قوه قضاییه جمهوری اسلامی، برخلاف روال معمول که در طول روزهای هفته چوبه‌های دار را برپا می‌کنند، سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، «صالح میرهاشمی»، «سعید یعقوبی» و «مجید کاظمی»، سه معترض اصفهانی را اعدام کرد.
این سه جوان دو روز پیش از اعدام، در تکه کاغذی که از زندان دستگرد اصفهان به بیرون آمده بود، از مردم ایران خواسته بودند که «نگذارید ما را بکشند.»
حالا نه تنها خشم عمومی، غم و سوگواری میلیون‌ها ایرانی، از میزان خشونت حکومت چیزی کم نکرده بلکه نظام با فریب، دغل‌کاری، بازی روانی با جامعه، این سه جوان را در روز جمعه اعدام کرده و با جنازه‌دزدی، فشار بر اعضای خانواده اعدام شدگان، بازداشت برادر یکی از آنها و تهدید شهروندان و خانواده‌های داغدار، در برابر افکار عمومی، قدرت‌نمایی می‌کند.
با هم بر دار؛ جدا از هم در خاک
اول قرار بود بدن بی‌جان صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه جوان معترضی که در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» با اتهام «محاربه»، به جوخه مرگ قوه قضائیه سپرده شدند، در گورستان «حبیب آباد» اصفهان دفن شوند. ولی، بعد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیکر سعید یعقوبی را ربودند و در کنار غسالخانه روستای «کردسفلی»، دفن کردند.
خبرها حاکی از این است که پیکر مجید کاظمی در گورستان حبیب آباد اصفهان دفن شده و جسم بی جان صالح نیز در گورستان روستای «بلطاق» در نزدیکی اصفهان، در شرایط امنیتی به خاک سپرده شده است.
«محمد هاشمی»، پسرخاله مجید کاظمی در حساب توییتر خود نوشت که «اول گفتن هر سه تاشون حبیب آبادن اما بعد صالح و سعید رو بردن جای دیگه! مجید در حبیب آباد، سعید در کرد سفلی، صالح در بلطاق».
بلافاصله بعد هم حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» که وقایع اعتراضی و سرکوب حکومتی را مستند می‌کند، به نقل از یکی از نزدیکان سعید یعقوبی نوشت که او را «غریبانه» کنار غسالخانه کردسفلی، دفن کردند.
پسرخاله مجید کاظمی، همچنین با انتشار ویدیویی از یک درگیری بر سر مزار مجید، از آزار و اذیت خانواده داغدار این سه جوان و حضور «بسیجی»هایی خبر داده که در مراسم تدفین بودند و با «خندیدن»، آنها را شکنجه می‌کردند.
او پیش از آن هم از بازداشت برادر مجید کاظمی، «محسن کاظمی» خبر داده بود. اما، دیری نگذشت که نوشت ماموران امنیتی برادر مجید را با خود برده، و در خلوت در گوشه‌ای جسم بی‌جان مجید را دفن کرده و بعد گوشی را به او داده‌اند تا به خانواده‌اش بگوید پیکر برادرش کجا دفن شده است.
جمعه تعطیل نیست، جلادها مشغول کارند!
هفته منتهی به روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت، روز بر دار کردن سه متهم پرونده «خانه اصفهان»، هفته پراعتراضی بود.
علاوه بر اعتراض به تایید حکم اعدام این سه جوان و مخالفت با مجازات اعدام که در طوفان های توییتری و اینستاگرامی چون «زمین گرده»، تبلور یافت، شهروندان اصفهانی دست کم دو شب در مقابل زندان دستگرد تجمع کردند.
در ویدیوها و گزارش‌هایی که از یکشنبه شب، ۲۴ اردیبهشت و چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از مقابل زندان دستگرد اصفهان منتشر شده، شهروندان شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی و اعدام سر می دهند.
در ویدیوهای دیگری نیز، شهروندانی که به آن ها اجازه تجمع داده نشده و در ویدیوها به وضوح صدای شلیک گلوله می آید، در خیابان‌های اطراف این زندان با خودروهایشان ترافیک ایجاد کرده و بوق می‌زنند.
در کنار اعتراض گسترده شهروندان چه در خیابان و چه در شبکه‌های اجتماعی، جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز در نامه‌ای نسبت به «نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض در ایران» اخطار جدی دادند و خواهان توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شدند.
«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی خشونت‌بار و بی‌اعتنا به موج اعتراض عمومی به حکم اعدام این سه جوان، بدون این‌که از این پرونده نامی ببرد، در جلسه شورای عالی قضایی گفت که این نهاد مصصم است «در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت» نیروهای پلیس و بسیج «نهایت قاطعیت و سرعت عمل» را به خرج دهد.
او صراحتا گفت: «امروز نیروهای فراجا در مبارزه و مقابله با اشرار، مافیای مواد مخدر و تروریست‌ها، جان عزیز خود را فدا می‌کنند؛ ما نیز در قوه قضاییه مصصم هستیم که در رسیدگی به پرونده عناصر قتل و شهادت این نیروهای جان بر کف نهایت قاطعیت و سرعت عمل را به خرج دهیم.»
مرکز رسانه قوه قضاییه، پنج‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت برنامه اعدام سعید، مجید و صالح را در سحرگاه روز بعد را رد کرده بود. قوه قضاییه درست بعد از برگزاری دو تجمع خیابانی و به روال معمول که با فریب اذهان عمومی درباره قریب‌الوقوع نبودن اجرای احکام اعدام، سعی در سبک کردن فشارها بر دستگاه خود را دارد، این بار هم نوشت: «از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند و بازوهای رسانه‌ای وابسته به آنها در سطح وسیع اقدام به انتشار خبرهایی در رابطه با اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه متهم پرونده خانه اصفهان کرده‌اند.»
قوه قضاییه ساعاتی پیش از به دار آویختن این سه نفر، نوشته بود: «اجرای حکم این سه نفر در بامداد فردا صحت ندارد.»
این در حالی بود که گزارش‌هایی مبنی بر آخرین دیدار خانواده‌ها با این سه جوان معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
سرانجام جمعه رسید و بر خلاف روال معمول در جمهوری اسلامی که اعدام‌ها در روزهای شنبه تا پنج‌شنبه اجرا می‌شوند، سه معترض متهم به «قتل» نیروهای بسیج و محکوم به اعدام، سر بر دار شدند.
دست‌های آغشته به‌خون
حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سازمان زندان‌های آن به مراتب مختلف مسئول مستقیم بازداشت، شکنجه، اعتراف اجباری و اعدام این سه جوان اصفهانی هستند. اما افراد مشخصی هم در این پرونده دخیل بوده‌اند.
یک وکیل حقوق‌بشری نیز در توییتی از شش مردی که در پرونده خانه اصفهان مستقیما در شکنجه و قتل مجید، سعید و صالح نقش داشته‌اند، نوشته است.
این افراد عبارتند از: «سید محمد موسویان»، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، «علی زارع نوری»، نماینده دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، که هر دو در پرونده سازی علیه این جوانان و سایر متهمان این پرونده نقش مستقیم داشته‌اند، «مرتضی براتی»، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که حکم بدوی اعدام را بر پایه اعترافات اخذ شده با شکنجه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صادر کرده؛ «قاسم مزینانی»، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور که حکم اعدام این سه جوان را تایید و امکان بر دار کشیده شدن آنها را به وجود آورده، «سید مجید حسینی نیک»، معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور که در تایید حکم اعدام این جوانان نقش داشته و «سید ابوالحسن هاشمی امامزاده»، دیگر معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور.
از میان آنها، قاسم مزینانی و مرتضی براتی، پیش از این نیز در در پرونده‌های امنیتی نقش داشته اند.
«ساسان چمن آرا»، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر کرد در حساب توییتر خود نوشته است که مزینانی در پرونده بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران هم نقش داشته است.
در پرونده «کهریزک»، صدها معترض در جریان اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاهی در جنوب تهران با همین نام منتقل شدند.
در پی شکنجه و آزار و اذیت معترضان، دست کم سه شهروند در روزهای بعد جان باختند.
با این‌وجود، سرانجام این پرونده با کم‌ترین هزینه ممکن از دید نظام جمهوری اسلامی، مختومه شد. عاملان و آمران محاکمه نشدند اما در ذهن ایرانیان و حافظه تاریخ پرماجرای ۴۳ سال اخیر، باز و گشوده است.
