در حالی که امروز جلسه سران قوا در اوج تنش ها و اختلاف های مسئولان جمهوری اسلامی برگزار شد ابلاغ ویژه‌ای از سوی آملی لاریجانی برای معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرونده مربوط به مهدی هاشمی صادر شد.
این ابلاغ ویژه به خاطر همزمانی با این جلسه می تواند با اختلافات درون حاکمیت مرتبط باشد.
در همین راستا فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبرداده :« طبق اطلاع واصله از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای جناب آقای سراج معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر و به ایشان مأموریت داده شده است که با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل ویژه ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.»
همچنین علی لاریجانی از تمهیدات سران قوا برای حل مشکلات مربوط به تورم و گرانی خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت رونق تولید در کشور از آماده سازی طرحی در مجلس در این خصوص خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح در لایحه بودجه ۹۲ گنجانده شود.
به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی پس از پایان نشست امروز سران سه قوه به میزبانی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره این جلسه توضیحاتی ارائه کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه جلسات هر از چند گاهی تشکیل می شود و عمدتا درباره مسائل مختلف داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای است که در این جلسه نیز حوادث مهم منطقه مانند سوریه ،فعالیت‌های هسته‌ای کشور، بودجه و کیفیتی که در تنظیم آن رعایت شده و موضوع گرانی‌ها صحبت شد.لاریجانی افزود: در خصوص گرانی، تمهیداتی برای کنترل تورم اندیشیده شد و اینکه چگونه تولید کشور از طریق صندوق توسعه رونق پیدا کند و لایحه بودجه به نحوی باشد که به کمک تولید آید و اینها روش‌هایی است که در مسیر کار بیشتر درباره جزئیات آن بحث خواهد شد.وی با اشاره به اینکه چنین مسائلی در حد کلان در نشست سران قوا بررسی می شود، تصریح کرد: جزئیات این مسائل باید در بحث های کارشناسی پیگیری شود.
