روزنامه ایران پاسخ پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به اتهام اختلاس 21 میلیارد تومانی عجولانه ارزیابی کرده و در گزارشی با عنوان «واﮐﻧش ﺷﺗﺎﺑزده ﻣرﺟﻊ ﺿﻣﯾر!» آورده است:« ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻌﺎوﻧﻲھﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر، ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ 21 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻳﮑﻲ از وزراي اﺧﺮاﺟﻲ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد، ﻣﺼﻄﻔﻲﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و در واﮐﻨﺸﻲ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺧﻮد را ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن رﺣﯿﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲو ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ.رﺣﯿﻤﻲ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، دوﻟﺖ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﺑﻮد،ﮔﻔﺖ: «ﻓﺮدي ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و دوﻟﺖ را ﻣﺘهﻢ ﻣﻲﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎون در ﻧﯿﮑﻲ و ﺗﻘﻮا ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و زھﺮ در ﮐﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲرﻳﺰد.اﻳﻦ ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ از دوﻟﺖ طﺮد ﺷﻮد، ﺣﺪود 21 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 30 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﺷﻮد،ﺑﻪطﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ 4 ﺳﺎل از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲﮔﺬرد، ﻋﻮدت ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﭘﻮل ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ھﺰاران داﻧﺸﺠﻮ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ داد.ﭘﯿﺸﻨهﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ، ﺟﻤﻌﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ادﻋﺎي اﻳﺸﺎن و ادﻋﺎي ﺑﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ داوري ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.»
روزنامه ایران پس از این توضیحات رحیمی ادامه داده است:« اﻣﺎ وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر در اﻗﺪاﻣﻲ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺘﺎﺑﺰده در ﺷهر ﻣﻘﺪس ﻣﺸهﺪ، ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣهﺮﺗﺮﺗﯿﺐ داد و اظهار داﺷﺖ: «ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﻲ از وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وام در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.»
به گزارش این روزنامه ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ رﺣﯿﻤﻲ اﺳﺎﺳًﺎ از ﻓﺮدي ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا وﻗﺘﻲ ﭼﻨﯿﻦ اﺗهﺎﻣﻲرا اﻋﻼم ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ آن را ﻋﻠﻨﻲ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ادﻋﺎ ﮐﺮد: «ﻣﻮرد اﺗﮫﺎﻣﻲآﻗﺎي رﺣﯿﻤﻲ واﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.در زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 3 ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎناﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ وام ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ طﻲ ﻳﮏ دوره زﻣﺎﻧﻲ آن را ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲدادﻧﺪ.»
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ: «ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر را رھﺎ ﮐﺮدم، وزﻳﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮي آن اﻗﺪام ﻣﻲﮐﺮده اﺳﺖ!ﺑﻨﺪه ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ وام ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻنﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ!»
در ادامه این گزارش آمده است:« اﻣﺎ ادﻋﺎي وزﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮي رﺣﯿﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪﺑﯿﺶ از 3 ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎ ﺗﻐﺎﻓﻞ آﺷﮑﺎر، ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﺠﺮاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.»
ﻣﺎﺟﺮاي وام ادﻋﺎﻳﻲ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﭼﯿﺴﺖ!
روزنامه ایران سپس ادعاهایی را در مورد اختلاس میلیاردی در وزارت کشور طرح کرده و آورده است:« ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ما در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در وزارت ﻛﺸﻮر در ﻳﮏ ﻓﻘﺮهﻣﺒﻠﻎ 10/5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ورود 500 دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس از ﭼﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺪون اﺧﺬ ھﺮﮔﻮﻧﻪﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺑﺎ اﺻﺮار ﺷﺨﺺ وزﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺎم «ﮐﺎووس. ي. س» ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﺧﺮاﺟﻲ ﻳﮑﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎي ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺑهام آﻟﻮد اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻲ از ﭼﯿﻦ وارد ﺷﺪ و ﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ واردات 2000 دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ درﻧهاﻳﺖ ﺑﻪ 500 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮيھﺎي ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺎﺳﺨﻲ از ﺳﻮي رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮارداد ﻓﻮق ﮐﻪ ﻣﻔﺎد دﻳﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﺑهینه ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺨﺎزن CNG و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻲرﺑﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﺑﺎﻓﺖھﺎي ﻓﺮﺳﻮده، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ھﺘﻞ! ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم اﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﻋﺠﺎﻳﺐاﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺰوده ﺷﻮد!ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤهﻮر در ھمﺎیﺶ ﮔﺰارش ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وزﻳﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ: «ﮐﺎر، ﻓﻮري دﻧﺒﺎل و ﺣﻖ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.»
این روزنامه سپس به پیگیری های مشایی در مورد این پرونده اشاره کرده و ادامه داده است:« از آن ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣهﻨﺪس رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤهﻮر در ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ دﺳﺘﻮر دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪيﻧﮋادﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ: «ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪطﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻳﺎدﺷﺪه (اﺻﻞ و ﻓﺮوع ﻧﺎﺷﻲ از آن) اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.»
به ادعای روزنامه ایران رﻳﺸﻪﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺨﺮﻳﺐھﺎ ﻋﻠﯿﻪ مشایی را ﻣﻲﺗﻮان در ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮرات و ﭘﯿﮕﯿﺮيھﺎي ﻗﺎطﻊ درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد.
ارگان رسمی دولت سپس به مرگ مشکوک مشاور پورمحمدی پس از نام بردن از وی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره کرده و اضافه کرده است:« اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ «ﮐﺎووس. ي» رد ﭘﺎي «ﻣﺴﻌﻮد.م»ﻣﺸﺎور ﻓﻮت ﺷﺪه آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي در وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ھﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎور، ﭘﺲ از ﺑﺮدن ﻧﺎم وي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻪ آﻓﺮﻳﺪ ﺧﺴﺮوي در دادﮔﺎه ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺸاﻮر ﺑﻪ 3000 ﻣﯿﻠﯿﺎردي، ﭘﺲ از دو روزﻓﻮت ﮐﺮد.رد ﭘﺎي ﻣﺸﺎور ﻓﻮت ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﻧﯿﺰ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راھﺴﺎزي وﺑﺮف روب ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺑﻪ وي اﺧﺘﯿﺎر و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲدھﺪ از ﺷﺮﮐﺖ«اﻟﻒ» در دﺑﻲ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺬﮐﻮر را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده دراﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮﺻﺖ دﻳﮕﺮي را ﻣﻲطﻠﺒﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﻲﮔﻨﺠﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻨﺎب ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎ ﺗﻐﺎﻓﻞ، از طﺮح ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺧﻮدداري و ﺗﻨها ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص اﺷﺎره ﻣﻲ کند و آن را ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ 3000 ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﻲﮐﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮐﻪ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 10 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﺸﺎن و ﺧﺎرج ازﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ اﻳﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦھﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺮ از اﺑهام و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﺠﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﺨﻠﻔﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﯿﺰ در اﻳﻦﺑﺎره رخ داده ﮐﻪ ﺷﺮح آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺳﭙﺎرﻳﻢ. ﻣﺒﻠﻎﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮيھﺎ و ﺷﮑﺎﻳﺎت وزارت ﮐﺸﻮر، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهﻧﺸﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آن در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ادﻋﺎي ﭘﺮداﺧﺖ 21 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﻛﺸﻮر از ﺳﻮيﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ادﻋﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺰودي اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮي دراﻳﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. »
