محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز رسالت از نمایندگان خواست به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت نفت رای ندهند.
وی علت این پیشنهاد را تخطی زنگنه از قانون عنوان کرده و مدعی شده زنگنه که سالیان طولانی وزیر نفت جمهوری اسلامی بوده 6 میلیارد دلار را به حساب خزانه واریز نکرده و برای اثبات ادعای خود به گزارش تفریغ نفت در سال 83 استناد کرده است.
خاطرنشان می شود در روزهای اخیر کیهان و حسین شریعتمداری نیز حملات خود را متوجه بیژن زنگنه وزیر نفت کرده اند.به نظر می رسد اهمیت وزارت نفت به عنوان گلوگاه اقتصادی کشور و همچنین وفاداری زنگنه به مهندس موسوی از علل اصلی حمله تندروها به وزیر پیشنهادی حسن روحانی است.
متن کامل سرمقاله انبار لویی به شرح زیر است:
یکی از مباحثی که جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و نطق‌های پس از آن روی آن تاکید می‌کردند موضوع حاکمیت قانون، پرهیز از قانون‌گریزی و پاسداشت حاکمیت قانون بود.
ایشان در اولین مصاحبه خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی گفتند: “اعتدال بر این متکی است که مسیر قانون‌گرایی دنبال شود.”
و نیز در همایش ملی افق رسانه تاکید کردند: “اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست. همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می‌شوند.”
همچنین آقای روحانی در دیدار با نمایندگان تصریح کردند: “دولت خود را مجری قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور می‌داند و بدون قانون‌گرایی کشور سامان نخواهد یافت.”
آقای روحانی در مراسم تنفیذ نیز تکرار کردند: “کشور به تمرکز بر حاکمیت قانون و قانون‌گرایی نیاز دارد.”
به نظر می‌رسد آقای روحانی در اولین آ‌زمون قانون‌پذیری و رعایت حریم قانون در معرفی اعضای کابینه امتحان خوبی ندادند. برخی از وزرای پیشنهادی در کارنامه اجرایی خود اعتنایی به قانون و رعایت مقررات قانونی نداشته‌اند و بعدها هم بعید است بر این سبیل حرکت کنند. یکی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی جناب آقای بیژن زنگنه است. وی کارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدی وزارت نفت در دوران اصلاحات را در کارنامه خود دارد. مجلس و دولت دوران اصلاحات حتی یک سطر در نفی و اثبات تفریغ بودجه نفت گزارشی ندارد تا معلوم شود عملکرد مالی وی به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانونی بوده است یا نه؟!
مجلس ششم با زیر پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسی به خاطر مناسبات گروهی و جناحی چشم بر روی تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفریغ نفت را به نمایندگان مجلس تسلیم کند. در مجلس هفتم در آخرین سال دولت اصلاحات دیوان محاسبات موفق شد تفریغ نفت را در دستور کار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقدیم کند.
مطابق تفریغ نفت سال 83 جناب آقای بیژن زنگنه بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که از ابتدای انقلاب تا سال 83 حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، 6 میلیارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز نکرد.
وقتی در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسی می‌گردید آقای زنگنه وزیر نفت وقت در برابر پرسش نمایندگان مجلس که چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعایت نکردید گفت: ما هیچ سالی آن را رعایت نکردیم. به جز یکی دو سال هیچ سالی رعایت نمی‌شد!
او اعتراف کرد که نه تنها سال 83 بلکه سال‌های گذشته هم این قانون را رعایت نمی‌کرده است!
اعتراف به تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه از سوی متخلف نه در محاکمه و بازجویی بلکه در صحن علنی مجلس در برابر نمایندگان ملت انجام شد. اداره بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت آن هم بدون رعایت قوانین عادی و اساسی و قوانین پایین دستی، بدون رعایت الزامات قانونی مالی- محاسباتی از عجایب مدیریت آقای زنگنه در آن دوران بود. او به عنوان بالاترین مقام مسئول نفتی به این قانون‌ستیز تجری جسته و این تجری را به عنوان یک تجربه در مدیریت کاری خود به رخ مجلس کشید.
در گزارش یکصد صفحه‌ای دیوان محاسبات در مورد تفریغ نفت بودجه سال 83 علاوه بر عدم واریز 6 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه، از قرارداد ننگین کرسنت و فسادهای مترتب بر آن رونمایی شد.
موضوع رشوه و ارتشاء در قرارداد استات اویل و کرسنت و تخلفات مالی در حوزه سازمان بهینه‌سازی سوخت به گزارش بازرسی نفت در دوران آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در قضیه استات اویل، راشی در دادگاه‌های خارج از کشور محکوم شد اما مرتشی در داخل همچنان بدون تعقیب و مراقبت رها گردید.
همچنین در گزارش تفریغ نفت سال 83 از ده‌ها تخلف مالی در حوزه نفت سخن رفته است و اغلب بندها و تبصره‌های بودجه سال 83 در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رعایت نشده است.
با این کارنامه قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی توسط آقای زنگنه واقعا چه حجت عقلی و شرعی برای آقای روحانی وجود داشته که وی را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کند.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده است می‌تواند یک نسخه از گزارش تفریغ نفت بودجه سال 83 را که مزین به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات است به رئیس جمهور تسلیم کند تا وی مجبور نشود یکی از بی‌انضبا‌ط‌ترین مجریان سابق کشور را در وزارتخانه مهمی چون نفت بگمارد.
اکنون هشت سال از حضور آقای زنگنه در مدیریت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گذشته است. در دولت‌های نهم و دهم پیشرفت‌های عظیمی در این حوزه صورت گرفته که قابل مقایسه با آن دوران نیست.
آقای زنگنه اگر حرفی برای گفتن داشت در آن سال‌هامی‌زد، بعید است در این سال‌ها که دوران پیری خود را می‌گذراند برای خدمت در صنعت نفت و پیشرفت این بنگاه بزرگ اقتصادی حرفی داشته باشد.
در پایان انتظار داریم نمایندگان مجلس از نگاه اصولگرایی و به لحاظ رعایت قانون و از باب صیانت از حریم قانون‌گرایی اشتباه رئیس‌جمهور را در معرفی زنگنه با رای اعتماد تکرار نکنند.
