در حالي كه قطريها براي سرمايهگذاري و اجاره بلندمدت اراضي كشاورزي ايران درخواست داده‌اند و سازمان جهاد كشاورزي استان تهران درحال تهيه ليست متقاضيان و معرفي آنها به وزارت اقتصاد است؛ مسئولان وزارت كشاورزي ابتدا از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرده و پس از ارجاع به بخش‌ها و همكاران مختلف خود نظراتي دو پهلو ارائه مي‌كنند.
به گزارش ايسنا پس از اينكه اعلام شد سرمايه‌گذاران قطري براي اجاره زمين‌هاي كشاورزي ايران اعلام آمادگي كردهاند مسئولان و دست‌اندركاران وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به پيگيري‌هاي خبرنگار ايسنا از يك طرف واگذاري بلند مدت زمين به خارجي‌ها را مغاير قانون دانسته و اعلام كردند اين موضوع صحت ندارد؛ اما از سويي ديگر عنوان مي‌كنند كه در حال بررسي ظرفيت‌ها و معرفي متقاضيان هستند و تصميم‌گيري در اين باره را به چارچوب قوانين وزارت اقتصاد محول كردهاند.
هر گونه درخواست سرمايهگذاري خارجي در كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌شو و سپس اين وزارتخانه به وزارتخانه مربوطه، موضوع را مكاتبه و از زمينه‌هاي سرمايهگذاري كسب اطلاع مي‌كند كه در اين ميان اخيرا سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران طي نامه‌اي به سازمان جهاد كشاورزي استان خواستار كسب اطلاعات در زمينه سرمايهگذاري قطريها در بخش كشاورزي از طریق اجاره بلندمدت زمین‌های زراعی شده است.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران نيز طي نامه‌اي به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه خود اعلام كرده است اطلاع‌رسانی موثر به متقاضیانی که مایل به اجرای این نوع طرح هستند صورت گيرد و فهرست و مشخصات مربوطه همچون زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و مواردي از اين دست تا نيمه مرداد سال جاری به مدیریت صدور پروانه‌ها اعلام شود.
اين در حالي است كه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در بخش‌هاي مختلف اعم از دفتر حمايت از سرمايهگذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي، سازمان امور اراضي كشور، دفتر امور بين‌الملل و سازمان‌هاي تخصصي وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه ابراز بي اطلاعي كامل كرده و پيگيري و توضيح موضوع را به يكديگر ارجاع مي‌دهند.
نهايتا پس از پيگيري‌هاي چندين باره از دفتر حمايت از سرمايهگذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي، اسماعيل عباس‌پور ـ مديركل اين دفتر ـ به ايسنا اعلام كرد: تاكنون قطريها هيچ‌گونه پيشنهادي و درخواستي مبني بر واگذاري، فروش يا اجاره بلندمدت اراضي كشاورزي ايران نداشته‌اند.
وي اظهار كرد: هر گونه سرمايهگذاري خارجي در كشور بايد از طريق وزارت اقتصاد درخواست و اعلام شود و سپس اين وزارتخانه به وزارتخانه مربوطه موضوع را مكاتبه خواهد كرد كه تاكنون وزارت اقتصاد مكاتبه‌اي مبني بر سرمايهگذاري قطر در اراضي كشاورزي ايران به وزارت كشاورزي نداشته است.
عباس‌پور گفت: در صورتي كه قطريها درخواست سرمايهگذاري در اراضي كشاورزي ايران (فروش يا اجاره بلندمدت) داشته باشند، اين موضوع مربوط به سازمان امور اراضي بوده و آنها بايد در اين زمينه اظهار‌نظر كنند.
اين درحالي است كه عليرضا اورنگي ـ سرپرست سازمان امور اراضي كشور ـ در اين زمينه اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: واگذاري اراضي مستعد كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي امكان‌پذير نيست؛ چگونه ممكن است كه زمين‌هايمان را به خارجي‌ها واگذار كنيم كه آنها برايمان كشاورزي كنند؟
هم‌چنين هاشمي ـ مديركل دفتر امور بين‌الملل و سازمان‌هاي تخصصي وزارت جهاد كشاورزي ـ در اين باره اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: سرمايهگذاري قطريها در اراضي كشاورزي به اين دفتر مربوط نيست.
اين در حالي است كه طبق اعلام يكي از كارشناسان دفتر امور بين‌الملل و سازمان‌هاي تخصصي وزارت جهاد كشاورزي طي دو سال گذشته قطريها اعلام كردهاند كه آمادگي دارند يك ميليارد دلار براي واگذاري زمين كشاورزي در استان فارس بپردازند.
هم‌چنين عبدالكريم رضوي ـ مديرعامل صندوق حمايت از سرمايهگذاري كشاورزي ـ در اين زمينه گفت: براساس قانون، به تعاوني‌ها اجازه داده شده با بانك‌هاي خارجي مشاركت سرمايهگذاري داشته باشند، اما تاكنون پيشنهادي در اين خصوص از هيچ كشوري نداشته‌ايم.
بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده خبرنگار ايسنا مسئولان مختلف و مربوطه وزارت كشاورزي با واگذاري اراضي كشاورزي به قطريها در جملاتي بر اين موضوع صحه گذاشتند و سپس هم با ابراز بياناتي مخالفت كرده و اولويت واگذاري و كشت را به توليدكنندگان و فارغ‌اتحصيلان بيكار ايراني دانستند در حالي كه هنوز اين وزارتخانه موضع و نظر قطعي و مشخصي در اين باره اعلام نكرده است
