یک حقوقدان درباره عدم رای اعتماد مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری گفت: با منقضی شدن مدت سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه، اداره امور وزاتخانه خود به خود بر عهده رییس‌جمهور قرار می‌گیرد.
نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایسنا ، گفت: برابر اصل 134 قانون اساسی مسئولیت و ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است. طبق اصل 135 قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.
وی ادامه داد: بعد از مدت سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است با استنباط از اصول 134 و 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.
این حقوقدان گفت: این مسئله در تمام کشورها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ایران نیز وجود داشت. به‌طور مثال در ادوار مختلفی نخست‌وزیر اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نیز چون مسئولیت هیات وزیران به عهده رئیس‌جمهور است و از روزی که مسئولیت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پایان می‌یابد، عملاً و سیستماتیک مسئولیت اداره وزارت علوم به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.
همچنین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این باره به خبرنگار ایسنا گفت که با توجه به اطلاق قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی و اینکه اگر برای تعیین سرپرست به طور مکرر منعی تصور کنیم نتیجه، بلامتصدی ماندن یک وزارتخانه یا لزوم توسل به طرق استثنایی خواهد بود، باید پذیرفت تعیین سرپرست به طور مکرر از جانب رییس جمهور منع و اشکالی ندارد.
وی گفت: اینکه شخص رییس جمهور تصدی وزارتخانه را بر عهده بگیرد تا آنجا که من به یاد دارم مستند به دلیلی نیست، حال آنکه چنین موردی ناچار باید مستند قانونی داشته باشد.
طبق اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده‌اند در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت‌خانهی هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
به گزارش ایسنا، همچنین الیاس نادران نماینده تندروی تهران روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، این وزارتخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی یک وزارتخانه به اتمام می‌رسد احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد و هیچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است علی‌القاعده برای اداره مدیریت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد باید از حکم حکومتی استفاده کند.
وی ادامه داد: اذن ولی فقیه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پایان مهلت سرپرستی باید وجود داشته باشد و در کنار آن دولت باید برای معرفی گزینه پیشنهادی بعدی تلاش کند که امیدواریم این مساله با تفاهم حل شود.
عباسعلی کدخدایی در مورد مشابهی در دولت گذشته در کسوت سخنگویی شورای نگهبان درباره موضوع مهلت قانونی معرفی و تعیین وزیر اقتصاد و اظهارنظرهای مختلفی که در این زمینه مطرح شد، گفته بود که در مورد اصل 135 قانون اساسی که ناظر به همین مساله است پیش از این در زمان مجلس هفتم رییس مجلس سوالاتی را داشت و شورا پس از بررسی پاسخ داد که ” متعاقب اصل135، تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نیست لیکن در مدت سه ماه مذکور رییس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.”
در همان زمان خبرنگاری از کدخدایی خواسته بود که به عنوان مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار نظر کند که وی پاسخ داد: بنده اکنون در مقام سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر درخواست تفسیر شود شورا سعی می‌کند آن را در دستور کار قرار دهد. ما وظیفه تفسیری داریم که همچنان‌که گفته شد در زمان مجلس هفتم پس از بحث و بررسی شورا نظر خود را داد و بیشتر از این نیز به نتیجه نرسید.
بر اساس این گزارش، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اکنون توسط محمدعلی نجفی به صورت سرپرست اداره می شود و مهلت قانونی برای حضور وی در این سمت 29 آبان ماه، پایان می‌یابد.
