با تشکیل فراکسیون تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی در مجلس شورای اسلامی بحث تغییر نظام فعلی به نظام پارلمانی مجددا مطرح شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد اعضاي اين فراكسيون مشخص شده‌اند و اين طرح را در دستور كار دارند اما هنوز اسامي آنها منتشر نشده است. گفته مي‌شود اين فراكسيون بحث و بررسي درباره تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني را آغاز كرده و گزينه‌هايي هم براي نخست‌وزيري مطرح شده‌اند. مجلس نهم براي بررسي نظام پارلماني عزم جدي دارد و به زودي اعضاي فراكسيون نظام پارلماني و نتايج بررسي‌ها در فاز اول را اعلام خواهد كرد.
بحث درباره نظام پارلماني از كجا آغاز شد
در این گزار ش با اشاره به طرح این بحث از سوی آقای خامنه‌ای اشاره شده و امده است:« لاريجاني از اين طرح استقبال كرد و گفت نظام پارلماني كاملا عقلايي و حركتي رو به پيشرفت است بنابراين مي‌توان قانون را اصلاح كرد. دولتي‌ها اين طرح را خوشايند ندانستند و نسبت به آن واكنش منفي داشتند. احمدي‌نژاد هم در گفت‌وگو با الجزيره انگليسي وقتي خبرنگار از او درخصوص اظهارات اخير رهبري درباره تبديل سيستم رياستي به پارلماني پرسيد، تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه «مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سوالي علمي پاسخ علمي مطرح كردند و هيچ‌گونه مساله خاصي وجود ندارد و در قانون اساسي جايگاه و اختيارات همه مسوولان مشخص است.»پس از آن فاطمه بداغي در ياداشتي نوشت: برخي از اصول قانون اساسي غيرقابل تغيير است؛ اصل چهارم قانون اساسي كه بر تطبيق كليه قوانين و مقررات بر موازين اسلامي تاكيد مي‌كند. اين اصل بر اطلاق و عموم همه قوانين و مقررات كشور حاكم است، يا اصولي همچون موضوع ولايت فقيه، جايگاه رهبري و جمهوريت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي، دين و مذهب رسمي تغييرناپذير است. فرمايشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهيان استان كرمانشاه مبني بر اينكه مهندسي نظام و ساز و كارها مي‌تواند براساس اصول و اقتضاي زمان تغيير كند، به همين انعطاف‌پذيري قانون اساسي بر‌مي‌گردد.»
اما با تشکیل مجلس نهم به نظر می رسد این بحث از اهمیت بیشتری برخودار شده است. شهباز حسن‌پور، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم با تاييد خبر تشكيل فراكسيون نظام پارلماني در مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: حالا كه بحث تغيير قانون انتخابات مطرح شده است بهترين زمان براي بررسي تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني است. نظام پارلماني نظامي است كه از يك ساختار علمي و منطبق بر معيارهاي اصول نظام مردمسالار برخوردار است و در دنيا عمدتا گرايش به سمت نظام پارلماني است. به همين سبب مجلس هم براي تحقق مطالبات رهبري تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني در كشور را بررسي مي‌كند. نخستين بررسي‌ها هم در مورد گزينه‌هاي نخست‌وزيري و بررسي جايگاه و تعريف اختيارات نخست‌وزير و رييس‌جمهور در نخستين جلسه اين فراكسيون مطرح شده است. مويد حسيني‌صدر، عضو كميسيون انرژي مجلس نهم از مخالفان اجراي زودهنگام اين طرح است چرا كه معتقد است هنوز بستر‌سازي مناسب براي اجرايي شدن اين طرح صورت نگرفته است. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه در حال حاضر مجلس مشغول بررسي مشكلات اقتصادي و طرح تغيير قانون انتخابات است، گفت: بهتر است هر طرحي پيش از اجرا شدن به‌طور كامل بررسي شود. بايد منتظر بود تا تكليف قانون انتخابات مشخص شده و پس از آن به بررسي نظام پارلماني بپردازيم. بديهي است كه بررسي‌ها هم با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها و انتخابات ميان‌دوره‌يي مجلس تا انتخابات دور يازدهم به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد اما مجلس طرح‌ها را بررسي مي‌كند تا در صورت تصويب بتوانيم براي ادوار آينده اين طرح را اجرايي كنيم. عبدالرضا عزيزي رييس كميسيون اجتماعي مجلس درباره نحوه بررسي تغير نظام رياستي به پارلماني در مجلس به «اعتماد» گفت: تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني موضوعي نيست كه مجلس به صورت كامل دنبال كند بلكه اين طرح را تعدادي از نمايندگان دنبال مي‌كنند. با توجه به مسائل و مشكلاتي كه نظام رياستي در اجراي اهداف كلان كشور ايجاد كرد و قوا دچار مشكلاتي شده‌اند، اين طرح پيگيري مي‌شود به ويژه اينكه سابقا هم نظام پارلماني را در كشور تجربه كرده‌ايم، حالا نمايندگان پيگير اين طرح در حال بررسي معايب و مزاياي اجرايي شدن تغيير نظام هستند و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص اين فراكسيون تشكيل شده است اما هنوز در صحن علني مجلس به‌طور رسمي سخني در اين‌باره به ميان نيامده است.
واكنش جديد دولتي‌ها
در ادامه این گزارش به واکنش دولتی ها پرداخته و آمده است: «با جدي‌تري شدن زمزمه‌هاي عبور از نظام رياستي، روزنامه ايران روز گذشته در گزارشي با عنوان سلب اختيارات دولت نسبت به تغيير نظام رياستي به پارلماني واكنش نشان داد و نوشت: آنچه جاي تامل دارد اينكه دست‌هاي پشت پرده سلب اختيار از رييس‌جمهور ظاهرا هيچ‌گاه اميد ندارند به قوه مجريه دست يابند، چرا كه اگر احتمال ضعيفي در اين خصوص وجود داشت هيچ‌گاه قوه مجريه را اينچنين مسلوب‌الاراده و بي‌اختيار نمي‌پسنديدند. در ادامه اين گزارش به بررسي چالش‌هاي ابلاغ و تصويب قانون بين مجلس، شوراي نگهبان و دولت پرداخته و در نهايت با انتقاد از تغيير قانون انتخابات و عبور از نظام رياستي به نظام پارلماني در سال پاياني حضور دولت دهم در عرصه سياسي كشور نوشته است: سلب اجراي انتخابات از دولت و واگذاري آن به نهاد‌هاي ديگر از ديگر مباحثي است كه در جهت محدوديت دولت به آن پرداخته شده است. »
روزنامه اعتماد در گزارش خود تاکید کرده يكي ديگر از مسائل مورد مناقشه عليه دولت طي مدت اخير موضوع اصل 113 قانون اساسي و اختيارات رييس‌جمهور است. موردي ديگر كه دولت آن را كارشكني عليه خود مي‌داند. گزارش ديروز روزنامه دولت محورهاي فعال شده در جهت سلب مسووليت و اختيارات دولت كه قاعدتا حركت توسعه و پيشرفت كشور را سلب مي‌كند را در چهار محور بررسي كرده است، نخست بحث مجدد استقلال بانك مركزي پس از مختومه شدن اين پرونده در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماه‌هاي گذشته كه مديريت اين نهاد مهم اقتصادي را از دولت خواهد گرفت. در وهله بعدي پيشنهاد 9 نماينده براي تشكيل ستادي كه تصميمات اقتصادي كشور را تا پايان دولت دهم بر عهده بگيرد و مديريت دولت بر مسائل اقتصادي را سلب كند. گام سوم سلب اختيارات از دولت به روايت روزنامه ايران «ارائه تفسيري جديد از اصل 113 قانون اساسي توسط شوراي نگهبان كه حق رييس‌جمهور در نظارت بر قانون اساسي را منحصر به قوه مجريه مي‌كند» عنوان شده است و در آخرين گام طرح تغيير نهاد برگزار‌كننده انتخابات كه براساس آن وزارت كشور ديگر مجري انتخابات نخواهد بود محورهاي سلب اختيار از قوه مجريه به روايت روزنامه دولت است.
آغاز طرح عبور از نظام رياست‌جمهوري
اعتماد در پایان گزارش خود به انگیزه های طرح این بحث پرداخته است و آورده: « براي نخستين‌بار در سال 1364 بحث ترجيح نظام پارلماني يا رياستي بر يكديگر مطرح شد، و اين مساله به دليل بروز اختلاف ميان رييس‌جمهور و مجلس درباره فردي بود كه بايد نخست‌وزير مي‌شد. در نظام پارلماني، رييس‌جمهور به وسيله مجلس انتخاب مي‌شود و كاركردي تشريفاتي دارد، و فقط در مواقع بحراني مي‌تواند دخالت‌هايي را انجام دهد. بنابراين به علت آنكه مردم فقط مجلس را برمي‌گزينند، تضادي ميان مجلس و رييس‌جمهور نخواهد بود و فرد اصلي قوه مجريه هم نخست‌وزير است كه رييس حزب اكثريت بوده و از سوي مجلس انتخاب مي‌شود.
در حالي كه مجلس هشتم عزم جدي را براي بررسي و اجرايي شدن تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني نداشت، مجلس نهم در اين كار پيشتاز شده است و به‌رغم اينكه برخي نمايندگان در بهارستان مي‌گويند اين طرح به انتخابات دور بعدي نخواهد رسيد اما واكنش‌هاي دولت و تشكيل فراكسيون نظام پارلماني و عزم جدي و اظهارنظر‌هاي نمايندگان پيگير اين طرح نشان مي‌دهد كه احتمال اجرايي شدن طرح تغيير نظام رياستي به پارلماني همزمان با تغيير قانون انتخابات به دور يازدهم انتخابات رياست‌جمهوري برسد.
طرح دوباره تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني را مي‌توان نشات گرفته از اختلاف دولت و مجلس در تفسير اصل 113 و قوانين ديگر دانست. مجلس و دولت سال پر تنشي را آغاز كرده‌اند، هر چند اين اختلافات را براي حل مشكل اقتصادي كنار گذاشته‌اند اما به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از بروز اختلافات بيشتر ميان قوا اين طرح دوباره و با شدت بيشتري در حال طرح و بررسي قرار گرفته است.
