داروخانه ها به فروش لوازم آرایشی روی آورده اند

چيزي نمانده است كه داروخانه‌ها بساط داروهايشان را جمع كرده و تنها فروشنده لوازم آرايشي شوند. تقصيري هم ندارند، چرا كه دارودر بازار نيست تا بفروشند. وقتي با استناد به آمار گمرك در حدود 330 تن دارو در گمركات مانده، خاك مي‌خورند و از سوي بانك‌ها اجازه ترخيص ندارند به وجود آمدن اين اوضاع هم تعجبي ندارد. بر اساس مشاهدات، از داروي آسپرين در برخي از داروخانه‌ها كمياب شده تا انسولين و داروهاي آرام‌بخش و…. شرايط به‌گونه‌اي شده است كه اين روزها مبتلا شدن به يك سرما خوردگي ساده نيز مي‌تواند تبعات بسياري داشته باشد. بسياري از داروخانه دارها نيز از وضع موجود گلايه‌مند هستند. يكي از داروخانه‌دارها در خيابان تخت طاووس به «قانون» مي‌گويد: واقعا نمي‌دانيم جواب مردم را بايد چه بدهيم، براي تامين داروهايي كه ما نداريم آن‌ها را به داروخانه «13 آبان» مي‌فرستيم كه از آنجا هم دست خالي بر مي‌گردند. اين پزشك داروخانه درادامه به نكته ديگري اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: بخش تلخ ماجرا آن است كه بسياري از افراد تصور مي‌كنند ما داروهايشان را داريم و به آنها نمي‌دهيم، تصورشان اين است كه ما داروها را زير ميز قايم كرديم تا با قيمت بيشتر بفروشيم يا در اختياردوست وآشناهاي خود قراردهيم. وي ادامه مي‌دهد: همين چند روز پيش بود كه خانمي‌حدودا 50 ساله براي تامين داروهاي آرام بخش خود شامل داروي «آرتان» و «زولپيدم»( زولبايوم) به داروخانه ما مراجعه كرده بود و وقتي با او گفتيم فعلا اين داروها موجود نيست ما دادو بيدادو نفرين به ما داروخانه را ترك كرد، خب ما شايد در روز 5 تا 6 مورد اينچنيني داشته باشيم.
همچنين يكي ازكاركنان يك داروخانه در خيابان سهرودي نيز خيلي صريح به «قانون» توضيح مي‌دهد كه راحت بگويم، اگر بخش فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در داروخانه‌ها وجود نداشت بسياري از آنها يا تغييرشغل مي‌دادند و يا داروخانه‌هايشان را تعطيل مي‌كردند. به گفته اين خانم، دليل اين اتفاق آن است كه واردات لوازم آرايشي راحت‌تر از واردات دارو درايران انجام مي‌شود. از او مي‌پرسم يعني تحريم تا اين حد بر بخش بهداشت كشور فشار آورده است: اما همكار ديگرش، آقايي حدود 40 ساله به جاي او اينچنين پاسخ من را مي‌دهد: كدام تحريم، داروها در گمرك هستند، جنگ بين خودشان است كه نمي‌گذارند داروها به بازار بيايند شما انگار از هيچ‌جا خبر نداريد!
 اين حرف‌ها براي مردم دارو نمي‌شود
به داروخانه ديگري در خيابان هفت‌تيرسر زدم. مشكلات مشابهي را ديدم اما صاحب داروخانه از حرف زدن خودداري كرد و معتقد بود اين حرف زدن‌ها دردي را دوا نمي‌كند و براي مردم دارو نمي‌شود. برويد سراغ ريشه مشكلات، وزارت بهداشت، بانك‌ها و دولت. داروخانه‌اي در خيابان فاطمي‌نيز مملو بود از بيماراني كه براي دريافت داروهايشان آمده بودند اما داروهاي جايگزين دريافت مي‌كردند. مثلا داروي ملاتونين را به جاي قرص كلونازپامي‌كه دكتر تجويز كرده بود و….اين در حاليست كه براي بسياري از بيماري‌هاي خاص داروي جايگزيني وجود ندارد و بيمار بايد داروي مشخصي را مصرف كند. البته صحبت با چند تن از بيماران به مذاق يكي از كارمندان داروخانه خوش نيامد و خيلي محترمانه درخواست كرد كه اگر خريدي ندارم از داروخانه بيرون بروم. چرا كه آن خانم مي‌گفت: نمي‌دانم دارو هم احتكار كردن دارد، از من مريض به ديگران رواست؟
 واردات غذا و دارو همچنان با ارز 1226 تومانی
با وجود آنكه حذف ارز مرجع و تقاضاي بانك‌ها براي دريافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی که سر منشأ مشکلات فعلی کمبود دارو در بازار است اما شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده است غذا و دارو همچنان با ارز مرجع به كشور وارد مي‌شود. وي در نامه اي به ديوان عدالت اداري اعلام كرده است: بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12260ریال برای هر دلار آمریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً 24500ریال برای هر دلار آمریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادله‌‌ای به اجرا درآورد. در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأیید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله‌ای تأمین شود و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید، صاحبان کالاهای وارداتی حتی با تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از فروش کالا هم می‌توانند کالاهای خود را وارد و ترخیص کنند. رئیس کل بانک مرکزی درباره علت ترخیص نشدن برخی کالاها از گمرکات کشور گفت: عده ای می‌خواهند کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، آن را با قیمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را نخواهد داد. محمود بهمنی افزود: هیچ وارد کننده ای نباید انتظار داشته باشد در حالی که کالایش با ارز مرجع وارد کشور شده بدون پرداخت مابه التفاوت ان را ترخیص وبا نرخ ارز آزاد یا مبادله ای در بازار بفروشد.
 آنچه گذشت
آذرماه سال گذشته بود كه اعلام شد واردات 130 ميليون دلاري بيماران خاص و سرطاني با ارز مرجع آغاز شده است و اولين محموله نيز در بازار توزيع شدو قرار بود محموله دوم نيز يك هفته بعد از آن در بازار و داروخانه‌ها توزيع شود كه اتفاقات ديگري افتاد. در همان مقطع از سوي مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد كه تنها در حدود يك سوم ارز مورد نيز ( ارز مرجع) واردات به دارو اختصاص داده شده است. اين در حالي بود كه در همان زمان مسئولان وزارت بهداشت از واردات بي‌رويه لوازم آرايشي و بهداشتي با ارز مرجع انتقاد داشتند. با اين اوصاف تنها مي‌توان يك پرسش مطرح كرد: تكليف تامين داروي بيماران چه مي‌شود و چه كسي پاسخگوست؟

اداره نظارت بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای عملا اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده ولی ترخیص نشده‌اند، را باطل کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی براي واردات کالا و خدمات، تمامی‌ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی ، تجهیزات پزشکی و…)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی می‌شود.