مخالفان در مصر تلاش محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برای پایان دادن به رویارویی فزاینده در این کشور را رد کرده و خواستار تظاهراتی در روز سه شنبه شده اند. “ائتلاف جبهه نجات ملی” متشکل از مخالفان در بیانیه ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت “زیرا منعکس کننده خواسته های مردم مصر نیست.”
مخالفان در مصر روز یکشنبه تلاش محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برای پایان دادن به رویارویی فزاینده در این کشور را رد کرده اند.
آقای مرسی یک روز پیشتر فرمان اخیر خود برای افزایش شدید اختیاراتش را لغو کرد اما قول داد که قانون اساسی تازه همچنان به همه پرسی گذاشته شود.
به گزارش بی بی سی، رهبران مخالفان حرکت تازه آقای مرسی را رد کرده اند و خواستار تظاهراتی در روز سه شنبه شده اند. بعدا اسلامگرایان هم اعلام کردند که در مقابل یک تظاهرات علیه این گروه برگزار خواهند کرد.
منتقدان رئیس جمهوری او را به عمل کردن مثل یک دیکتاتور متهم می کنند اما او می گوید هدفش محافظت از انقلاب است.
“ائتلاف جبهه نجات ملی” متشکل از مخالفان در بیانیه ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت “زیرا منعکس کننده خواسته های مردم مصر نیست.”
سامح عاشور سخنگوی این گروه در کنفرانسی خبری گفت: “ما همه پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می کنیم.”
این سند اگر به تصویب برسد دوره زمامداری رئیس جمهور را به دو دوره چهار ساله محدود می کند و به علاوه خواستار نظارت غیرنظامیان بر ارتش می شود.
براساس یک ماده از این پیش نویس “اصول شریعت اسلامی” سرمنشاء قانونگذاری خواهد بود.
مخالفان می گویند که نهاد تدوین کننده پیش نویس قانون اساسی جدید تحت کنترل متحدان اسلامگرای محمد مرسی بوده است.
ائتلاف نیروهای اسلامگرا، که از جمله شامل گروه اخوان المسلمین آقای مرسی می شود، گفت که تظاهراتی علیه مخالفان برگزار خواهد کرد.
این گروه گفت که گردهمایی هایش در حمایت از همه پرسی و رئیس جمهور تحت عنوان “مشروعیت، بله” برگزار می شود.
هشدار ارتش
جان لاین خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید که به هیچ وجه از تنش ها کاسته نشده است.
او می گوید که رئیس جمهور به ارتش دستور داده است امنیت کشور و نهادهای دولتی را در دوره منتهی به برگزاری همه پرسی حفظ کند، حرکتی که نگرانی از احتمال بازگشت حکومت نظامی را افزایش خواهد داد.
ارتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری، که کانون تظاهرات مخالفان بوده، مانعی بتونی برپا کرده تا از آن حفاظت کند.
پیشتر محمد سودان نماینده روابط خارجی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین گفت که آقای مرسی براساس قانون اساسی ملزم به برگزاری همه پرسی است.
آقای مرسی در فرمان روز ۲۲ نوامبر نظام قضایی را از حق زیر سوال بردن تصمیم هایش محروم کرد؛ فرمانی که به تظاهرات خشن در قاهره منجر شد.
هرچند این فرمان اکنون لغو شده اما برخی تصمیم هایی که براساس آن گرفته شده به قوت خود باقی است.
از جمله دادستان کل که کنار گذاشته شد به کار خود باز نخواهد گشت و محاکمه مجدد مقام های حکومت سابق انجام خواهد شد.
هواداران رئیس جمهوری می گویند که نظام قضایی متشکل از چهره های واپسگرای به جا مانده از حکومت حسنی مبارک است.
ارتش قدرتمند مصر اخطار داده که اجازه نخواهد داد اوضاع از کنترل خارج شود و خواستار گفتگو برای حل این مناقشه شده است.
اما مخالفان آقای مرسی از زمان صدور آن فرمان، اعتراضاتی تقریبا بی وقفه را ترتیب داده اند.
در آخرین درگیری هایی که در جریان اعتراضات روی داد چندین نفر از دو طرف کشته شده اند و کاخ ریاست جمهوری هدف حمله قرار گرفته است.
