رئیس جمهوری مصر و گروه‌های اسلامگرای حامی او ضرب‌الاجل ارتش برای گردن نهادن بر خواست معترضان را رد کرده‌اند.
به گزارش بی بی سی دفتر محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با صدور اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه، ١١ تیر (٢ ژوئیه)، در پاسخ به موضعگیری اخیر ارتش اعلام کرد که “رئیس جمهوری در مورد بیانیه نیروهای مسلح طرف مشورت قرار نگرفته بود” و افزود که “دفتر ریاست جمهوری معتقد است بخش‌هایی از این بیانیه می‌تواند در شرایط پیچیده کنونی باعث بروز ابهاماتی شود.”
اشاره این اطلاعیه به بیانیه ارتش در روز دوشنبه است که در آن، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح، وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر، به “سیاستمداران” چهل و هشت ساعت مهلت داده بود تا مطالبات معترضان را برآورده سازند.
اگرچه این بیانیه منظور خود از مطالبات مردم را مشخص نکرده، اما خواسته اصلی دهها هزار تن از مخالفان محمد مرسی که روز یکشنبه در میدان تحریر قاهره و برخی شهرهای دیگر مصر دست به اعتراض زدند، کناره‌گیری آقای مرسی از سمت ریاست جمهوری بوده است.
دفتر رئیس جمهوری مصر افزوده است که وی در نظر دارد “بدون توجه به بیانیه‌هایی که باعث تعمیق شکاف بین شهروندان می‌شود، در مسیر برنامه‌ریزی شده قبلی خود برای پیشبرد آشتی جامع ملی گام بردارد.”
احتمالا اشاره این دفتر به پیشنهاد آقای مرسی برای گفتگو با احزاب و گروه های سیاسی مخالف است که قبلا از سوی این احزاب رد شده است.
دفتر رئیس جمهوری مصر با اشاره به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از او، افزوده است که انتخاب رئیس جمهوری به منزله “مهم‌ترین دستاورد انقلاب ژانویه ٢٠١١” است و هشدار داده که اجازه نخواهد دارد “زمان به عقب برگردانده شود.”
همچنین، گزارش شده است که آقای مرسی در تماس تلفنی با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شرایط مصر را مورد بررسی قرار داده است.
بیانیه ارتش در واکنش به برگزاری تظاهرات گسترده علیه حکومت مرسی صادر شد
دفتر ریاست جمهوری مصر گفته است که در این مکالمه، آقای مرسی تاکید ورزید که مصر در مسیر مسالمت‌آمیز گذار به دموکراسی مبتنی بر قانون و قانون اساسی به پیش می رود.
آقای اوباما در این گفتگو، از لزوم مصالحه برای حل بحران‌های سیاسی سخن گفت در حالیکه دولت آمریکا همچنان بر مشروعیت انتخابات منجر به زمامداری آقای مرسی تاکید گذاشته است.
گزارش‌های خبری حاکی از آن است که ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز با ژنرال السیسی تماس تلفنی داشته اما محتوای گفتگوی آنان انتشار نیافته است. ارتش مصر روابط نزدیکی با ارتش آمریکا دارد و از کمک‌های فنی و مالی ایالات متحد برخوردار می‌شود.
موضع اسلامگرایان
مشخص نیست که آیا تماس‌های مقام‌های آمریکایی در موضعگیری جدید طرف‌های منازعه سیاسی در مصر تاثیری داشته یا نه، اما ساعاتی پس از صدور بیانیه ارتش حاوی ضرب الاجل ٤٨ ساعته برای برآورده شدن مطالب مردم، نظامیان در بیانیه دیگری تصریح کردند که منظور آنان، دخالت برای ورود به سیاست یا کودتا نبوده است.
گزارش‌هایی از استعفای شماری از اعضای هیات دولت مصر انتشار یافته است.
برخی مخالفان محمد مرسی بیانیه ارتش را حاکی از عزم نیروهای مسلح به وادار کردن رئیس جمهوری به استعفا تعبیر کرده و آن را مورد استقبال قرار داده بودند.
در همان حال، گروه های طرفدار رئیس جمهوری ضرب الاجل ارتش را رد کرده‌اند.
ائتلافی متشکل ار گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و گروه‌های اسلامگرای دیگر، در بیانیه‌ای که در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی و تلویزیونی قرائت شد، از مردم مصر خواستند “پشتیبانی خود از حکومت مشروع و مخالفت با هر اقدامی برای سرنگونی آن را نشان دهند.”
سخنگوی “ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت”، متشکل از گروه‌های طرفدار محمد مرسی، اعلام کرد که “ارتش مصر متعلق به همه مردم مصر است” و گفت که “اقدام برخی عناصر برای استفاده از ارتش گرانقدر ما علیه مشروعیت حکومت، مردود است.”
این بیانیه از انتقاد مستقیم از بیانیه ارتش خودداری ورزید اما گفت که این بیانیه “مورد سوء استفاده” برخی گروه‌ها قرار گرفته است.
طرفداران رئیس جمهوری از مردم خواسته اند حمایت خود را از او نشان دهند.
همزمان، گزارش شده است که در شهرهای مختلف مصر، طرفداران رئیس جمهوری به راهپیمایی‌هایی در حمایت از او دست زده و مخالفت خود را با هرگونه فشاری برای کناره‌گیری رئیس جمهوری اعلام داشته اند.
آقای مرسی نیز بر ادامه زمامداری تا پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٦ تاکید داشته است در حالیکه چندصد هزار تن از مخالفان، با متهم کردن رئیس جمهوری به بی کفایتی و جهتگیری به نفع اسلامگرایان طرفدار خود، خواستار استعفای او شده‌اند.
بحران سیاسی مصر در ساعات گذشته با کناره‌گیری شماری از اعضای هیات دولت که عضو اخوان المسلمین نیستند، شدت گرفته و روز سه‌شنبه، خبرگزاری دولتی گفت که محمد کامل عمرو، وزیر خارجه نیز خواستار کناره‌گیری شده است.
در ماه فوریه سال ٢٠١١، در پی چند هفته تظاهرات ضد دولتی، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، پس از حدود سی سال، از قدرت کناره گرفت و ارتش به طور موقت عهده دار اداره امور شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، محمد مرسی، از حزب اسلامگرای آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین مصر، به پیروزی رسید. احتمالا اخوان المسلمین معتقدند که کسانی که سال گذشته به رئیس جمهوری رای دادند با حضور خیابانی، حمایت خود را از او نشان خواهند داد هر چند مخالفان دولت گفته‌اند که بسیاری از حامیان قبلی آقای مرسی، از حکومت او سرخورده شده‌اند.
برخی احزاب و گروه های لیبرال و لائیک مصر، جنبه‌هایی از اقدامات رئیس جمهوری طی یک سال گذشته را نشانه تلاش برای از جلوگیری از استقرار دموکراسی از طریق اقدام تدریجی در جهت ایجاد یک حکومت دینی دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند.
اگرچه این احزاب از اعتراضات گسترده کنونی حمایت به عمل آورده‌اند، اما به نظر می‌رسد که رهبری این حرکت را جوانان و تشکل‌های کوچک برعهده داشته و احزاب شناخته شده تر از آنها تبعیت کرده‌اند.
