یدالله جوانی مشاور نماینده آقای علی خامنه‌ای در سپاه با دفاع از حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد نوشته «این حصر خانگی که البته با سفرهای سیاحتی و تفریحی همراه است، هیچ تناسبی با جرم نداشته و مجازات متناسب باید در شرایط مقتضی و به دنبال محاکمه اعمال شود.»
وی در حالی این ادعا را مطرح کرده که موسوی و کروبی در سخت ترین شرایط حبس خانگی به سر می برند. جوانی در این یادداشت که در جوان انلاین منتشر شده بر ضرورت محاکمه رهبران جنبش سبز ایران تاکید کرده است. این در حالی است که کروبی و موسوی بارها خواستار محاکمه علنی خود برای بیان حقایق شده اند اما نظام به خاطر مصالح خود نه تنها حاضر به محاکمه علنی نیست بلکه از روشن کردن وضعیت پرونده قضایی آنها نیز خودداری می کند.
متن کامل یادداشت جوانی به شرح زیر است:
فرارسيدن سالروز حماسه ماندگار 9 دي، فرصت مغتنمي براي پرداختن به فتنه 88 و مسائل مرتبط با آن، با رويكرد تبييني است. محاكمه و مجازات عوامل اصلي از مطالبات اصلي حماسه آفرينان در 9 دي بود. شعار‌هاي مردم به ويژه در اجتماع ميليوني، خودجوش و با روحيه انقلابي در تهران، نشان دهنده انگيزه‌ها و اهداف آنان از حضور در صحنه است. در 9 دي 88، ميليون‌ها ايراني در حركتي خودجوش، ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسين كه سه روز قبل (6 دي، روز عاشورا) مورد اهانت هتاكان فرقه سبز قرار گرفته بود و همچنين ضمن اعلام بيعت مجدد با امام، رهبري و آرمان شهيدان و بيزاري جستن از امريكا و صهيونيست‌ها و تمامي جريان‌هاي ضد انقلابي خواستار محاكمه و مجازات سران فتنه از جمله مير‌حسين موسوي و كروبي شدند. اين مطالبه مردم از دستگاه قضايي همچنان به قوت خود باقي است. عدم محاكمه سران فتنه و بسنده كردن به حصر خانگي آنان، سوالاتي را در جامعه درپي داشته كه بايد پاسخ داده شود. مهم‌ترين اين سوالات عبارتند از: « چرا موسوي و كروبي محاكمه و مجازات نمي‌شوند؟» و «چرا بدون محاكمه در حصر خانگي طولاني مدت به سر مي‌برند.»
گهگاهي اين سوالات به صورت عمومي و از ناحيه مردم در محافل مختلف مطرح مي‌شود، اما در برخي موارد اين سوالات را افراد يا گروه‌هاي خاص، با اهداف و انگيزه‌هاي خاص سياسي مطرح مي‌كنند. بنابراين اهداف و انگيزه‌هاي طرح كنندگان سوال متفاوت است. برخي خواهان محاكمه و مجازات فتنه‌گران و اجراي عدالت هستند و كساني هم با اهداف خاص سياسي با علم به دلايل حصر و عدم محاكمه، به طرح اين پرسش در جامعه مي‌پردازند و از طرق مختلف آن را تكرار مي‌كنند. چندي قبل يكي از نمايندگان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر و به دنبال انتقاداتي به نطقش در مجلس گفت: «حرف من اين است كه بايد تكليف آقاي موسوي و كروبي پس از آشتي ملي كه در انتخابات رخ داد، روشن شود و ضرورتي براي ادامه حصر آنها نيست و اصولاً مجازات بدون محاكمه شرعاً و قانوناً مجاز نيست».
البته ايشان (علي مطهري) محاكمه شدن سران‌فتنه را مانند گذشته، شرط‌گذاري كرده و در همين مصاحبه مي‌گويد: «يا آزاد شوند يا محاكمه. البته در صورت محاكمه، بايد به طور هم زمان به اتهامات آقاي احمدي‌نژاد هم رسيدگي شود.» دو نكته كليدي در اين سوالات وجود دارد؛ يكي چرايي حصر و ديگر چرايي عدم محاكمه و مجازات. كساني كه به اعتراض، حصر را زير سوال مي‌برند و مي‌گويند اگر مجرم هستند، بايد محاكمه‌شوند، در واقع به نوعي بر عدم ارتكاب جرم آقايان موسوي و كروبي معتقد بوده و بر اين باور هستند كه در صورت برگزاري دادگاه نه تنها بي‌گناهي آنان اثبات مي‌شود، بلكه دادگاه فرصتي خواهد بود تا متهمين از خود دفاع كنند. البته در اين ميان كساني هم هستند كه با علم به اثبات جرم، بر محاكمه اصرار دارند تا با برپايي دادگاه و اجراي حكم مفسد في‌الارض بودن سران فتنه، آب را گل‌آلود كرده و ماهي خود را صيد كنند.
مردمي كه بدون اهداف سياسي خواهان محاكمه و مجازات سران فتنه هستند، برايشان جرم ثابت است و خواهان مجازات آنها هستند. بنابراين بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا آقايان موسوي و كروبي مجرم هستند يا متهم؟ كساني كه بر بي‌گناهي اين افراد اصرار دارند، مي‌گويند اين آقايان به نتيجه انتخابات اعتراض داشتند و اين اعتراض هم حق آنان بود، لكن پاسخ نادرست به اعتراض آنها، مشكلات و مسائل پس از انتخابات را درپي داشت و در اين اتفاقات ديگران هم مقصر بوده و بايد هم‌زمان با موسوي و كروبي محاكمه شوند. اين افراد مي‌گويند آيا اعتراض داشتن به نتيجه اعلامي انتحابات جرم است؟ چون خود بر جرم نبودن اين اعتراض تاكيد دارند، بنابر اين حصر موسوي و كروبي را غير قانوني و غير شرعي مي‌پندارند.
واقعيت چيست؟ آيا موسوي و كروبي فقط معترض به نتيجه انتخابات بودند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه موضوع فراتر از اعتراض است و آنان در برابر جريان قانون و حاكميت، به نا‌حق ايستادند و كشور را دچار ناآرامي كردند و به سمت بي‌ثباتي و لبه پرتگاه بردند. آنان شرايطي را پديدآوردند كه تمامي دشمنان خارجي و جريان ضد انقلاب فعال شده و آن خسارت‌ها را وارد ساخته و به اعتبار و جايگاه بين‌المللي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي آسيب وارد شد. تأمل در نكات زير، نشان مي‌دهد كه موضوع فراتر از اعتراض به نتيجه انتخابات بود.
1- موسوي و كروبي و جريان پشتيبان آنان در داخل و خارج كشور، از چندين ماه قبل، خط تشكيك در سلامت انتخابات را پي‌گرفته و به صورت غيرمستقيم نظام اسلامي را به عدم سلامت و بي‌اعتقادي به رأي مردم معرفي كردند.
2- جريان پشتيبان داخلي و خارجي موسوي، با نظرسازي‌‌‌‌ها برخلاف واقعيت از مدت‌ها قبل از انتخابات پيروز قطعي انتخابات را موسوي اعلام كرد.
3- موسوي در روز پنج‌شنبه 27 خرداد طي مصاحبه و در روز جمعه 22 خرداد 88 با صدور اطلاعيه، خود را به پيروز انتخابات اعلام كرد و از هواداران خواست تا براي جشن بزرگ پيروزي آماده شود.
4- روز شنبه 23 خرداد، آقايان موسوي و كروبي با صدور اطلاعيه، مدعي تقلب در انتخابات شده و خواستار ابطال انتخابات شدند.
5- در تمامي اطلاعيه‌هايي كه از 23 خرداد 88 به بعد از سوي موسوي و كروبي صادر شده، بر چهار نكته تأكيد مي‌شود:
الف – تقلب در انتخابات و جابه‌جايي آراي مردم صورت گرفته است.
ب – تنها راه‌حل مشكلات، ابطال انتخابات است.
ج – مردم براي احقاق حق خود (ابطال انتخابات) در خيابان‌ها و ميادين به حضور و اجتماعات خود ادامه دهند.
د – عامل ناآرامي‌ها، خسارت‌ها و درگيري‌ها و كشته‌ها، حاكميت معرفي شده و از اغتشاشگران و بر هم‌زنندگان نظم و امنيت، به عنوان مردم ياد مي‌شود.
آيا با تأمل در اين نكات، باز هم مي‌توان گفت موسوي و كروبي براساس حقوق شهروندي، حق اعتراض داشتند؟ آيا اين رفتارها يك اعتراض بود يا شورش عليه حكومت اسلامي؟
بنابراين جرم آقايان ثابت است و بر همين اساس بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند، اتهام تقلب به نظام اسلامي،جرم بزرگي بود كه انجام شد. رفتار آقايان موسوي و كروبي و حاميان داخلي و خارجي آنان، تنها در چارچوب و براساس يك نقشه از قبل طراحي شده بر مبناي الگوي كودتاي مخملي قابل‌تحليل است. جرم اين آقايان مقابله با قانون، حاكميت و كشاندن كشور به لبه پرتگاه است. اگر نبود لطف الهي، قاطعيت رهبري در دفاع از قانون و حاكميت، بصيرت و هوشمندي مردم كه اوج آن در حماسه 9 دي نمايان شد، معلوم نبود بر سر اين كشور، انقلاب و نظام اسلامي چه مي‌آمد. با اين اوصاف، بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اگر جرم ثابت است، چرا اين مجرمان محاكمه نمي‌شوند و متناسب با جرمي كه مرتكب شده‌اند مجازات نمي‌گردند، به طور قطع مجازات اين مجرمين طبق قانون و شرع، سخت و شديد خواهد بود. حال سؤال اين است، جرمي كه در شرايط فتنه رخ داده و فتنه‌گران و برخي از هواداران همچنان بر حقانيت خود تأكيد داريد، آيا مجازات شديد فتنه‌گران اصلي، پايان‌بخش فتنه خواهد بود يا اينكه فتنه را پيچيده‌تر خواهد كرد. در اينجاست كه بايد براساس مصلحت و خرد حكومتي، با تدبير عمل كرد تا شرايط فتنه فروكش كند، ابهامات به طور كلي برطرف و بستر براي مجازات فراهم شود. براساس همين تدبير بود كه با عوامل اغتشاش كف خيابان‌ها و عوامل ميداني فتنه برخورد جدي صورت گرفت، لكن به افراد و عوامل اصلي فتنه هيچ نوع تعرضي نشد.
تصور اين بود كه با برقراري آرامش، عوامل اصلي فتنه به خود آيند و با هزينه‌‌هاي بسيار كمتري كشور از اين بحران عبور داده شود اما با گذشت بيش از يك سال از حماسه 9 دي سال 1388، فراخوان موسوي و كروبي براي راهپيمايي 25 بهمن سال 1389 به بهانه حمايت از مردم تونس و مصر، نشان داد كه آنان همچنان به دنبال فتنه‌انگيزي و ايجاد ناآرامي و اغتشاش در كشور هستند. در چنين شرايط و فضايي بود كه براي جلوگيري از تكرار اقدامات ضد امنيتي آنان، عالي‌ترين نهاد متولي امنيت كشور وارد عمل شد و حصر خانگي را بهترين اقدام تشخيص داد. اين تصميم از منظر امنيت ملي قابل دفاع بوده و نمي‌توان گفت چرا بدون محاكمه اين افراد در حصر قرار دارند. بدون ترديد اين حصر خانگي كه البته با سفرهاي سياحتي و تفريحي همراه است، هيچ تناسبي با جرم نداشته و مجازات متناسب بايد در شرايط مقتضي و به دنبال محاكمه اعمال شود.
