وی افزود: میانگین رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های عمومی 128 روز و دادگاه های کیفری 187 روز بوده است که بیشترین مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه های مدنی 570 روز و در کیفری 470 روز بوده است.
همچنین آمار ها نشان می دهد 31 هزار پرونده در سال گذشته وارد دیوان عالی شده که افزایشی 11 درصدی داشته و ورودی پرونده ها به دادسراها و افزایش 9 درصدی و دادگاه انقلاب با افزایش 6 درصدی همراه بوده است.
رئیس مرکز امفورماتیک قوه قضائیه از تهیه و تدوین سالنامه محرمانه آماری خبر داد و گفت: در این سالنامه تمامی آمارهای دادگاه ها و دادسراها و نوع جرایم لحاظ شده که به قضات داده می شود.
وی همچنین اعلام کرد: بررسی پرونده های قضایی در سال 91 نشان می دهد 9 جرم نخست کشور 50 درصد پرونده ها را از آن خود کرده است که به ترتیب می توان جرایم را این گونه اعلام کرد:
1- سرقت 12 درصد
2- ضرب و جرح 5/9 درصد
3- ایراد صدمه بدنی 6 درصد
4- توهین به اشخاص 5/5 درصد
5- تهدید 5/4 درصد
6- تخریب 5/3
7- نگهداری از مواد مخدر 3 درصد
8- استهسال 5/2 درصد
9- خیانت در امانت 5/2 درصد
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه شبکه ملی عدالت 900 نقطه قضایی را در 35 هزار ایستگاه به هم متصل می کند گفت: در سال جاری ثبت اسناد کشور با 430 نقطه سازمان زندان ها با 230 نقطه و پزشکی قانونی با 130 نقطه به این شکبه متصل اند که سازمان ثبت و زندان ها زیرساخت ها را آماده کرده ولی هنوز سازمان زندان ها آماده نیست.
وی با اشاره به این که طرح سازمانه فتا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) در سال 91 آغاز شده است گفت: در این سامانه شهروندان می توانند دادخواست های خود را در سایت عدل ایران ثبت کرده و با کد رهگیری به دفاتر پیشخوان قضایی مراجعه و یا با شماره تلفن 129 برای استفاده از سامانه راهنمایی شوند.
وی گفت: از هفته آینده غیر از 40 درصد دفترخانه های تهران که هم اکنون دفتر پیشخوان دولت هستند فراخوان عمومی شده و دفترخانه های دیگر می توانند درخواست پیشخوان قضایی کنند.
شهریاری در پاسخ به این که آیا دادخواست های کیفری هم می تواند غیرحضوری ثبت شود گفت: باید نیروی انتظامی آمادگی خود را اعلام کند ولی متاسفانه هنوز این کار را نکرده است و محدودیت حفاظتی دارد.
معاون قوه قضائیه با انتقاد از این که هنوز اعتبار لازم برای تامین سخت افزاری قضات در اختیار قوه قضائیه قرار نگرفته است گفت: در طرحی جدید به نام پناد تمامی آراء دادگاه ها برخط شده و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
وی در پاسخ به اینکه دولت اعلام آمادگی کرده است تا نرم افزار سامانه قوانین و مقررات برای به روز بودن قضات در اختیار آنها قرار دهد گفت: قوه قضائیه سامانه ای دارد به نام دستور که همین کار را انجام می دهد و قضات توسط سی دی و اینترنت به این سامانه دسترسی دارند.
