شورای هماهنگی راه سبز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر و در آن اظهار تاسف کرد: سی و پنج سال پس از آنرویداد تاریخی اما، با کمال تاسف، ایران و ایرانیان با بحران‌های گوناگون در چالش‌اند.
به گزارش جرس در این بیانیه با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب کنونی در کشور آمده است: گناه همراهان سربلند جنبش سبز که اینک سه سال است در حبس خانگی به سر می برند و نیز جرم آزادگانی که دیری است در زندانهای گوناگون حبس هستند جز این است که فرارسیدن چنین بحران‌هایی را پیش بینی می کردند و دردمندانه نسبت به قانون گریزی های دولت نهم و دهم هشدار می دادند؟ تشنگان قدرت به جای آن که هشدارهای دلسوزانه کروبی و انذارهای دردمندانه موسوی را بشنوند، آنان را در حصرغیر قانونی و غیر شرعی بردند و اعتراض مدنی و مسالمت آمیز میلیون ها شهروند را با داغ و درفش پاسخ دادند. طرفه آن‌که هنوز از بصیرت خود می‌گویند.
متن کامل این بیانیه ادامه آمده است:
به نام خدا
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
سی و پنج سال از انقلاب اسلامی مردم ایران گذشت؛ انقلابی که با همدلی و همراهی اقشار گوناگون، ایران را در بر گرفت و به عمر رژیمشاهنشاهی پایان داد. مردم ایران، با هر باور و عقیده ای، یکدل و یکصدا برای تحقق مطالبات دیرینه‌ی خود، و برای نیل به آزادی، عدالت، استقلال و پیشرفت، قیام کردند. سی و پنج سال پس از آنرویداد تاریخی اما، با کمال تاسف، ایران و ایرانیان با بحران‌های گوناگون در چالش‌اند.
ازجمله آفاتی که امروزه دامنگیر نظام، کشور و جامعه ما شده، فساد گسترده، ساختاری و زیانباری است که روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به خود آلوده کرده است. هر از چندی، پرونده ی فسادهای کلان مالی از پستوهای پیچ در پیچ قدرت بیرون می‌آید و آه از نهاد همه کسانی بر می آورد که سال ها از آرمان‌های انقلاب دفاع کرده اند. دامنه و حجم این فسادها، به عللی نه چندان تعجب برانگیزدر هشت سال گذشته، بسیار گسترده و بی سابقه بوده است. سال هاست که نسبت به وجود چنین فسادهای گسترده ای هشدار داده می شود. اما صدافسوس که در میان حاکمان اقتدارگرا و بی اعتنا به جامعه، گوش شنوایی نیست.
گناه همراهان سربلند جنبش سبز که اینک سه سال است در حبس خانگی به سر می برند و نیز جرم آزادگانی که دیری است در زندانهای گوناگون حبس هستند جز این است که فرارسیدن چنین بحران‌هایی را پیش بینی می کردند و دردمندانه نسبت به قانون گریزی های دولت نهم و دهم هشدار می دادند؟ تشنگان قدرت به جای آن که هشدارهای دلسوزانه کروبی و انذارهای دردمندانه موسوی را بشنوند، آنان را در حصرغیر قانونی و غیر شرعی بردند و اعتراض مدنی و مسالمت آمیز میلیون ها شهروند را با داغ و درفش پاسخ دادند. طرفه آن‌که هنوز از بصیرت خود می‌گویند.
دستور رییس جمهور منتخب مردم برای شناسایی و مجازات عاملین این پدیده شوم اقدامی شایسته است، اما مبارزه با فساد نیازمند درکی عمیق تر از صورت مسئله، و نیز برنامه ای همه جانبه تر است.به ویژه که فساد مالی از پدیده ای استثنایی، به قاعده ای ساختاری تبدیل شده است. از عوامل ساختاری مهم فساد مالی گسترده، می توان به اختیارات زیاد و مسئولیت اندک مدیران و مسئولان دولتی و حکومتی؛ سطح محدود شفافیت در نظام درآمدها و هزینه ها، ناعادلانه بودن بسیاری از مناسبات مرتبط با توزیع قدرت؛ ناکارآمدی و سیاست زدگی دستگاه قضایی، کاهش فزاینده مشروعیت حاکمیت نزد اکثریت قابل توجهی از شهروندان؛ و نیز اتخاذ سیاست های تحریک کننده و تورم زا و موجب افزایش بیکاری، بی ثباتی اقتصادی و عمیق تر شدن شکاف های نابرابری؛ اشاره کرد.
در غیاب توجه به این عوامل سرنوشت ساز، اتکاء صرف به تنبیه اشخاص و برخی متهمان به چه میزان ثمربخش است؟ چگونه می توان انتظار داشت که با وجود انحصارهای مالی اختاپوسی که امروزه سراسر نظام اقتصادی کشور ما را در بر گرفته، اتخاذ رویکردهای خرد، سایه شوم فساد را از سر شهروندان بی دفاع و فعالان بخش خصوصی کوتاه کند؟ آیا حتی یک بانک خصوصی غیرمرتبط با نظامی ها، امنیتی ها و حکومتی ها داریم که بتوان فارغ از ملاحظات مربوط به مراکز متعدد و در حال رقابت قدرت، در سازوکارهای تنظیم بازار و ساماندهی نظام مالی حاکم بر کشور از آن یاری جست؟ آیا قاچاق های تحت حمایت مراکز نظامی و امنیتی و فسادهای سازمان یافته ای که بخش قابل توجهی از آن به حیاط خلوت های نفوذناپذیر مراکز تصمیم گیری مرتبط است، جز با همدستی بخش هایی از حکومت امکان پذیر است؟
خواست عمومی برای بازگشت نظامیان به پادگان ها، بر مبنای مشاهده نتایج شومی است که سلطه نظامی گری بر قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشورهای دیگر به بار آورده و پیامدهای ناگوار آن دیری است که در ایران نیز آشکار شده است. افزون بر این، باید از بودجه های محرمانه ای گفت که راه را بر هرگونه شفاف سازی بسته اند. دامنه پنهان کاری ها در حکومت چنان گسترده شده که امکان نظارت و حسابرسی را از بین برده است.
یکی از گام های آغازین مبارزه با فساد مالی در حکومت، شفاف سازی نظام درآمد و هزینه (دست کم در بودجه غیرمحرمانه کشور)است. دسترسی مردم به اطلاعاتی از این دست، حق مسلم آنان است. در روند مبارزه با فساد، هیچ ضمانتی با در جریان قرار گرفتن مردم و نظارت آگاهانه شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری همسنگ نیست. استفاده از فناوری های اطلاع رسانی جدید، دیدبانی شهروندان و مظاهر عقلانیت جمعی مانند احزاب سیاسی و رسانه های مستقل و تشکل های غیردولتی، که قابل اعتمادترین مرجع داوری هستند، کم هزینه ترین راه های مبارزه با فساد هستند. همچنین، باید دروازه های همه دستگاه هایی را که از منابع مالی عمومی، اعم از درآمدهای حاصل از صدور منابع زیرزمینی ملی یا نظام مالیاتی، بهره مند می شوند به روی بازرسی دستگاه های نظارتی منتخب مردم باز کرد و هیچ استثنایی به هیچ قیمتی پذیرفته نشود. اصلاح قوانینی مانند قانون مستثنی کردن نهادهای تحت نظارت رهبری و دیگر مراکز تصمیم گیری عالی کشور از بازرسی، راه را بر هرگونه تخلف مالی خواسته یا ناخواسته خواهد بست. مردم این سرزمین رنج دیده، صاحبان اصلی این آب و خاک هستند و محرم ترین افراد نسبت به امور مربوط به اداره کشور محسوب می شوند. اعتمادزایی بین مردم و دولت، فراهم کننده بستر ایجاد همبستگی ملی خواهد بود که کشور ما امروزه برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد.
افزون بر این، فراهم آوردن بستر نظارت مردمی و نقد کارشناسی در مطبوعات، واجد اولویت و ضرورت است. بی حضور رسانه های مستقل و منتقد و پرسشگر، سخن گفتن از شفافیت امور و سامان دموکراتیک، به طنز می ماند. چنان‌که افزایش سانسور و تهدید روزنامه نگاران و صاحبان قلم و ایجاد محدودیت برای ابراز عقیده ی صاحب نظران مستقل و منتقد، به معنای بستن دریچه های نظارت و نقادی قدرت است، و فراهم آوردن بستر سهل و ممتنع برای غارت منابع و سرمایه های ملی. راندن منتقدان به انزوا و سکوت و تهدید آنان با زندان و تبعید، و برافزاشتن پرچم تهمت و اتهام علیه پرسشگران و محاکمه ی آنان به جرم براندازی و تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی، دردی از بحران های رو به تزاید کشور درمان نمی کند و گرهی از کار فروبسته ی اقتدارگرایان نمی گشاید. بی آزادی و امنیت روزنامه نگاران و کارشناسان و صاحب نظران و منتقدان، پیشرفت و توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد. به ویژه آن که نشانی از عدالت و انصاف و استقلال در قوه قضاییه مشاهده نمی شود و «مدعی العموم»، سخنگوی حکومت است و نه «دادستان» مردم درد کشیده و رنج دیده. تا قاضی القضات، تابع اوامر مولکانه است و نه دغدغه دار حقیقت و حقوق شهروندان، از برابری جز شعار نشانی نخواهد بود. تا سیاست از میدان قضاوت بیرون نرود و استقلال دستگاه قضایی به واقعیت نپیوندد، و تا «عدالتخانه»ی مطلوب پیشکسوتان آزادی ایران در نهضت مشروطه، متحقق نشود،استبداد و خودکامگی همچنان یکه تازی خواهد کرد، هرچند به نام دین و زیر سایه ی باورهای مذهبی.
شورای هماهنگی راه سبز امید امیدوار است 35 سال پس از تولد جمهوری اسلامی، حاکمان اعتنا و رویکردی جدی به آرمان‌های انقلاب 57 داشته باشند و آزادی و عدالت را چنان که شایسته است، قدر گذارند. بدون آزادی زندانیان سیاسی (و در صدر ایشان همراهان سرفراز جنبش سبز)، بدون آزادی و امنیت نهاد های مدنی، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی، بدون استقلال دستگاه قضایی،بدون اصلاح رفتار خود سرانه و جانبدارانه شورای نگهبان و بدون توجه به علل ساختاری و بنیان‌های فساد اقتصادی، کشور از چنبره ی مشکلات و بحران‌ها خارج نخواهد شد. تکان خوردن اوضاع، نیازمند عزم ملی و اعتماد متقابل میان جامعه و حکومت است. بستن درهای گفتگو و کوبیدن بر طبل قهر و خشونت در داخل، مذاکره با غرب و تلاش برای رشد اقتصادی و خروج از رکود را نیز مخدوش و بی پشتوانه می کند. بدون تحقق آشتی در داخل، و بدون توسعه سیاسی، مصالحه با جهان خارج و توسعه اقتصادی به صورت پایدار و متضمن منافع ملی ممکن نخواهد شد. نگاهی گذرا به علل سقوط نظام سلطنتی و برآمدن و پیروزی انقلاب اسلامی، خود برای زیرکان و پندگیرندگان، پر از پیغام است.
شورای هماهنگی راه سبز امید
19بهمن 1392
