دعوی نماید.

     اهمّ پرسشهای فرهنگیان كشور از رئیس قوّه ی قضائیّه، به این شرح است:

1-   آیا مسؤولان ‌اجرایی و قضایی نیز در تصمیم گیری ها و صدور آرا، مرتكب تخلّف یا خطا می شوند؟ در صورت ارتكابِ تخلّف، و به تبعِ  آن تضییع حقوق مردم، دستگاه قضا نسبت به اعاده ی  حق، اقدام نموده و می نماید؟ آیا تاكنون مدّعی العموم بدون درنظرگرفتن دسته بندی های سیاسی و … و به حمایت از مردم، علیه مقامات متخلّف، اعلام اتّهام نموده است؟

2-   در صورتی كه نهادهای امنیّتی، مدّعی العموم و قاضی- به منظور جلوگیری از طرح انتقادها و اعتراض ها- در یك هم سوییِ آشكار اقدام به شكایت، بازداشت و صدور رأی علیه معلّمان منتقد نمایند، افراد ستمدیده به كدام ملجأ و مرجع عادل پناه ببرند؟

3-   به نظر شما كدام یك از این دو گروه باید محاكمه شوند؟ معلّمی كه مسؤولان را به دادوَرزی می خواند و از مقامات كشور می خواهد به وظیفه ی قانونی خود كه رفع ظلم و برقراری عدالت است عمل كنند یا مسؤولانی كه نه یك بار و دوبار كه به طور مكرّر از قانون تخلّف می كنند، در رسانه های گروهی صراحتاً حقایق را وارونه جلوه می دهند، خلاف گفته هایشان عمل می کنند و با  بی تدبیری، كشور را در بحران های عمیقِ ‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … فرو می برند؟

4-   سیستم قضایی با توجّه به کدام اصل قانونی، اخلاقی و شرعی به چنین اجتهادی دست یافته است كه معلّمان « رسولان تنویر افكار » را به «تشویش اذهان» متّهم نماید و سالیان متمادی به سلّول انفرادی و زندان افكند و آنان را مورد آزار و اذیّت جسمی و روحی قرار دهد، حتّی برای حضور در مجلس ترحیم والدینشان ساعتی مرخّصی ندهد، حقوقشان را قطع كند و …؟  البتّه درخصوص رفتارهای غیر انسانی با معلّمان زندانی، سخنان بسیاری داریم كه وقاحت آن رفتارها اجازه ی طرح آنها را نمی دهد، در صورت ایجاد فرصت از سوی شما، آمادگی طرح حضوری آنها را داریم.

5-   آیا مدّعی العموم درخصوص استخدام وسیع بستگان مسؤولانِ وزارتی و استانیِ آموزش و پرورش، بررسی های لازم را انجام داده است؟ در یك جامعه ی زنده، با سیستم قضایی حسّاس، حتّی استخدام خارج از ضابطه ی یك نفر هم، واكنش قضایی و رسانه ای ایجاد می كند. چرا در اینجا، استخدام فامیلیِ گسترده، كمترین حسّاسیّتی در مراجع ذیربط ایجاد نمی كند؟ مدّعی العموم نسبت به اعاده ی حقّ جوانانی كه در این استخدام ها حقوقشان پایمال شده، چه اقدامی كرده است؟

6-   چرا مدّعی العموم، تجمّع فرهنگیان عدالت خواه را تضییع حقوق دانش آموزان تلقّی نموده، نسبت به ایشان اعلام اتّهام می نماید ولی به تعطیلیِ اجباریِ مدارس توسط وزارت متبوع و ادارات كلّ آموزش و پرورش، برای اعزام دانش آموزان جهت استقبال از رئیس جمهور و … و به تبعِ آن از بین رفتن میلیون ها ساعت فرصت آموزشی ( كه مصداق تضییع حقوق عمومی میباشد ) علیه مسؤولان – به نمایندگی از دانش آموزان و اولیای ایشان- اقامه ی دعوی نمی كند؟

7-   در بیست و دوّم اسفند 1385 در جلسه ی نمایندگان صنفی فرهنگیان با نمایندگان دولت و اعضای هیأت رئیسه ی مجلس، نمایندگان و دولتیان صراحتاً اعلام نمودند: «هر وزیر و مسؤولی آمده، قطره قطره بر مشكلات معلّمان افزوده و الآن با دریایی از مشكلات مواجهیم! » همچنین رئیس وقت مجلس ضمن پذیرشِ وجود تبعیض در حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر كاركنان دولت، گفتند: « شما ما را توصیه به حق می كنید و ما شما را توصیه به صبر میكنیم. » آیا نمایندگان صنفی معلّمان، علاوه بر صبوری بر تبعیض ها، باید بر تبعید، زندان و اخراج نیز صبوری كنند؟ چرا قوّه ی قضائیّه به جای محاكمه ی آنان كه دریایی از مشكلات را برای فرهنگیان ایجاد كرده اند، فرهنگیانِ مظلوم را محاكمه و زندانی می كند؟

8-   معلّمان كشور برای رساندن صدای اعتراضِ خود به عملكردهای تبعیض آمیز، اقدام به تهیّه ی نامه، طومار، برگزاری جلسه با رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، رئیس مجلس و فراكسیون فرهنگیان نموده، سپس دست به تجمّع اعتراضی زدند که با وجود وعده های مكرّر و مؤكّدِ ایشان و حتّی تصویب و اجرای قانون مدیریّت خدمات كشوری، جامعه ی فرهنگیان كشور همچنان از تبعیض در حقوق مادّی و معنوی خویش رنج میبرند. تأكید فراوانِ كاندیداهای ریاست جمهوری دوره ی یازدهم به وجود مشكلات معیشتیِ فرهنگیان نشان میدهد زخم های ناسورِ معلّمان بهبود نیافته است و هم چنان « حُقّه ی مهر بدان نام و نشان است كه بود »!

جناب آقای آملی لاریجانی!

سخنان كاندیداهای ریاست جمهوریِ دوره ی یازدهم، سخنان معلّمانی است كه اینك به خاطر آن سخنان در زندان هستند. لطفاً به صورت واضح بیان فرمایید، معلّمان این مملكت، به چه شیوه ای و با چه زبانی انتقادها، اعتراض ها و دادخواهی خود را اعلام كنند تا مدّعی العموم كه در هزاران مورد جای طرح دعوی علیه مسؤولان – به نیابت از ملّت ایران- را دارد، گریبان فرهنگیان بی پناه را نگیرد؟

9-   آیا صِرف وجودِ قوانین ارزشمند و پُرمحتوی، چون اصول فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملّت ) كه شاه بیت آن اصل 27 است، دلیل بر بهره مندی ملّت از حقوق خویش است؟ آیا ایراد اتّهام به هر معلّم منتقد كه خواهان اجرای عدالت است، خدشه دار نمودن و بی اعتبار ساختن اصول قانون اساسی نیست؟ آیا این سبکِ عمل، پیش از آسیب به مردم، لطمه ی جدّی به نظام نمیزند؟ « یكی بر سر شاخ، بن می برید … »!

10-  و بالاخره آیا صدای اعتراض صدها هزار معلّمِ حق طلب را علیه تبعیض و بی عدالتی شنیده اید؟ اگر جواب مثبت است، شما و مدّعی العموم بر اساس مسؤولیّت خود – به نیابت از جمعیّت میلیونی فرهنگیان و خانواده هایشان- چه قدم هایی برای حمایت از حقوق مادّی و معنوی ایشان برداشته اید؟

رئیس محترم قوّه ی قضائیّه!

هرچند در یك هم گرایی و هم سویی، سیستم قضایی؛ برای نمایندگان معلّمان كشور رأی زندان، و سیستم اجرایی؛ رأی اخراج صادر نموده اند ولی آرای صادره هیچ گاه مورد پذیرش فرهنگیان كشور واقع نشده و نخواهد شد. از نظر جامعه ی عظیم فرهنگیان كشور، معلّمان منتقدی چون رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، عبدا… مؤمنی، هاشم خواستار، محمود بهشتی، اكبر باغانی، اسماعیل عبدی و … جُرمی مرتكب نشده اند كه سالیانِ سال در زندان به سر برند. ایشان به نمایندگی از ما فرهنگیان به نقد عملكرد مسؤولان پرداخته اند كه این امر طبق قانون، بخشی از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر انتقاد از عملكردها جُرم است، ما نیز در چنین جُرمی شریك هستیم. لذا از شما می خواهیم یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نمایید و یا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همكارانِ ‌بی گناه ما امر كنید.

جناب آقای آملی لاریجانی !

مطابق قانونِ تاریخ، شما نیز روزی كرسی قوّه ی قضائیّه را ترك خواهید كرد و كارنامه ی شما در تاریخ این كشور مورد ارزیابی مردم قرار خواهد گرفت و قضاوت مردم، نه بر اساس میل شما، كه مطابق عملكردتان خواهد بود، لذا دلسوزانه، خالصانه و از سرِ مسؤولیّتِ معلّمی میگوییم:

باری چو فسانه میشوی ای بخرد                     افسانه ی نیك شو، نه افسانه ی بد

شورای مركزی كانون های صنفی فرهنگیان سراسر كشور

یکم تیرماه