محمدرضا باهنر در واکنش به اينکه رئیس دولت دهم مکاتبات رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايي را فاقد وجاهت قانوني خوانده است، اصل ۱۳۸ قانون اساسي را به دولتمردان يادآوري نمود و گفت: در قانون اساسي اين حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هيات تطبيق قوانين، مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود.
ساعتی از بخشنامه رئیس دولت دهم دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی نگذشته بود که معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر با تاکيد بر اينکه بر اساس قانون اساسي، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختيارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اينکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استيضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفايت سياسي رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصويب کند. اين در حالی است که اگر همه اعضاي دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتي يک نماينده را برکنار کنند.
وي با تاکيد بر اينکه انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور بر اساس راي مستقيم مردم نمايانگر دموکراسي در کشور است، ادامه داد: براي پرهيز از ديکتاتوري است که قانون، مجلس را ناظر بر دولت قرار داده نه دولت را ناظر بر مجلس.
نايب رئيس مجلس با بيان اينکه در پایان سال ۸۸، آقاي احمدی‌نژاد نامه مفصلی برای مقام معظم رهبری نوشت و ۱۷ مورد ایراد بر اساس تفکرات خود به عملکرد مجلس وارد دانست، افزود: مقام معظم رهبری هم با یکی دو ماه تأخیر عین نامه را ارجاع دادند به آیت‌الله جنتی و از ایشان خواستند تا با دعوت از مجلسی‌ها و دولتی‌ها و حقوق‌دانان برجسته و عالم و اعضای شورای نگهبان با حضور یکی دو نفر از اعضای محترم بیت رهبری، به بررسی این موارد اختلافی بپردازند و راه‌حل‌هایی را به مقام معظم رهبری ارائه دهند. کار این جمع نزدیک به یک سال طول کشید و حدود ۲۵ یا ۲۶ جلسه مفصل و جدی برگزار شد. نتیجه آن جلسات هم اعلام شد. از آن ۱۷ مورد، هیات مذکور ۱۶ مورد از ایرادات رئیس‌جمهور را وارد ندانست و آن یک مورد باقیمانده را هم به مجلس توصیه کردند تا آیین نامه‌اش را اصلاح کند.
باهنر با اشاره به اينکه یک‌بار ديگر هم محمود احمدی‌نژاد پيش از اعلام نظر شوراي نگهبان نسبت به يکي از مصوبات مجلس، آن را غيرقانوني خوانده و حدود۲۳–۲۴ ايراد به زعم خودش قانوني به آن گرفته بود، ادامه داد: اما پس از آنکه شوراي نگهبان نظرش را اعلام کرد مشخص شد که هيچ يک از ايرادات دولت، وارد و قانوني نبوده است! چرا که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را با اندک اصلاحاتي ويرايشي، تاييد کرد.
معاون نظارتي مجلس با تاکيد بر اينکه تفسير قانون اساسي و مرجع تاييد مصوبات مجلس، شوراي نگهبان است نه دولت، متذکر شد: در عين حال مجلس هم اين حق را دارد تا ايرادات اجرايي دولت را گوشزد کرده، بر آنها نظارت کند و جلوي موارد خلاف قانون را بگيرد.
وي در واکنش به اينکه رئیس‌جمهور مکاتبات رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايي را فاقد وجاهت قانوني خوانده است، اصل ۱۳۸ قانون اساسي را به دولتمردان يادآوري نمود و گفت: در قانون اساسي اين حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هيات تطبيق قوانين، مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود.
