شرکت روسی گازپروم روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس قرارداد‌های انتقال گاز این کشور به چین به جای دلار با روبل و یوان تسویه خواهد شد. روسیه پیش از این نیز از حصول توافق برای افزایش مبادلات تجاری خود با ترکیه و ایران بر پایه روبل خبر داده بود. تلاش‌های تازه یکی دیگر از کشور‌های تحت تحریم غرب و به ویژه آمریکا برای کاهش فشار محدودیت‌های تجاری و گام برداشتن در مسیر تحقق رویای شکستن سلطه دلار بر مبادلات تجاری، مالی و پولی جهان.
دلار آمریکا نقش غالبی در مبادلات تجاری ایفا می‌کند، البته نه به طور انحصاری، زیرا بیش از نیمی از تجارت جهانی با استفاده ارز‌های دیگر انجام می‌شود که یورو نقش قابل توجهی در آن دارد و سهم یوآن چین نیز رو به افزایش است.
با این وجود، دلار با سهم ۴۰ درصدی در مبادلات کالایی همچنان پرمصرف‌ترین ارز در تجارت بین‌الملل است، نه تنها به دلیل شبکه گسترده فراهم شده برای مبادله آنی آن، بلکه به دلایل دیگری که اقتصاد سایر کشور‌ها به ویژه امثال چین، روسیه، ونزوئلا و ایران از تکرار آنها آن گونه که در آمریکا رخ داده ناکام مانده‌اند. دلار از سایر ارز‌ها حتی یورو محبوب‌تر است، چون که ایالات متحده بزرگ‌ترین و منعطف‌ترین بازار‌های مالی جهان را در خود جای داده، بازار‌هایی که در معاملات آنها بیش از رقبایشان تنوع ابزار‌های مالی به چشم می‌خورد. این بازار‌ها در مقام مقایسه تحت اداره شفاف‌ترین و واضح‌ترین استاندارد‌های حاکمیت شرکتی قراردارند و کم محدودیت‌ترین معاملات در آنها رقم می‌خورد و با وجود وضع تحریم‌ها همچنان پایین‌ترین میزان تبعیض بین اتباع آمریکایی و خارجی‌ها در معاملات آنها اعمال می‌شود.
این بدان معناست که حداقل برای اقتصاد کشور‌هایی همچون چین، روسیه، ونزوئلا و ایران فراهم کردن این شرایط فعلا غیرممکن است.
استفاده گسترده از دلار در تجارت بین‌الملل دلیل مهم دیگری هم دارد و آن این که سیستم تجارت جهانی به میزان بالایی با چندین اقتصاد بزرگ از جمله چین، آلمان، ژاپن و روسیه دچار تراز منفی است و در عدم تعادل به سر می‌برد. چرا که این اقتصاد‌ها سطح تولید فراتری نسبت به مصرف داخلی خود دارند و ناگزیرند همواره تولید مازاد خود را صادر کنند؛ بنابراین آنها همواره به مازاد تجاری بالایی نیاز دارند تا مانع از کار افتادن موتور محرک اقتصادشان بشوند.
ایالات متحده هم مایل و هم قادر است که به خارجی‌ها اجازه دسترسی نامحدود به کسب دارایی‌های محلی را بدهند. به بیان دیگر، آمریکا بزرگ‌ترین اقتصادی است که هم مایل و هم قادر به تحمل کسری هستند تا نیاز‌های کشور‌های دارای مازاد درآمد خارجی را برای خرید دارایی‌های خارجی برآورده کنند.
در واقع، به استثنای اتحادیه اروپا (EU) و شاید ژاپن، هیچ اقتصاد دیگری به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند در متعادل کردن مازاد تجاری انباشته شده جهان مشارکت کند. همین ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در تبادل با تعداد از اقتصاد‌های پیشرفته با مازاد‌هایی مواجه‌اند که مانع از پذیرش قابل توجه مازاد دارایی خارجی کشور‌هایی مانند چین و روسیه می‌شود.
در عین حال، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و عدم زیرساخت‌های لازم در کشور‌های در حال توسعه که همواره تشنه سرمایه خارجی هستند، مانع از سرمایه‌گذاری گسترده چین و روسیه در آنها شده تا مقصد دارایی خارجی‌های در جهان همچنان محدود باقی بماند.
تله دلار چه نقشی دارد؟
بر همین اساس، تقریبا ۶۰ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان، در دارایی‌های مالی دلاری که بالاترین نقدشوندگی را دارند، سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، تقریبا تمام قرارداد‌های بازار‌های کالایی، از جمله قرارداد‌های نفتی، به دلار قیمت‌گذاری و تسویه می‌شود.
در حال حاضر، مجموع تعهدات مالی ایالات متحده نسبت به باقی جهان ۵۳ تریلیون دلار است. در چنین شرایطی، کاهش ارزش و اهمیت دلار تغییری در میزان بدهی ایالات متحده ایجاد نمی‌کند، ولی ارزش دارایی‌های مالی سرمایه گذاران خارجی، از جمله بانک‌های مرکزی را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، دارایی خارجی چین در قالب اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، ارزش کمتری پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاران آمریکایی، حدود ۳۵ تریلیون دلار است که به طور کامل بر مبنای ارز‌های خارجی است. بنابراین، اگرچه ایالات متحده یک بدهکار خالص به سایر نقاط جهان است، کاهش ارزش پول آن منجر به درآمدی بادآورده برای ایالات متحده و زیان بزرگی برای سایر نقاط جهان خواهد شد. بنابراین، حتی مخالفان سلطه دلار نیز ممکن است از سقوط شدید نرخ برابری آن بیم داشته باشند و همین مساله جهان را در «تله دلار» گرفتار کرده است؛ بنابراین حتی اگر سهم دلار در تسویه مبادلات بین‌المللی کاهش یابد، نقش غالب دلار به عنوان ارز پایه ذخایر مالی فعلا ادامه خواهد داشت
