برای نخستین بار از پایان تابستان سال گذشته، بهای نفت در پی اعتراضات خونین مصر، در دوازدهم تیر ماه به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
به گزارش رادیو فردا در بازار نیویورک، هر بشکه نفت برای ماه اوت (ماه آینده میلادی) از ۹۹.۶ تا ۱۰۴ دلار بسته به نوع آن فروخته شده است.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد نگرانی در مورد دسترسی به نفت در پی اعترضات مصر دلیل این افزایش بهاست.
مایکل مک‌کارتی، یک نظریه‌پرداز امور مالی نیز در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفته است «نگرانی جدی‌ای به خاطر اوضاع مصر در بازار نفت وجود دارد و اینکه آیا این بحران به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز تسری پیدا می‌کند یا نه».
البته این کارشناس می‌گوید تنها مصر نیست و واسطه‌ها از اوضاع سوریه و لیبی نیز نگران‌اند.
معامله‌کنندگان در هراس‌اند که اعتراضات مصر بر انتقال نفت از طریق کانال سوئز تاثیر منفی بگذارد. مصر هر چند خود صادرکننده عمده نفت نیست، اما این آبراه مهم در آن کشور محل گذر ۱۳ درصد کل تولید کشورهای اوپک است.
محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر که پس از یک سال ریاست جمهوری خود با شدیدترین اعتراضات به دولت روبه‌روست، نیه‌شب گذشته اعلام کرد که «یک گام به عقب باز نخواهد گشت» و استعفا نمی‌کند.
استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس مهم‌ترین خواست مخالفان مرسی به شمار می‌رود.
طی روزهای گذشته صدها هزار نفر از مخالفان دولت مصر به خیابان‌ها آمده و تظاهرات بی‌وقفه ادامه داشته است. گروهی از هواداران او نیز در خیابان‌ها تجمعاتی برپا کرده‌اند.
درگیری‌های خونینی نیز میان مخالفان و هوادران رخ داده است که در مدت زمانی نه چندان بلند جان عده‌ای را گرفته است. خبرگزاری‌ها می‌گویند تنها در یکی از راهپیمایی‌های شب گذشته هواداران مرسی، بیش از ۱۵ نفر کشته شده‌اند.
ارتش مصر دو روز پیش از طرف‌ها خواسته بود که در مدت ۴۸ ساعت به توافق برسند.
پس از آن دفتر ریاست‌جمهوری مصر، روز گذشته، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که گفته‌های ارتش به «سردرگمی» اوضاع می‌انجامد. همزمان رئیس‌جمهوری مصر نیز این ضرب‌الاجل را رد کرد.
ارتش نیز بار دیگر بیانیه‌ای صارد کرد و گفت منظور از این ضرب‌الاجل رسیدن به توافقی سریع بوده است و نه آن‌طور که برخی گفته‌اند «کودتا».
با این همه هنوز اخبار، شنیده‌ها و شایعات زیادی در مورد احتمال وارد شدن ارتش به بحران سیاسی وجود دارد.
محمد مرسی شب گذشته در تلویزیون دولتی گفت اگر بهای دفاع از «مشروعیت قانونی» ریختن خونش باشد، آن را پرداخت خواهد کرد.
مخالفان مرسی، او، دولتش و قانون اساسی که تدوین کرده‌اند را مخالف با دمکراسی می‌دانند و آنها را به عمل نکردن به وعده‌های خود متهم می‌کنند.
مرسی از سوی دیگر خود را رئیس‌جمهوری «مشروع» مصر می‌داند که در پی انتخابات همگانی روی کار آمده است.
