نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران معتقد است که رقم مالیاتی بودجه ۹۲ منطقی نیست.
پدرام سلطانی، در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ از حیث منابع واقعیات اقتصادی کشور را به هیچ وجه در نظر نگرفته است، اظهار داشت: بودجه عمومی مصوب سال ۹۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود و در عمل به جهت کسری منابع ۹۰ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علیرغم این موضوع برای سال ۹۲ بودجه را در حد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از صد در صد رشد پیش بینی کرده‌اند که از این میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است که از درآمدهای مالیاتی تامین شود، این در حالی است که در سال ۹۱ این رقم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: علی رغم اینکه در سال جاری رکود بر اقتصاد کشور حمکفرما بوده است ارائه این بودجه و هدف گیری وصول چنین مالیات هنگفتی مخاطره آمیز و نگران کننده به نظر می‌رسد و این نگرانی وجود دارد که رویکرد سازمان امور مالیاتی به وصول درآمد‌ها رویکرد بسیار سخت گیرانه تری باشد.
وی با بیان اینکه عدم توجه به واقعیات درآمدی کشور نتایج خوشایندی در پی نخواهد داشت، تصریح کرد: رییس سازمان امور مالیاتی حدود ۲ هفته گذشته رقم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۲ را ۳۶–۳۴ هزار میلیارد تومان بیان کرده بود و اعلام رقم ۵۳ هزار میلیارد تومانی غیر منطقی است.
سلطانی ادامه داد: به نظر می‌رسد این عدد هنگفت با اشتباه در تدوین بودجه و منابع پیش بینی شده است از جمله آن اشتباه ارزیابی در رقم مالیاتی بوده که قطعاٌ غیر قابل اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: هر چند دولت دهم در سال جاری در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تصمیم به اعمال اصلاحاتی در این قانون داشت اما به دلیل اینکه امکان رسیدگی و تصویب این لایحه در سال جاری فراهم نشد پاره‌ای از مواد لایحه مزبور را در قالب بودجه به مجلس مجددا تقدیم کرده است، اما این اقدام بدعتی نو در قانونگذاری است زیرا احکام قانون مالیات‌ها دائمی و غیر مدت دار است در حالیکه بودجه سنواتی قانونی است که برای یك سال احکامش تدوین می‌شود.
وی با بیان اینکه در این بخش احکام بسیار نگران کننده‌ای برای بنگاه‌های تجاری در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون مرکز مبادلات ارزی ساز و کار و یا برنامه‌ای برای استفاده از ارز صادرکنندگان ارائه نداده است، و علیرغم این موضوع دولت در قانون بودجه قصد بر اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارزی دارد که نه عملی است و نه به صلاح صادرات و تأمین ارز مورد نیاز کشور است.
رقم مالیاتی ۳۰ هزار میلیاردی منطقی بود
سلطانی با بیان اینکه دولت عجولانه از فرصت لایحه بودجه برای قرار دادن تعدادی از موارد اصلاحی مالیات‌های مستقیم استفاده کرده است گفت: رقم غیر قابل باوری برای مالیات در بودجه ۹۲ در نظر گرفته شده که این رقم احتمالاٌ برای پنهان کردن کسری بودجه مطرح شده است. اگر سازمان امور مالیاتی می‌توانست طرح جامع مالیاتی را به طور کامل از ابتدای سال ۹۱ اجرا کند، می‌شد به افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ امیدوار بود.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور اگر در بودجه ۹۲ رقم مالیاتی را حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر می‌گرفتند، منطقی‌تر بود.
