برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را افزایش داد

وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی در مورد 12 مورد اتهامی موکلش که اخیر به ده سال حبس محکوم شده توضیحاتی ارائه کرده است.

در نسخه ای از این توضیحات که به سایت ملی-مذهبی رسیده، سید محمود علیزاده طباطبایی با  اشاره به اینکه مهدی هاشمی در برخی از موراد اتهامی تبرئه شده اما در نهایت به ده سال حبس محکوم شده ضمن اعتراض به روند رسیدگی به این پرونده از افزایش حکم موکل خود در دادگاه تجدیدنظر نیز انتقاد کرده و گفته است برای گرفتن حکم برائت فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام تلاشش را به کار  خواهد گرفت.

متن کامل توضیحات علیزاده طباطبایی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

پرونده موکل اینجانب مهدی هاشمی بهرمانی در نهایت منجر به کیفرخواستی با 12 اتهام شد. متن اتهامات و حکم دادگاه درباره هر کدام از آنها را در ادامه اشاره خواهم کرد:

اتهام اول: اخلال در نظام اقتصادی کشور با هدف ضربه‌زدن به نظام. دلیل این اتهام، انعقاد قرارداد پتروپارس با استات‌اویل که دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات متهم و وکلای او و با عنایت به مستندات موجود در پرونده و بررسی‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات، تحقیق و تفحص انجام شده توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور و معاضدت قضایی و اینکه مسئولان نفتی ایران و نهادهای مذکور، هیچ‌گونه انحرافی در قرارداد استات‌اویل و اجرای آن اعلام نکردند و همچنین قرارداد در سال 2012 خاتمه یافته است و همچنین مطالبات شرکت استات‌اویل از سوی شرکت نفت در مورخه 19/1/1391 پرداخت شده و همچنین عدم توقف اجرای قرارداد استات‌اویل و بهره‌برداری از فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، هیچ یک از 3 نهاد رسمی، انحرافی را اشاره نکرده و خواستار آن نشده‌اند قرارداد فسخ شود. در نتیجه اگر انحرافی وجود داشت می‌بایستی مسئولان وقت شرکت نفت که قرارداد را امضا کردند مورد مواخذه قرار می‌گرفتند که هرگز این اتفاق نیافتاد. به جهت اینکه هیچ نهاد رسمی در جمهوری اسلامی ایران، اقدام متهم را اخلال در نظام اقتصادی کشور با هدف ضربه زدن به نظام تلقی نکردند و در نتیجه دادگاه عمل ارتکابی متهم را ازشمولاخلال در نظام اقتصادی کشور خارج دانست رای به برائت متهم داد. به رغم اینکه دادستانی به این حکم اعتراض نموده اما اعتراض هم رد شده و دادگاه این حکم را تایید کرده است.

اتهام دوم: اختلاس توام با جعل اسناد و مدارک جهت تامین هزینه های انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به مبلغ 600 میلیون تومان. در این مورد مهدی هاشمی متهم است 220 میلیون تومان اعتباری را که جهت چاپ کتاب کودک و تحویل آن به مراکز آموزش و پرورش استانها تامین گردیده بود، کتابها چاپ نشده است. همچنین مبلغ 320 میلیون تومان برای خرید نرم افزاری هزینه شده که بر اساس متن حکم صادره آن نرم افزار وجود خارجی ندارد. در حالی که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، گزارش رسمی بازرسی نفت و گزارش رسمی سازمان بهینه‌سازی، نرم‌افزار با رعایت مقررات قانونی خریداری شده است.گزارشات مذکور اعتبار سند رسمی را دارا است که در آن شک و تردید وجود ندارد. گزارش این نهادهای رسمی هرگونه تخلفی را در سازمان بهینه‌سازی منتفی می‌داند. متاسفانه دادگاه گزارشات رسمی و معتبر را مستند قرار نداده و صرفا به واسطه اظهارات افرادی از جمله حمزه کرمی که بعدها سخنانشان را انکار کرده‌اند رای صادر کرده است. نکته اینجاست که رای دادگاه درباره حمزه کرمی هم توسط دیوان عالی نقض شده است. در نهایت دادگاه در این مورد مهدی هاشمی را مجرم دانسته و رای به رد مال و 7 سال زندان داده است.

اتهام سوم: تبانی در انجام معاملات دولتی از طریق واگذاری مدیریت تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی به شرکت معرفی شده از سوی آقایان نوبخت و واعظی. در این مورد دادگاه با عنایت به مدافعات متهم و وکلای او و فقدان دلایل کافی حکم به برائت مهدی هاشمی داده است.

اتهام چهارم: تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق تجهیز ستاد انتخاباتی و تضییع بیت‌المال و پرداخت مبالغی به سمینارهای دانشگاهی و روزنامه شرق. دادگاه با استناد به نبود دلیلی بر وقوع جرم حکم به برائت متهم صادر کرده است.

اتهام پنجم: جاسوسی از طریق در اختیار قرار دادن اسناد و تصمیمات راجع به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به بیگانگان و ملاقات با ماموران اطلاعاتی MI6در شهریور 88 و همچنین مذاکره با آنان درباره نحوه و کیفیت تحریم‌ها علیه ایران و ملاقاتی در وزارت خارجه انگلیس و ارائه گزارش درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران. با ارائه سند و برگی با آرم وزارت خارجه انگلیس که از طریق دستگاه‌های امنیتی ارائه شده و با توجه به مدافعات متهم و وکلای او و ادعای جعلی بودن نامه ماموران MI6 و عدم ملاقات با آنان و با نظر وزارت اطلاعات که اعلام نمود اطلاعات مذکور با هدایت طرف خارجی و با ماموریتی مشخص صورت گرفته و غیر قابل استناد است، در نهایت دادگاه حکم بر برائت متهم داده است.

اتهام ششم: جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور. مستند این اتهام مدارکی بوده که بدون حضور مسئولان هیات امنا و بدون تنظیم هیچ صورتجلسه‌ای از دانشگاه آزاد برده شده و صرفا اعلام شده یک دستگاه خودرو ون اسناد را از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد جمع‌آوری و به دستگاه‌های امنیتی منتقل شده است. در نهایت دادگاه به جهت فقدان دلیل کافی رای به برائت متهم داده است.

اتهام هفتم: افشا و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده. مستند این اتهام، انتشار نامه وزیر اطلاعات به رئیس دولت وقت بوده است که در این باره وزارت اطلاعات پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و ملاقات با مدیران استات‌اویل و مسئولان وزارت نفت و مرحوم عباس یزدان پناه یزدی در خارج از کشور اعلام نموده بود که هیچ ارتباط مالی بین مهدی و عباس نبوده و با عنایت به اینکه گزارش مزبور در جلسه 21/5/83 مجلس شورای اسلامی قرائت شده و در روزنامه رسمی درج شده است افشا تلقی نشده و متهم تبرئه می‌شود.

اتهام هشتم: مباشرت در جعل نامه منتسب به دفتر مقام معظم رهبری. با توجه به اینکه اصل نامه ارائه نشده و دلیلی بر اینکه این نامه از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد منتشر شده باشد وجود نداشت متهم از این اتهام تبرئه می‌شود.

اتهام نهم: امحاء و اختفای اسناد و ادله ارتکاب جرم با این توضیح که گزارش انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ، مهدی دستور معدوم نمودن اسناد و مدارک مربوط به آمار صندوق های رای و هارد رایانه ها در این رابطه را داده است. دادگاه با توجه به اینکه هیچ مدرکی در رابطه با این ادعا وجود نداشته حکم بر برائت متهم می‌دهد.

اتهام دهم: استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی. با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه، ورود ضربه به منافع سازمانها و نهادهای موصوف است و در این مورد این اتفاق رخ نداده، لذا به جهت عدم تحقق بزه، دادگاه حکم بر برائت می‌دهد.

اتهام یازدهم: تبلیغ و تبانی علیه نظام از طریق القای شبهه تقلب در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع قانونی کشور از طریق تاسیس سایت جمهوریت، راه‌اندازی کمیته صیانت از آرا، تهیه بولتن نظرسنجی، مشارکت در تهیه و توزیع سی‌دی نود سیاسی و مکالمه تلفنی با نیک‌آهنگ کوثر و همچنین اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی. دادگاه صرفا با ادغام این دو اقدام عنوان واحد اجتماع و تبانی را برای اتهامات در نظر گرفته و مهدی هاشمی را به 3 سال حبس محکوم می‌کند.

اتهام دوازدهم: ارتشا در پرونده قرارداد استات‌اویل. متاسفانه دادستانی برای اثبات چنین اتهامی تاریخ قرارداد استات‌اویل که در سال 2001 منعقد شده به 2002 تغییر داده‌اند تا بتوانند بگویند ملاقات مهدی هاشمی با مدیران استات‌اویل در سال 2002 مربوط به قرارداد استات‌اویل بوده است. به رغم اینکه در حکم دادگاه به صراحت آمده است که قرارداد استات‌اویل قراردادی سالم بوده و اجرا شده و در گزارشات مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات صراحتا آمده است هیچگونه ارتباط مالی بین مهدی و عباس یزدان‌پناه نبوده و وزارت اطلاعات در نامه خود پس از انجام تحقیقات اعلام داشته در راستای اقدامات اطلاعاتی و کارشناسی در داخل و خارج از کشور و بازجویی‌ها ما را به سرنخی که موید دریافت مبلغی از سوی مهدی یا اعمال نفوذ در جهت انعقاد قرارداد با استات‌اویل باشد نرسانده است، و با توجه به اینکه عباس یزدان‌پناه اعلام می‌کند که منبع دریافت اطلاعات اشخاص دیگری بوده‌اند که نام آنان در دادنامه آمده است و به رغم درخواست های مکرر مهدی هاشمی برای احضار شهود و استماع شهادت، دادگاه بر خلاف قانون عمل نموده و به استناد شهادت شهودی دیگر مبنی بر اینکه مرحوم یزدان‌پناه تحت امر مهدی بوده است، گزارش رسمی مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی را نادیده گرفته و حکم به 5 سال حبس به اتهام ارتشا داده است.

در مجموع دادگاه مهدی هاشمی را به 3 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق سایت جمهوریت که هیچ ارتباطی با مهدی هاشمی نداشته و 5 سال حبس به اتهام ارتشا که به استناد اسناد رسمی و ردپای پول‌های دریافتی مرحوم یزدان‌پناه، هیچ ارتباطی به مهدی نداشته است و در نهایت 7 سال حبس به اتهام اختلاس در رابطه با عدم چاپ کتاب کودک و عدم وجود نرم‌افزار که هر دو به استناد گزارشات رسمی کذب محض است، محکوم کرده است.

با عنایت به اینکه رسانه‌های خاص در طول سالیان گذشته تبلیغات گسترده‌ای علیه مهدی هاشمی به راه انداخته بودند، از ابتدای رسیدگی به این پرونده ما بارها درخواست برگزاری جلسات علنی دادگاه را مطرح کرده بودیم که مورد موافقت قرار نگرفت. متاسفانه دادگاه این درخواست را رد کرده و پس از صدور رای ما انتظار داشتیم پرونده برای رسیدگی در دادگاه تجدید نظر به شعبه ای بی طرف ارسال گردد. چرا که از ابتدای رسیدگی به پرونده علیرغم اینکه وظیفه دادگاه جمع‌آوری ادله له و علیه متهم باید بی‌طرفانه وغیرسیاسی صورت بگیرد، مشاهده کردیم که دستگاه‌های امنیتی بیگانه با فریبکاری و اهداف خاص مدارکی را علیه مهدی تحمیل کردند. اما دادگاه به هیچوجه اسناد رسمی را که به سود مهدی بود مورد توجه قرار نداد. متاسفانه در دادگاه تجدید نظر پرونده را به شعبه‌ای ارسال کردند که یکی از مستشاران آن قاضی حداد رئیس دادگاه انقلاب بود که خودش در دادگاه بدوی مسئولیت نظارت بر پرونده را در اختیار داشت. اگرچه با تغییر قاضی که خلاف تمامی مقررات قانونی بود پرونده را به قاضی دیگری سپردند. ما به محض ارجاع پرونده در دادگاه تجدید نظر به موحد ایراد قانونی وارد کردیم. دادگاه بایستی یا ایراد ما را رد می‌کرد و ما پس از آن 10 روز مهلت داشتیم به شعبه و صلاحیت دادگاه اعتراض کنیم و یا ایراد ما را می‌پذیرفت. اما متاسفانه دادگاه ایراد ما را نپذیرفت و در اقدامی شتاب‌زده حکم دادگاه تجدید نظر را صادر کرد. برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که دادگاه تجدید نظر حکم مهدی هاشمی را از 7 سال به 10 سال افزایش می‌دهد.

در پایان تاکید می‌کنم که ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعلام حکم برائت مهدی هاشمی استفاده می‌کنیم و در اولین فرصت لایحه اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تقدیم می‌کنیم. با عنایت به اینکه حکم غیرقانونی حمزه کرمی در دیوان عالی کشور نقض شده، اگرچه هنوز به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع نشده است، امیدواریم این حکم غیر قانونی که بر خلاف اصل 76 قانون اساسی که می‌گوید احکام دادگاه باید مستدل و مستند باشد صادر شده در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه‌ای بیطرف در دادگاه هم عرض ارجاع گردد.