شماری از نویسندگان، مترجمان و شعرای ایرانی در نامه ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواهان حذف سانسور شده و اعلام کرده اند که اگر کتاب ها بدون دخالت سانسور منتشر شود، در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته های خود خواهند بود.
به گزارش ایسنا، این نویسندگان با استناد به قانون حمایت از مولفان و مصنفان، مصوب سال ۱۳۴۸، نوشته اند که “نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد، ما نیز براین باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی درقبال اثر خود مسوول و پاسخ گوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسوول و پاسخ گوی نوشته هایمان خواهیم بود؛ طبعا مشروط به اینکه کتاب هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.”
احمد پوری، عباس مخبر، محمود حسینی زاد، نغمه ثمینی، بهمن شعله ور، گروس عبدالملکیان، عرفان نظرآهاری، فریدون عموزاده خلیلی، مهدی غبرایی، سهیل محمودی، احمد غلامی، مدیا کاشیگر، محمد یعقوبی، مهدی حجوانی و خشایار دیهیمی از جمله امضاکنندگان این نامه اند.
علی جنتی که پیشتر، از امکان حذف ممیزی پیش از چاپ سخن گفته بود، روز بیستم شهریور امسال گفت که امکان حذف ممیزی پیش از چاپ وجود ندارد و دیگر دلیل این امر را “واکنش ناشران” به طرح دولت جدید عنوان کرد و گفت: “از طرف آن ها قابل پذیرش نبود که ممیزی به ناشران واگذار شود.”
در بخشی از این نامه که به امضای بیش از دویست نویسنده، مترجم و شاعر رسیده، آمده است: “از نظر ما به جز دادگاه هایی با حضور هیئت منصفه اهل فرهنگ، که می تواند مرجع رسید گی به شکایاتی باشد درباره وقوع جرم های احتمالی در کتاب ها، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب ها یا دخل و تصرف در آن ها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمی شود، که تا آن جا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون اساسی است.”
امضا کنندگان این نامه با بیان اینکه در سال های اخیر “لطمه های جبران ناپذیر سانسور را بر پیکر فرهنگ و نشر، بیش از همیشه” حس کرده اند، گفته اند که از وعده حسن روحانی “برای برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب”، و همین طور از شنیدن نظر علی جنتی “برای حذف نظارت پیش از چاپ ارشاد بر کتاب ها” خوشحال شده اند.
به گفته آنها “گسترده بودن سانسور در این سال ها و واگذار کردنِ ناگزیر مواردِ کلی آن به درک شخصی بررسی ها، فضایی پر از بیم و تردید میان نویسند گان و ناشران پدید آورده که طبعا به آسانی از بین نخواهد رفت.”
نویسندگان این نامه نوشته اند: “به نظرِ ما در سایه ماندن بررس ها و مواجه نشدنشان با نویسند گان و ناشران، و همین طور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدونِ سربرگ و شماره ی وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانه قبح این کار، که نشانه دیگری بر غیرقانونی بودن سانسور نیز بوده است.
امضاکنندگان این نامه پیشنهاد کرده اند که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، “نهادی مشورتی شکل گیرد که با استناد به مواد قانون اساسی، به نویسندگان و پدیدآورندگانی که در مورد پیامدهای حقوقی آثارشان مردد هستند، مشاوره های لازم را ارائه دهد.”
