جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت.
بر اساس گزارش این اتحادیه، در این دادگاه جمیل محمدی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی شان تاکید کرد.
جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ۲۳ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شدند.
این بازداشت‌ها به دنبال آن صورت گرفت که شورایعالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ کنندگان و بخشی از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال ۹۳ شدند اما بدلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، آنان طی نامه ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی توجهی ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد.
در پی این نامه از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، مامورین امنیتی نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده آنان را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. علاوه بر جمیل محمدی که امروز مورد محاکمه قرار گرفت جعفر عظیم زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفند ماه سالجاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و جزو شش نماینده هزار کارگری است که دست به شکایت از غارت سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی زده اند. وی یکی از خوشنام ترین فعالین کارگری کشور است که جرمی جز دفاع از حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است. جمیل به عنوان انسانی بسیار صدیق و مورد اعتماد کارگران در حالی با اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور در برابر دادگاه قرار گرفت که هنوز هیچ محکومیتی متوجه دزدان و غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از اموال کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی نشده است.
