علی محمدی مقدم شهروند کُرد، اهل کرمانشاه و ساکن تهران ، فوق ليسانس علوم سياسی و از اعضای يکی از ارگانهای نظامی ايران به دليل نگهداری به مدت ۱۵ ماه در سلولهای انفرادی با بيماری روانی جدی روبرو است ولی مسوولين زندان اروميه و وزارت اطلاعات از رسيدگی به به وضعيت او خودداری می کنند. به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، او در طی ۱۵ ماه بازداشت انفرادی بارها ضرب و شتم و آزار جسمی وروحی را پشت سر گذاشته و به گفته نزديکان وی آثار شکستگی روی دست و پای او مشخص است.
یک فعال حقوق بشر به این سایت در خصوص سابقه‌ی اين زندانی سياسی نيز گفت: « علی محمدی مقدم از پرنسل يکی از ارگانهای نظامی ايران در سال ۸۷ توسط نيروهای وزارت اطلاعات در منزل مسکونی خويش در شهر تهران بازداشت شد و بعد از ۱۵ ماه نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاهای امنيتی شهر تهران به زندان اوين منتقل شد. بعد از نزديک به دو سال بلاتکيلفی، در اوايل سال ۸۹ جلسه دادگاهی وی به اتهام محاربه در شعبه ۲ دادسرای نظامی شهر تهران برگزار و و اين دادگاه بدون توجه به دفاعيات اين زندان سياسی و به استناد به گردشکار وزارت اطلاعات اتهام محاربه را برای او محرز دانسته و حکم اعدام برای اين زندانی صادر کرد. با اعتراض اين زندانی سياسی به حکم صادر شده، حکم وی بعد از چندين ماه قطعی شده و نهايتا بعد از درخواست عفو به کميسون عفو بخشودگی، حکم به ۱۸ سال حبس و تبعيد به زندان اروميه تبديل شده است.»
به گفته اين فعال حقوق بشر اين زندانی سياسی دچار افسردگی شديد و يک بيماری روحی شده است و مسئولين بهداری اروميه نيز با توجه به امکانات محدود بهداری زندان اعلام کرده‌اند که او بايد تحت مراقبت ويژه در بيمارستانهای خارج از زندان قرار بگيرد اما به دليل مخالفت مسئولين زندان و وزارت اطلاعات برای اعزام او به بيمارستان خارج از زندان وضعيت اين زندانی سياسی نگران کننده توصيف شده است. اين زندانی سياسی در اسفندماه سال گذشته به مدت ۱۰ روز در اعتراض به عدم رسيدگی پزشکی اقدام به اعتصاب غذا نموده که متاسفانه نه تنها مسئولين زندان به درخواستهای وی توجهی کردند بلکه او را به قرنطينه زندان منتقل کرده و از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محرومش کردند.
