احمد توکلی، نماينده مجلس شورای اسلامی که اعتبارنامه او با تاخير زياد به تصويب رسيد، قوه مجريه جمهوری اسلامی ايران را به «استبداد» متهم کرده و گفته است که «دست از مبارزه با استبداد قوه مجريه نخواهد کشيد».
توکلی در مصاحبه با راديو «گفت و گو» وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران گفته است که «دست از مبارزه با فساد، رانت بازی و استبداد قوه مجريه نخواهيم کشيد و عقب نشينی نمی کنم».
به گزارش رادیو فردا، وی از عملکرد مجلس شورای اسلامی بويژه در موضوع بررسی اعتبارنامه نمايندگان انتقاد و نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی را نيز به «فساد» متهم کرد.
رييس پيشين مرکز پژوهش های مجلس گفت: «گاهی دستگاهی که خود بايد با فساد مبارزه کند، آلوده می شود يا در معرض خطر قرار می گيرد و متاسفانه مجلس در حول و حوش همين وضعيت قرار گرفته است».
به گفته وی، «مجلس کانون تصميم گيری در خصوص توزيع و جابجايی قدرت و ثروت است. اشکال اصلی اين است که ما حزب نداريم و افرادی طمع می کنند و با ترفندهايی وارد مجلس می شوند».
احمد توکلی که يکی از مخالفان سرسخت دولت محمود احمدی نژاد شناخته می شود رييس جمهوری اسلامی ايران و دولت وی را به عنوان «قانون گريزترين» دولت معرفی کرده است. وی همچنين بارها مجلس شورای اسلامی را به باد انتقاد گرفته است و آن را متهم کرده که در برابر دولت کوتاه آمده است.
عمده انتقادهای احمد توکلی به دولت محمود احمدی نژاد حول محورهای «بی انضباطی مالی و پولی» دولت، «نحوه اجرای طرح حذف یارانه ها» و «نحوه تنظیم برنامه پنجم توسعه و لوایح بودجه» بوده است.
وی آخرين نماينده ای بود که اعتبارنامه او در هفته جاری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و دليل آن نيز اعتراض برخی از منتخبان مجلس به اعتبارنامه وی بود.
احمد توکلی درباره علت بروز اين مسئله به «راديو گفت و گو» گفته است: «تعدادی از نمايندگان تهران به اعتبارنامه پنج تن از نمايندگان اعتراض کردند و آنها به صورت دسته جمعی به اعتبارنامه همه ما اعتراض کردند».
وی گفته است: «فردی که به ۲۷ نفر از نمايندگان اعتراض می کند، به اين معناست که حرف حساب برای گفتن ندارد…می خواستند گروکشی کند که ما اعتراض خود را پس بگيريم».
جدال بر سر اعتبارنامه ها به فاصله چند روز از آغاز به کار مجلس نهم آغاز شد و در ابتدا فاطمه آليا، منتخب تهران به اعتبارنامه غلامرضا کاتب، منتخب گرمسار اعتراض کرد و در مقابل غلامرضا کاتب نيز به اعتبارنامه تمام ۳۰ منتخب تهران اعتراض کرد.
خانم آليا که از نمايندگان هوادار دولت محمود احمدی نژاد است به اعتبارنامه نماينده ای اعتراض کرده بود که توانسته بود پروين احمدی نژاد، خواهر رييس جمهوری ايران، را در حوزه انتخابيه گرمسار شکست دهد.
اعتراض به اعتبارنامه علی ايرانپور که از شهرستان مبارکه به مجلس راه يافته است نيز باعث شد تا ایرانپور هم به اعتبارنامه ۲۲ نماينده منتخب تهران اعتراض کند که احمد توکلی يکی از اين نمايندگان بود.
آقای ايرانپور متهم است که پرونده قضايی دارد و به تحمل «سه ماه و يک روز زندان» محکوم شده است.
به رغم اين اعتراض ها، مجلس شورای اسلامی ايران اعتبارنامه تمام منتخبان دوره نهم را تاييد کرد و احمد توکلی نيز با کسب ۲۰۴ رای توانست از سد مرحله اعتبارنامه ها عبور کند.
با اين حال وی به راديو گفت و گو گفته است: «در همين مجلس کسانی متهم شدند که با پرونده سه هزار ميليارد (تومانی) در ارتباط بودند و اگر شورای نگهبان فرصت بيشتری داشت اعتبارنامه عده ای از نمايندگان را تاييد نمی کرد».
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «ما از روی سند و مدرک اعتراض کرديم و مجلس روی قبيله گری سياسی رای داد. بنده دست از مبارزه با فساد، رانت بازی و استبداد قوه مجريه نخواهم کشيد و هرچه اين اقدامات را افزايش دهند، عقب نشينی نمی کنم».
هيات رييسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته احمد توکلی را پس از چهار سال رياست مرکز پژوهش های مجلس از اين سمت کنار گذاشت و کاظم جلالی، نماينده شاهرود، را جانشين وی کرد.
