انجمن صنفی معلمان ایران برای تجمع اعتراضی فرهنگیان در تاریخ 10 اسفند 93 درخواست تجمع کرده است.
به گزارش ملی-مذهبی کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای که در 26 بهمن 1393 در سایت خبری تحلیلی کانون صنفی معلمان ایران و تارنمای حقوق معلم و کارگر درج شده است نسبت به بی توجهی مسئولان به خواسته ها و نامه های ارسالی فرهنگیان کشور به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش هشدار داده و تجمع اعتراضی قانونی خود را در تاریخ 10 اسفند 93 به وزارت کشور اعلام کرده است.
در این بیانیه هر چند به محل تجمع و ساعت آن اشاره ای نشده است اما شنیده ها حاکی از آن است که این تحصن در صبح 10 اسفند مقابل ادارات شهرستان ها و ادارات کل استان ها و در تهران جلوی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.
در قسمتی از این بیانیه آمده است : “ما معتقدیم مجموعه ی ساختار تصمیم گیری کشور چنانچه قصد تغییرات بنیادین واقعی در شرایط آموزشی کشور و قرار دادن آموزش در جایگاه محوری خود در توسعه همه جانبه را دارد؛ لازم است با تصمیماتی قاطع اولاً با حذف هزینه هایی که ظاهراً صرف امور فرهنگی در نهادها و ارگان هایی می شود که نه مسئولیت مستقیم آموزشی و فرهنگی دارندو نه حتی یک صدم آموزش و پرورش در کشور برد و تأثیرگذاری دارند، بودجه آموزش و پرورش را دست کم دو برابر کنند. ثانیاً تغییرات ساختاری بنیادینی را در جهت محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش ( مثلاً دادن اختیارات بیشتر برای تصمیم گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) و محوریت بخشیدن به بخش آموزش و توزیع متعادل قدرت تصمیم گیری و دخالت دادن موثر و سازمان یافته ی بدنه آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، انجام دهند.ما با کالایی نمودن آموزش در کشور، به فراموشی سپردن اصل آموزش رایگان تحت عنوان های مختلف نظیر خصوصی سازی در آموزش و آخرین نمونه ی آن سپردن شتابزده مسئولیت تعدادی از مدرسه های دولتی به افرادی به عنوان سرمایه گذار که عملاً هیچ آورده ای برای آموزش و پرورش ندارند،مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت با کیفیت و رایگان بخشی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند است که حکومت با هیچ بهانه ای نباید مسئولیت خود در ارائه آن ها را به حالت تعلیق درآورد.”
این نهاد صنفی یا انتقاد از نارکارآمدی مجلس ادامه داده است:” مجلس چنانچه به حفظ جایگاه حقیقی و قانونی خود و البته منافع ملی و نه جناحی می اندیشد، اولاً نباید به وزیر دولت پیشین به دلیل همسو بودن با جناح سیاسی تعدادی از نمایندگان، فرصت چنان تاخت و تاز نابخردانه ای را می داد که آثار مخرب آن تا سال ها از دامن جامعه آموزش کشور پاک نخواهد شد( یک نمونه ی آن به جا گذاردن پنج هزار میلیارد تومان بدهی در پایان کار دولت دهم برای وزارت آموزش و پرورش است ). ثانیاً نباید جلوی انتخاب فردی قوی به عنوان وزیر آموزش وپرورش در دولت کنونی آن هم به دلیل اختلاف سلیقه ی صرفاً سیاسی را می گرفت که فشاری همه جانبه باشد بر شانه های نحیف آموزش و پرورش تا هرچه بیشتر در باتلاق موجود فرو رود.معلمان با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می کنند ( نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف شان پس از سال ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آن چه می توانست و می تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه هایی که این تشکل ها تلاش نموده اند کاستی ها موجود و خواسته های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل های مختلف مواجه بوده اند.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین به مسئولان دولتی هشدار داده:”عقلانیت و تدبیر حکم می کند پیش از آن که بیش از این دیر شود برای بهبود همه جانبه ی اوضاع آموزش و پرورش اقداماتی فوری و اساسی انجام دهند. در غیر این صورت در دور باطل امنیتی تر شدن فضا ی جامعه و سرکوب گرفتار آمده در ورطه ی مطلوب تمامیت خواهان فرو می غلتند.”
کانون صنفی معلمان اعلام کرده تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع اعتراضی قانونی در روز 10 اسفند از وزارت کشور را به این وزارت خانه ارائه داده است.
