مشاور رسانه‌ای رییس جمهور در واکنش به خبر سحام نیوز در مورد دستور روحانی درباره بررسی موضوع حصر موسوی و کروبی اعلام کرد، اطلاع رسانی درخصوص دستور کار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور سازوکار مشخص دارد و از طریق پایگاههای خبری غیررسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد.
در پی انتشار خبرسحام مبنی بر «تعیین مهلت دوهفته‌ای از سوی رییس جمهور برای در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفتن موضوع حصرها» خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) صحت و سقم این مطلب را از محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور جویا شد که وی در پاسخ اظهار کرد: اولا اینجانب مسئولیت و اطلاعاتی در این زمینه ندارم و اطلاع رسانی غیرمسئولانه و گمانه‌زنی درباره این مسئله را مغایر منافع ملی می‌دانم و به هیچ وجه در راستای کمک به نیک فرجامی آن نیز ارزیابی نمی‌کنم و خیر و مصلحتی را نیز برای اینگونه اقدامات به عنوان اطلاع رسانی نمی‌بینم.
وی ادامه داد: اصولا هرگونه اطلاع رسانی درخصوص دستورکار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی دارای سازوکارهای مشخصی می‌باشد و قاعدتا از طریق پایگاههای خبری غیررسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد؛ بنابر این هر گونه خبر مربوط به موضوع کار و مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا باید از طریق مربوطه منتشر شود و در غیر این صورت به هیچ وجه قابل استناد و تایید نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش انتشار اینگونه اخبار از جلسات مراجع عالی تصمیم‌گیری از سوی سایت‌های خبری گفت: متاسفانه اخیرا برخی از سایت‌های خبری به صورت غیرمسئولانه اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان وقایع و نتایج جلسات و شوراهای عالی تصمیم گیری کشور می‌کنند که این گونه اقدامات ضمن اینکه مغایر اصول و اخلاق حرفه‌ای اطلاع رسانی است مخدوش کننده منافع ملی نیز محسوب می‌شود.
صادق خاطرنشان کرد: خوش‌بینانه‌ترین احتمال برای این قبیل اقدامات برخی سایت‌های خبری این است که قصد جذب تعداد مخاطبین بیشتری را دارند، اما غافل از این هستند که افکار عمومی ممکن است برای مدت کوتاهی تحت تاثیر این گونه اخبار قرار گیرند، اما با سرعت از این مرحله عبور می‌کنند و نتیجه‌ای که ماندگار می‌ماند زیر سوال قرارگرفتن اعتبار این پایگاههای خبری است.
مشاور رییس جمهور در امور رسانه‌ها گفت: از رسانه‌ها و سایت‌های خبری که قصد تنویر و خدمت به افکار عمومی را دارند درخواست می‌کنم اخبار مربوط به تصمیمات و موضوعاتی که در دستور کار مراجع رسمی کشور قرار دارد را از طرق رسمی آن دریافت و منتشر کنند تا بتوانند وظیفه صحیح اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی را به شایستگی انجام دهند و زمینه سوءاستفاده افراد و جریان‌هایی که از جنجال‌های مقطعی در جهت اهداف شخصی و جناحی خود استفاده می‌کنند را نیز از بین ببرند.
