فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز در کرمانشاه مدعی شد: در پرونده ستار بهشتی اگر قصوری از نیروی انتظامی دیده شود، با مقصران برخورد قاطع خواهیم کرد.
به گزارش رادیوفرانسه، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه مراسم صبحگاه یگان‌های انتظامی استان کرمانشاه، درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی، ادعا کرد: پرونده این وبلاگ‌نویس در دادسرا است و چون ریاست قوه قضاییه دستور رسیدگی ویژه به آن را صادر کرده، ما نیز در نیروی انتظامی برای مشخص‌شدن ابعاد این پرونده با قوه‌قضاییه همکاری داریم.
به گفته فرمانده ناجا، ماموران مورد نظر در حال حاضر در اختیار دادسرا برای بازجویی هستند: اگر به نتیجه‌ای برسیم که قصوری بوده، با مقصران آن برخورد قاطع و قانونی را به عمل خواهیم آورد. اجرای قانون باید بر اساس موازین شرع و قانون باشد و ما هرگز حق افراط و تفریط در این زمینه را نداریم، گرچه هنوز مشخص نشده که در خصوص ستار بهشتی جرمی رخ داده یا نه، اما اگر قصوری صورت گرفته شده باشد با مقصران برخورد قاطع خواهیم داشت.
علی رغم آنکه طی سال های اخیر وبلاگ نویسان از جمله کنشگرانی بوده اندکه جمهوری اسلامی به سختی با آنها برخورد کرده است، احمدی‌مقدم مدعی شد: معمولا جرم اینگونه مجرمان (وبلاگ نویسی) پس از شناسایی، با بیان تذکراتی و در نهایت با اخذ تعهداتی، خاتمه می یابد. هنوز مشخص نیست که فوت «ستار بهشتی» طبیعی بوده یا نه، و این موضوع نیز در دست بررسی است.
لازم به ذکر است در سال های پایانی دولت اصلاحات بود که سپاه پاسداران با بازداشت گسترده جمعی از وبلاگ نویسان که بعدها به «پرونده وبلاگ نویسان» معروف شد تحت شکنجه از آنها اعترافاتی اخذ کرد، بعدها، بخش هایی از این شکنجه ها و فشارها در غالب فایل های صوتی در شبکه های اینترنتی منتشر شد که باعث اعتراضات گسترده به نحوه برخورد با وبلاگ نویسان شد.
از سوی دیگر لازم به ذکر است در حالی که مسوولان قوره قضاییه از جمله دادستان کل کشور بر وجود آثار ضرب و جرح بر بدن ستار بهشتی صحه گذاشته است برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله علاء الدین بروجردی از نمایندگان صاحب نام جمهوری اسلامی اساس این موضوع را تکذیب کرده و حتی برخی دیگر مدعی شده اند دیگر زندانیان سیاسی باعث مرگ وی شده اند.
گفتنی است دیروز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از بازداشت چند نفر در رابطه با مرگ ستار بهشتی خبر داده بود. او گفت: بازپرس پرونده از هم‌بندی‌های وی در زندان اوین، پزشک معاینه‌کننده و مامورانی که در این ایام متهم را در اختیار داشتند تحقیق به عمل آورد. سیاست قوه قضاییه این است که اگر تخلفی صورت گرفته، بدون اغماض به این پرونده رسیدگی شود و اگر خدایی نکرده مطالبی بی‌جهت در رسانه‌ها منتشر شده، از آنها جلوگیری شود.
