خانه آزادی در طی بیانیه‌ای رسمی خواهان اعطای مرخصی استعلاجی فوری به حسین رونقی ملکی شده است.
خانه آزادی ،یک ارگان غیردولتی در آمریکا است که در زمینه تحقیقات و حمایت از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این سازمان از آن رو معروف گشته‌است که سالیانه فهرست کشور‌ها را از لحاظ میزان دمکراتیک بودن تهیه و انتشار می‌دهد.
به گزارش هرانا متن این بیانیه به شرح زیر است:
خانه آزادی خواهان آزادی فوری حسین رونقی ملکی برای مرخصی پزشکی است. او یکی از اولین بلاگرهای ایرانی است که از ساسنسور اینترنت در ایران انتقاد کرد. رونقی ملکی دچار بیماری جدی کلیه بوده و نیازمند فوری به مرخصی پزشکی و دسترسی به پزشکان مستقل است که وابسته به حکومت نباشند. اگر چه او در ۴ ژوئن ۲۰۱۲ به بیمارستان منتقل شد، اما مقامات به دخالت در روند درمان او ادامه دادند. دکتر او به خانواده‌اش گفته ممکن است ظرف یک هفته جانش را از دست بدهد، چراکه خون او عفونی شده و کلیه دوم و تنها کلیه باقیمانده او نیازمند جراحی فوری است.
رونقی ملکی، به دلیل تلاش‌هایش برای دور زدن اقدامات رژیم ایران برای سانسور اینترنت، در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد. در اثر شکنجه‌های شدید و زندانی بودن در بند ۳۵۰ زندان اوین، کلیه او شروع به از کار افتادن کرد.
معاون سیاسی و امور خارجی خانه آزادی، دنیل کلینگرت، درباره او می‌گوید: «این فعال شجاع در مقابل رفتار غیر انسانی ایستاده است و در دستان مقامات ایران در عذاب است. او مخالف مراقبت پزشکی زیر نظر مقامات زندان است، چرا که آنها به دفعات جلوی دسترسی او به مراقبت پزشکی را گرفته‌اند.»
چندین بار هنگام جراحی دستان او را بسته بودند و در میان عمل جراحی، مقامات ایران دستور دادند به سلولش برگردانده شود.
وی از ۲۳ می۲۰۱۲ در اعتراض به عدم رسیدگی درست پزشکی به وضعیتش، شروع به اعتصاب غذا کرد. اخیرا نامه‌ای توسط ۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین امضا شده است و در آن خواستار آزادی و رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت او شده‌اند.
وضعیت رونقی ملکی، تنها یک نمونه از مخالفت سیستماتیک مقامات ایران برای درمان پزشکی زندانیان سیاسی است.
چارلز دون، مدیر طرح‌های خاورمیانه و شمال افریقا در خانه آزادی، می‌گوید: «قلب‌های ما برای فعالین زندانی به پرواز در می‌آید که با مخالفت پزشکی به عنوان نوعی شکنجه مواجه می‌شوند. فقط در چند هفته گذشته، دو زندانی سیاسی دیگر به دلایل مشابه غفلت پزشکی توسط مقامات ایران، جان خود را از دست دادند. حکومت ایران نباید اجازه دهد این تراژدی انسانی ادامه پیدا کند.»
گفتنی است، کشور ایران جزء کشورهای «غیر آزاد» در رده بندی سالهای ۲۰۱۲ و همچنین ۲۰۱۱ «آزادی در دنیا» قرار گرفته و در رده ۱۹۲ بین ۱۹۷ کشور جای دارد.
