رسیدگی به اتهامات وارده به مهندس محمد توسلی، عضو پیش‌کسوت نهضت آزادی ایران و نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه، با حضور وکلای وی، سرکار خانم فریده غیرت و ایمان میرزازاده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ندای آزادی، کلاسه پرونده مندرج در احضاریه، مربوط به بازداشت ۲۶ خردادماه سال ۸۸ است که این پرونده براساس اظهارنظر بازپرس آن قبلاً مختومه اعلام شده بود. شایان ذکر است که کلاسه یاد شده توسط قاضی حیدری فرد پایه‌گذاری شده که در ماه‌های اخیر به اتهام تیراندازی به سوی مردم، تخریب اموال، جرایم امنیتی و از جمله حمل سلاح گرم، قاچاق عتیقه و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است.
مهندس محمد توسلی به دلیل عدم توجه قاضی صلواتی به دلایل ابرازی پیرامون عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه اعضای احزاب سیاسی و عدم رعایت شروط مقرر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مقررات مندرج در قانون احزاب، ضمن تقدیم لایحه اعتراضی و با تصریح و تاکید بر روند رسیدگی و بازداشت غیرقانونی خود و غلبه نگاه امنیتی بر ضوابط قضایی و عدم توجه رییس دادگاه و سایر مقامات مسوول قوه قضاییه نسبت به اعمال فشارهای جسمانی و روانی غیرقانونی که بر وی در طول مدت بازداشت روا شده و مخدوش بودن اوراق پرونده، سکوت کرد.
مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پیش از این طی نامه‌ای منتشر نشده خطاب به رییس قوه قضاییه، موارد نقض حقوق قانونی خود و همچنین تضییقات وارده در ایام بازداشت را اعلام کرده است. اما متاسفانه مقامات قضایی هیچ اعتنایی به این دادخواهی نداشته‌اند. از این رو، ایشان ارائه هرگونه دفاعیات را غیرضروری و بی‌فایده دانسته و با غیرقانونی تلقی کردن جلسه دادگاه، قاضی صلواتی را از تصمیم خود مبنی بر سکوت و عدم ارائه دفاعیات باخبر ساخت.
شایان ذکر است مهندس توسلی قصد دارد به زودی ضمن اعلام رفتار غیرقانونی ماموران امنیتی و شرح دوران بازداشت اخیر، دلایل سکوت خود را طی یک بیانیه رسمی به اطلاع ملت ایران برساند.
پیش از این نیز دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران با اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب و عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی، ضمن برانداز دانستن کسانی که در کسوت حاکمیت، قوانین رسمی کشور و اصول قانون اساسی را نقض می کنند، سکوت کرد و حاضر نشد تا با ارائه دفاعیات، دادگاه را به رسمیت بشناسد.
متن کامل لایحه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به شرح زیر است:
بنام خداوند بخشنده مهربان
رياست محترم دادگاه انقلاب شعبه ۱۵
نظر به اين كه اتهامات مطروحه در كيفر خواست پرونده كلاسه شماره ۸۸/۱۱۱۵۴/ط د مربوط به فعاليت سياسی اينجانب در نهضت آزادی ايران است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب رسيدگی به جرايم سياسی بايستی به صورت علنی، با حضور هئيت منصفه و در محاكم دادگستری صورت گيرد، لذا دادگاه حاضر صلاحيت رسيدگی به اين اتهامات را ندارد و دلايل تفصيلی حقوقی آنرا در صورت مقتضی وكلای محترم اينجانب ارائه خواهند داد.
شايان ذكر است كه در پرونده مذكور به جای ارائه دلايل بازداشت اينجانب در ۱۲ آبان ۱۳۹۱ كه به اتهام امضای نامه ۱۴۳ نفر به آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق كشور انجام شده است و بر خلاف قانون حدود ۷ ماه بنده را در شرايط سلول‌های بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بازداشت كردند، پرونده‌ای پراكنده با عنوان كلاسه بازداشت ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ به اين دادگاه ارائه شده است، پرونده‌ای كه بازپرس آن آقای حيدری فر در آخرين جلسه بازپرسی در سال ۱۳۸۸ با حضور وكيل اينجانب سركار خانم غيرت گفتند كه مسئله‌ای نيست و آنرا مختومه اعلام كردند.
به علاوه در اين پرونده به نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ اينجانب به رئيس محترم قوه قضائيه در اين خصوص كه رونوشت آن برای تعدادی از مقامات مسئول از جمله وزير محترم اطلاعات و دادستان محترم تهران نيز ارسال شده است و برای مزيد استحضار دادگاه محترم مجدداً يك نسخه از آنرا تقديم می كنم، نيز توجهی نشده است.
طرفه آن كه پس از بازداشت سال ۸۸ و دستور مقامات وزارت اطلاعات متعاقب دو نوبت احضار اينجانب و چند تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات، از آذر ماه سال ۸۸ فعاليت قانونی، علنی و مسالمت آميز نهضت آزادی ايران متوقف شده است.
در شرايط حساس كنونی كشور معلوم نيست هدف از طرح مجدد اتهام عضويت در نهضت آزادی ايران چيست؟ حزبی كه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، قانون احزاب و نامه وزارت كشور در سال ۱۳۸۰ به دادگاه انقلاب قانونی ولی به علت عدم صدور پروانه غير رسمی اعلام شده است.
حزبی كه در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان سيد محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دكتر يداله سحابی و چند تن ديگر تاسيس شد و همواره به استناد آيه محكم قرآني ” وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” همواره در راستای فريضه الهی امر به معروف و نهی از منكر برای تامين آزادی و حقوق اساسی ملت ايران از جمله كرامت انسان و حقوق بشر تلاش نموده است.
مستندات بازداشت‌های اينجانب در سال‌های ۶۷، ۶۹، ۸۰، ۸۸ و ۹۰ كه همواره نقش ايذائی داشته‌اند نيز به وضوح نشان می دهند كه جز اظهار نظر مشفقانه برای اجرای قانون و پاسداری از اصول و آرمان‌های اصيل انقلاب و انجام فريضه امر به معروف و نهی از منكر نبوده است. اصولی كه در آيات محكم قرآن، سخنان پيامبر (ص) و ائمه عليهم‌السلام و همچنين اصل ۱۰۸ قانون اساسی مورد تأکيد قرار گرفته است.
بنده با توجه به سوابق خدمات خود در سال‌های قبل و بعد از انقلاب و احساس تعهدی كه نسبت به پاسداری از اصول و آرمان‌های اصيل انقلاب و منافع و مصالح ملی دارم اظهار نظر در خصوص مطالب پرونده‌ای كه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد و اراده‌ای امنيتی آنرا تنظيم كرده و نتيجه آن از پيش مشخص گرديده است را به مصلحت نمی دانم و وكلای بنده نيز دفاعی نخواهند داشت.
در چنين شرايطی بنده چون گذشته همواره به خداوند سميع و عليم توكل خواهم داشت كه ” وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ”
با احترام ـ محمد توسلی
– آل عمران ـ ۱۰۴ ـ بايد از ميان شما جمعی (همفكر و همراه) باشند كه ديگران را به نيكويی فرا خوانند و به رفتار شايسته فرمان و از ناپسند باز دارند، و آنان رستگارانند.
– الطلاق ـ ۳ ـ هر كه به خداوند توكل كند خدا برايش كافی است
