در مورد رفع حصر سکوت نمی‌کنیم

به گزارش کلمه  اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، پیش از ورود جدی تر به عرصه سیاسی پس از جنبش سبز و در همراهی با میرحسین موسوی، به عنوان چهره ای علمی و دانشگاهی در حوزه حقوق بشر در محافل علمی و دانشگاهی شناخته می شد. این استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی که با توجه به سال ها فعالیت علمی، تحقیق و تدریس در حوزه حقوق بشر، گاهی در فعالیت های اجرایی مرتبط مانند تدوین حقوق شهروندی در دولت خاتمی نیز صاحب تجربه است، در گفتگو با کلمه درباره حقوق شهروندی تدوین شده در دولت روحانی، نظرات خود را مطرح کرده است. نظراتی که با توجه به ابعاد کارشناسی آن می تواند هم مورد توجه مقامات دولت قرار بگیرد و محافل و فعالان حقوق بشری را متوجه خود کند.

 امیرارجمند همچنین درباره مصاحبه اخیر عباسعلی کدخدایی و موضوع حصر رهبران در حصر جنبش و راهبردهای مناسب برای رفع آن نکاتی را در این گفتگو مطرح کرده است. کدخدایی که اخیرا دلیل حقوقی حصر را مستند به قانون اقدامات تامینی کرده بود، در مقابل این نقد امیرارجمند قرار گرفته که اخلاق حرفه ای و علمی خود را زیر پا گذاشته و اینکه “سه سال حبس انفرادی و محرومیت آزادی اقدام تبیهی آنهم موقت است؟ بدون حکم دادگاه؟ مستقل از مورد رهبران جنبش سبز بگویید، اصولا اقدام تامینی که سه سال سلب آزادی را بدون حکم دادگاه قانونیت می بخشد در کدام قانون امده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی که یافت نمی شود.”

 سخنگوی شورای راه سبز امید همچنین بر پی گیری موضوع رفع حصر از سوی فعالان تاکید کرده و این راهبرد را نافی اعتماد به دولت و شخص آقای روحانی، رنیس جمهور ندانسته است.

 متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

آقای دکتر امیرارجمند، با توجه به تخصص آکادمیک شما در حوزه حقوق بشر، منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی مطرح شده را چگونه ارزیابی می کنید و نقاط قوت و ضعف آن چه مواردی هستند؟

بحث در مورد مبانی، محتوا و مکانیزم های حمایت از حقوق شهروندی و تجزیه تحلیل سندی حقوقی با بیش از ۱۰۰ بند در مجال این مصاحبه ممکن نیست و نیاز به فرصت دیگری دارد. اما کوتاه در مورد این متن میتوانم به چند نکته اشاره کنم.

تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی یکی ازقولهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است. نفس تلاش در این راه، وفای به عهد است و قابل تقدیر. به علاوه پس از سالها حکومت فضای امنیتی شدید بر کشور فرصتی برای بحث در عرصه عمومی در خصوص حقوق شهروندی یعنی یکی از کلیدترین مشکلات کشور فراهم کرده است. در مورد این سند خوب ما باید یک مبنایی قرار دهیم و بر اساس آن ارزیابی کنیم. به نظر من چنین سندی که هدفش باید تحقق عملی حقوق شهروندی باشد لازم است حاوی سه مولفه باشد. اول شناسایی روشن و بدون ابهام حقهای شهروندی. دوم تبین محتوا یا مفهوم تفصیلی هر حق. سوم تضمینات اعمال و اجرای حقها. مورد سوم به نوبه خود دو جزء دارد: یک پیش بینی ضمانتهای قانونی موثر برای هر حق و دادرسی پذیری یا قابلیت دادخواهی از موارد نقض و دوم تعبیه نهادهای کارآمد اجرا، نظارت و حل اختلاف مستقل و متکی بر عناصر داری تمامیت اخلاقی. مشکل اصلی در رابطه با حقوق شهروندی بویژه حقوق مدنی و سیاسی در ایران مولفه سوم ضمانت ها و تضمینات اعمال و اجرای این حقوق است. بنده معتقد به ضرورت چنین سندی هستم اما پیش نویس حاضر علی رغم نکات مثبت آن از کاستی های مهم در هر سه زمینه و بویژه مولفه سوم رنج می برد که اگر اصلاح نشود نخواهد توانست حتی به انتظارات مرحله ای هم پاسخ دهد و در نتیجه صرفا موجب تورم تقنینی و مقرارتی می شود.

به نظر می رسد برخی از صاحب نظران از موضع دغدغه برای حقوق شهروندی با اصل آن مخالف هستند. آیا به همین دلیل است؟

به نظر من نگرانی آنها هم در یکی از سه حوزه ای است که گفتم، مخصوصا سومی. این نگرانی کاملا موجه است. آنها مثلا نگران هستند که در حوزه شناسی حق ها یا تبین حد و حصر آنها نه نتها قدمی به جلو برداشته نشود بلکه حتی مثلا نسبت به قانون اساسی عقب گرد هم داشته باشیم و در حوزه تضمین حقوق اتفاق ملموس مثبتی نیفتد و در نتیجه مسئله لوث شود. ببینید حقوق شهروندی از یونان باستان تا کنون تحولات فراوانی داشته است اما آنچه می توان الان ادعا کرد این است حقوق شهروندی معاصر حقوق بشر بنیاد است. میدانیم که حقوق بشر اصولا فارغ از تابعیت، محل اقامت و قدرت سیاسی یک سرزمین مشخص اعتبار دارد وباید توسط دولت ها رعایت شود. حقوق شهروندی با تابعت و در حوزه حق مشارکت محلی با محل اقامت مرتبط است. وقتی می گویم حقوق شهروندیِ حقوق بشر بنیاد یعنی حقوق شهروندیِ شهروندان یک کشور نمی تواند متضمن حق های بشری نباشد. یعنی باید متضمن حقوق بشر افراد یا شهروندان یک کشور مشخص باشد. خوب ایران به قطعنامه اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده است و دو میتاق حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل را هم قبل از انقلاب پذیرفته است و ازنظر موازین بین المللی به ان متعهد است و به علاوه به موجب ماده نه قانون مدنی، مقرارت این دو عهد نامه در حکم قانون و لازم الاجرا برای همه نهاد های حکومتی و موجد حق برای ایرانیان است. اما بعد از انقلاب موضع حکومت در رابطه با اصل تعهد ایران به این دو سند مبهم و گاهی متناقض بوده است. زمانی که در نهاد های حقوق بشری سازمان ملل متحد حکومت ایران به جهت نقض میثاقین محکوم میشد این ادعا مطرح می گردید که ایران قبل از انقلاب به آنها ملحق شده است و اکنون آنها به بویژه میتاق حقوق مدنی و سیاسی مغایر با قانون اساسی است و برای ما موجد تعهد نیست و اگر مثلا می خواستیم نامزد عضویت در شورای حقوق بشر یا نهادی دیگر حقوق بشری شویم به عضویتمان در میثاقین استناد می کردیم. نکته دیگر این است که ما نگرش سیستمایتک به نظام حقوقی کشور نداریم. لذا قوانین و مقرارت در غالب حوزه ها ازجمله حقوق شهروندی موجد یک مجموعه همگرا و سیستم وار نیستند. به همین دلایل به نظر من وجود سندی حقوقی با جایگاهی روشن که بر اساس حقوق شهروندیِ حقوق بشر بنیاد با عنایت به سه مولفه ای که به آن اشاره کردم تصویب شود و سیستم ساز باشد مفید و لازم است.

با این اوصاف به نظر شما محور یا محورهای اصلی حقوق شهروندی چیست و آیا این محورها در این متن تهیه شده توسط دولت مورد توجه قرار گرفته اند؟

ببینید، همه حق ها ی شهروندی مهم هستند چون به هم مرتبط و وابسته اند. اما با توجه به رابطه ای که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تعریف کردم، به نظر غالب علمای این رشته، قلب شهروندی و حقوق شهروندی حق بر انتخابات است یعنی انتخاب کردن و انتخاب شدن. به عبارت کلی تر مشارکت سیاسی که لزوما باید در چارچوب سیاسی و سرزمینی یک دولت مشخص انجام شود. این بخش در این پیش نویس خیلی ضعیف است. معلوم است که به عمد از آن گذشته اند. اصولا متن حکایت از آن دارد که با معذوریت ها وملاحظات و تعارف های زیادی نگارش یافته است خصوصا در زمینه مشارکت سیاسی که مسئله اصلی است و همچنین حقوق اجتماعی فرهنگی.

حقوق اقتصادی وضعیت نسبتا بهتری دارد. جایگاه حقوق و ماهیت سند مشخص نیست. لذا دستورات آن برای الزام نهادهای ذیربط در تهیه و تصویب اسناد مکمل هم نمی تواند استحکام لازم را داشته باشد ومتاسفانه چشم انداز روشنی را برای رفع کاستی ها ایجاد نمی کند. نکته دیگر این است که باید بین منشور حقوق شهروندی و برنامه اصلاحات حقوقی تفکیک کرد. برخی مطالب خوبی که در سند حاضر است مربوط به برنامه اصلاحات حقوقی یا حکمرانی خوب است مثل شفافیت و رقابت یا سلامت اداری و جایش واقعا اینجا نیست. نکته کلیدی این است که تا مسئله حکومت قانون حداقل در اولین و سطحی ترین مفهوم آن حل نشود شانس زیادی برای موفقیت سایر اصلاحات حقوقی وجود ندارد. حقوق قانون هم مستلزم قوه قضاییه مستقل و قانونمدار است که ما متاسفانه نداریم.

آقای دکتر، اشاره ای داشتید به تورم قوانین. در گذشته ی جمهوری اسلامی نیز به خصوص در دوره اصلاحات در حد قوانین، موضوعات مربوط به حقوق شهروندی مفصلا مورد بحث بوده است. از جمله در زمان دولت آقای خاتمی که خود شما نیز از جمله طراحان آن بودید. اما به نظر می رسد که مساله اصلی در زمینه اجرا و تضمین این قوانین باشد که شما به عنوان مولفه ی ضروری سوم سند حقوق بشر به آن اشاره کردید. چه راهکارهایی برای تحقق آن به نظرتان می رسد؟

بله، همان طور که اشاره کردید این بحث سابقه قبلی دارد. مثلا در سال ۱۳۷۷ طرح ملی آموزش حقوق شهروندی توسط من تهیه شد که بعدا از طرف هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به آقای خاتمی پیشنهاد شد. اما نهایتا در وزارت دادگستری گیر کرد. هدف آن طرح نهادینه کردن فرهنگ حق شهروندی از طریق آموزش و و ترویج این حقوق در سطوح رسمی و غیر رسمی بود یعنی شروع آن از دوره کودکستان تا به بالا و همچنین آموزش مقامات اداری، دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداریها و فراهم نمودن امکان این آموزش برای نهادهای مدنی. مرحوم دکتر حبیبی بعدا به دنبال احیا آن بود که نشد. بعدتر در زمان جناب آقای ابطحی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری برخی اساتید برجسته از شاخه های مختلف حقوق از دانشگاهای تهران و جمعی ار دانشجویان ممتاز دوره دکترا پروژهای مرتبط بهم بسیار خوبی را در زمینه اصلاحات حقوقی برای تهیه لوایح قانونی انجام داد که یکی از آنها لایحه قانونی حقوق شهروندی بود. شاید یک سال روی آن کار مستمر صورت گرفت. آن طرح بر اساس مولفه هایی که از آن صحبت کردم تهیه شده بود واز جمله به ساز و کارهای تضمینی توجه لازم شده بود. اصولا آن لوایح که خیلی ضروری بودند و می توانستند به تثبیت حکومت قانون و اصلاحات حقوقی و تضمین حقوق شهروندی کمک شایانی کنند با مواضع انقباضی شورای نگهبان به نتیجه نرسیدند. البته بخشی از محتوای آن پیش نویس لایحه که مربوط به امنیت قضایی بود با تغییرات عباراتی تحت عنوان بخش نامه حمایت از آزادی های مشروع و حقوق شهروندی ابتدا به صورت آیین نامه از طرف قوه قضاییه تصویب شد و توسط مجلس ششم در اوایل سال ۸۳ قانون شد. البته آن متن در واقع بخشی از حقوق متهم نبود نه حقوق شهروندی. دفتری در قوه ضاییه هم برای پیگیری آن ایجاد شد. همان هم اجرا نشد و شاهد حوادث دردناک سال ۸۸ بودیم. ستاد حقوق بشر قوق قضاییه هم که از سال ۸۰ از مقامات حکومتی تشکیل شده است بجای حمایت از حقوق بشر مردم تبدیل به نهادی برای توجیه موارد نقض حقوق بشر شده است و برای این کار به هر ریسمانی آویزان می شود. در انتخابات ۸۸ آقای موسوی و کروبی بیانیه حقوق بشر دادند که به این شکل بار اول بود و قول تصویب قانون حقوق شهروندی و ایجاد معاونت حقوق بشر و اصلاحات حقوقی دادند. این مختصری از سابقه امر. به هر حال تضمین حقوق شهروندی نیاز به عزم ملی دارد و علاوه بر شناسی صریح و روشن حقوق نیاز به نهاد نظارت و اجرایی دارد که جایگاه قوی قانونی داشته باشد. صلاحیت و امکانات لازم را داشته باشد. مستقل باشد و در آن نهادهای مدنی نمایندگی واقعی داشته باشند وگرنه فایده ای ندارد. در پیش نویسی که الان ارائه شده است همه چیز به معاونت حقوق رییس جمهور ختم می شود.سوال این است که اگر همه این کاره از این معاونت بر میاید منتظر چه هستند؟ خوب انجام بدهند. بعلاوه فرض کنید آقای دکتر روحانی و همه همکاران ایشان دموکرات ترین در جهان باشند آیا تضمینی هست که فردا فردی مثل اقای دکتر احمدی نژاد و هم فکرانشان نیایند؟ در کنار مسائلی که گفتم که کم هم نبود اشکال نبیادین در فصل سوم این متن است که کلا باید با رویکر دیگر و لحاظ اصولی که گفتم دوباره تدوین شود.

در همین باره اگر درست یادم باشد در سال ۸۱ یونیسف با همکاری وزارت امور خارجه طرح نهاد ملی حمایت از حقوق کودک را در ایران دنبال می کرد. این توسط من انجام شد و پیش نویس قانون آن آماده شد. در آن پیس نویس مکانیزمی برای نظارت و تضمین پیش بینی شده بود که سیستم نهاد سازی و تضمینات آن با میزانی تغییر قابل تعمیم به کل حقوق شهروندی هم هست. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم درسال ۸۴ می گفت که با آن پیش نویس با تغییرات بسیار جزیی موافق است اما در عمل و بعد از آمدن اقای احمدی نژاد کاری شد که اصل ماجرا به نتیجه نرسد.

از بحث سند حقوق بشر دولت که بگذریم، به یک بحث مصداقی بپردازیم که موضوع حصر آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. اخیرا مصاحبه ای از سوی آقای کدخدایی منتشر شده که این همکار سابق شما در دانشگاه تهران که در دانشکده حقوق نیز تدریس می کنند، مساله حصر را به قانون اقدامات تامینی ارجاع داده اند. از نظر حقوقی در این باره چه ارزیابی دارید؟

در بعضی از یادداشت ها و نقد ها دیدم که اظهارات آقای دکتر کدخدایی را ناشی از نقص دانش حقوق ایشان دانسته اند. این را درست نمی دانم. اگر برخی از اظهارات آقای کدخدایی را جلوی خودش قرار دهید می تواند ده صفحه در رد آن مطلب بنویسد. مشکل دانش حقوقی نیست متاسفانه پشت پا زدن به تمامیت اخلاق حرفه ای است. خوب ممکن است دریک مورد تفاسیر حقوقی مختلف اما مستدل و تقریبا هم عرض وجود داشته باشد. در اینجا اگر شما با زدن عینک سیاسی ایدئولوژیک یا غیره خودتان یکی از آنها را انتخاب کنید ایراد زیادی وارد نیست. اما یک وقت هست که مسئله روشن است عینک هم نمی تواند برای شما کاری بکند. آن وقت چشم را می بندی به هر ریسمانی برای دادن قالب نازک حقوقی به منویات واظهارت غیر عادلانه خود آویزان می شوی. مثل کاری که اقای مرتضوی با نبش قبر قانون متروکه مربوط به اراذل و اوباش برای قلع و قمع روزنامه نگاران کرد. آقای کدخدایی متاسفانه از ایشان عبرت نگرفت از تجربه دوست و همکارش آقای دکتر الهام هم درس نگرفت. نگاه کنید به تفاوت و تضاد مواضع آقای دکتر الهام در مورد مصونیت نمایندگان مجلس یا رییس جمهور و یا اختیارت رییس جمهور دراجرای قانون اساسی یا جایگاه قانونی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمان آقای خاتمی و بعد در زمان اقای دکتر احمدی نژاد که ایشان معاون حقوقی شدند. آقای خاتمی دشمن است، موسوی دشمن است، آقایان هم تسجم حقیقت. به اندازه کافی هم قدرت رسانه ای برای منزلت سازی دارند پس اخلاق دست و پا گیر می شود و باید رهایش کرد. خوب وقتی ایشان می گوید که حصر مجازات نیست بلکه یک اقدام تنبیهی موقتی است یا یک اقدام تامینی موقتی . این یعنی چه؟ ماهیت این اقدام تنبیهی چیست؟ اداری است؟ جزایی است؟ یا یک چیز دیگر است؟ سه سال حبس انفرادی و محرومیت آزادی اقدام تبیهی آنهم موقت است؟ بدون حکم دادگاه؟ مستقل از مورد رهبران جنبش سبز بگویید، اصولا اقدام تامینی که سه سال سلب آزادی را بدون حکم دادگاه قانونیت می بخشد در کدام قانون امده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی که یافت نمی شود. ایشان قطعا ماده ۱۷ قانون مجازت سابق و قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۰ و به تاریخ ۵/۱۱/۱۳۷۲ را بارها خوانده اند که همگی مخالف ادعای ایشان است. جرات و صداقت داشته باشید و بگویید کدام مرجع قانونی چنین حکمی و یا دستوری را صادره کرده تا انگشت نما شود.

اگر ایشان خود را آلوده اقای جنتی و تخلفات و جرائم بی کران ایشان نمی کرد هرگز حاضر قبول نمی کرد شان علمی خود به عنوان یک معلم را چنین تنزل دهد و معلم سفسطه شود. خوب است آقای کدخدایی و مانند ایشان به تجربه بزرگانی به مانند هایدگر و کار اشمیت که از بزرگترین فیلسوفان و حقوقدانان معاصر هستند توجه کنند و ببینند چگونه خاری حمایت، البته صرفا تئوری و نه مانند آقای کدخدایی در مقام مسئول حکومتی، از حکومت هتیلر را با خود حمل کردند و هرگز نتوانستند از شر آن راحت شودند. وقتی ادعا شود که قلب حماسه عاشورا مقاتله است پس آقای کدخدایی هم می تواند حسرت مجازات های سنگین تر را بخورد و بگوید مجازاتهایی که در قوانین ما پیش بینی شده برای موسوی و کروبی کافی نیست. این همه خشونت طلبی و خشونت پروری به نام دفاع از نظامی که نام رحمانی اسلامی را به دنبال دارد باعث تاسف است. بخشی از زیان هایی که ایشان در اطاعت اقای جنتی در نصب آقای احمدی نژاد به مردم در آن مشارکت داشتند الان معلوم شده است. حتی اگر بحث تقلب هم مطرح نبود که هست و انشالله فرصت اثبات آن هم فراهم خواهد شد ایشان با تعبیری که به شهادت عملکرد چندین ساله شورای نگهبان ازجمله رد صلاحیت آیت الله رفسنجانی در دوره اخیر از اختیارت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری دارند در مسئولیت خسارات غیر قابل جبران وارده از جانب آقای احمدی نژاد به کشور و تک تک شهروندان شریک هستند. ایشان بهتر از همه می داند که ظلم به اسلام و انقلاب و کشور را شورای نگهبان کرد وقتی به جای پاسداری از جایگاه بی طرفی نهاد عالی حل اختلاف کشور تبدیل به حزب سیاسی شد و به جای صیانت از آرای مردم با غصب آن خود را جانشین مردم کرد. یکی از مشکلات اساسی فقدان تمامیت اخلاقی حرفه ای بخشی از اعضا این شورا است. اگر قانون اساسی توسط رییس قوه قضاییه رعایت می شد و معیار معرفی حقوقدانان به مجلس تخصص، دانش و تمامیت اخلاقی بود و نه میزان متابعت آنها، آن وقت وضعیت فرق میکرد و جای افرادی مانند دکتر کاتوزیان، دکتر سید محمد هاشمی، دکتر صفایی، دکتر عاشوری، دکتر اردبیلی و مانند آنها در شورای نگهبان بود وهمه می توانستند به بی طرفی این شورا اعتماد کنند. آیا آیت الله دکتر محقق داماد به جهت جایگاه فقهی و حقوقی اش نباید در شورای نگهبان باشد؟ البته با ضربه ای که به شان این شورا وارد شده است فکر نمی کنم به سادگی افرادی به مانند آنهایی که نام بردم قبول بکنند عضو یت این شورا را بپذیرند.

از بُعد سیاسی این رویکرد جدید آقایان که در پی یک دوره هیاهو در تریبون های نماز جمعه و رسانه های جناح اقتدارگرا درباره رهبران جنبش سبز اتفاق افتاده، چه معنای خاصی دارد؟ آیا به نظرتان برنامه جدیدی درباره حصرشدگان در نظر دارند که این سر و صدا را راه انداخته اند؟

به نظرم با توجه به حجم فشار وارده به آنها به جهت وضعیت فاجعه آمیز کنونی که نتیجه نصب احمدی نژاد و مشارکت و حمایت مستقیم آنها در این امر بوده یک حرکت فرار به جلو است با دو هدف تست افکار عمومی و همچنین ایجاد مانع برای رفع حصر.

اخیرا از سوی نزدیکان به دولت مرتبا گفته می شود که سکوت درباره حصر و اعتماد به آقای دکتر روحانی، کمک بیشتری به رفع حصر می کند. ارزیابی شما چیست؟

سکوت چرا؟ چه کسی در چه هنگامی بعد از انتخابات رفع حصر را به گونه ای مطرح کرده است که موجد مشکل یا چالش برای اقای روحانی یا همکاران ایشان بشود؟ بر خلاف آنچه فکر می کنند هر چه این امر به تاخیر بیفتد سخت تر می شود. بخشی از مسئله اصلا مربوط به آقای روحانی نیست. رفع حصر یک مطالبه ملی است و عمیقا معتقد هستم نشان و علامت شروع تحولات استراتژیک در سیاست ورزی در کشور و تنش زدایی پایدار است و به همین جهت با حفظ اعتماد به آقای روحانی این مطالبه باید به صورت جدی دنبال شود.