صندوق بین المللی پول اعلام کرده اقتصاد ايران اگر چه هنوز روند صعودی را به خود نگرفته است و هنوز با دوران شيرين دوره اصلاحات فاصله دارد اما در اين دو ساله روند رو به ورشکستگی آن متوقف شده است و اين نشان دهنده اوج سياسی بودن اقتصاد ايران است.
به گزارش ايلنا، صندوق بين المللی پول اعلام کرد با وجود آنکه وضعيت اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۴ بهبود پيدا کرده است اما هنوز کاهش قيمت نفت و معلوم نبودن وضعيت تحريم‌ها وضعيت آينده اقتصاد ايران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
سال گذشته صندوق بين المللی پول برای بررسی وضعيت اقتصاد ايران دو گروه را در زمانهای مختلف به ايران اعزام کرد و در پايان هر دو تيم به اين نتيجه رسيده بودن که تورم کاهش پيدا کرده است و شاخص‌های اقتصادی در سطح کلان نيز رشد داشته‌اند.
بنا بر اعلام مقامات دولتی تورم از ۴۰ درصد سال ۲۰۱۳ به پايين‌تر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسيده است و اين درحاليست که ايران مدعی رشد ۴ درصدی در پايان سال مالی خود است.
با وجود ارائه اين ارقام از سوی مقامات اقتصادی، کاهش ۵۰ درصدی قيمت نفت اثر خود را بر روی اقتصاد ايران خواهد گذاشت و اين امری اجتناب ناپذير است.
عمده درآمد ايران بر روی فروش نفت متمرکز شده است که اين امر در زمان رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بيشتر شد.
از سوی ديگر وضعيت ژئوپوليتيک منطقه و درگيری‌های گسترده در خاورميانه نيز بر اقتصاد ايران تاثير گذار است.
اما شايد مهم‌تر از چالش قيمت نفت وضعيت هسته‌ای ايران باشد که به سبب آن تحريم‌های گسترده‌ای عليه ايران اعمال شده است.
درحالی که ايران و قدرتهای جهانی فرصت دارند تا پايان ماه ژوئن (تير ماه) به توافق برسند اما قرار است تا پايان ماه مارس (فروردين) توافق بر روی جزئيات انجام شود و شايد زود‌تر از زمان پيش بينی شده ايران دوباره به اقتصاد جهانی باز گردد.
صندوق بين المللی پول سال گذشته بعد از ۳ سال همکاری خود را با ايران از سر گرفت.
